أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة، “ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعرفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة”.
وأوضح كركي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الضمان الاجتماعي رفع مؤخراً تعرفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض كورونا، وتعرفة جلسة غسل الكلى، مما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً، مشيراً إلى أن هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً.
ولفت كركي إلى أن الضمان لا يستطيع تمويل أي رفع بالتعرفة، “فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الاشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع الدولة اللبنانية ديونها للضمان؛ البالغة 4 آلاف و500 مليار”، مشيراً إلى أن الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الاشتراكات وعدم تسديد الدولة ديونها.
