عشية الاجتماع الافتراضي بين شركة التدقيق الجنائي «الفاريز اند مارسال» وكل من وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، حذر الرئيس ميشال عون الوزارة والمصرف من التعطيل للتحقيق في حسابات المصرف المركزي، تحت «طائلة تحميلها المسؤولية باسم الشعب اللبناني»، بالتزامن كانت الأنظار تتجه إلى اجتماعات تعقد في الاليزيه بين الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي أطلق مبادرته، التي لا تزال «تجرجر» منذ 3 أيلول 2020، وها هي تدخل شهرها السابع، من دون بروز معالم ولادة «حكومة مهمة» معروفة البرنامج، والفريق اللبناني المعطل وفقاً للتقييم الفرنسي، والذي يتمثل برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي التقاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووضعه في أجواء اللقاء وترتيباته والامكانيات المتاحة لانضمام شخصيات لبنانية إليه، على سبيل الشهود، على ما يتم الاتفاق عليه، بعد التوصّل إلى تفاهم غير معلن، أو موثق بأن لا مشكلة في حكومة من 24 وزيراً بدل 18 وزيراً.
وتتجه باريس، وفقاً لمعلومات تبلغها مسؤولون كبار إلى عقد ما يشبه «سان كلو» على نطاق محدود، ومداورة، على طريقة المشاورات التي كانت تجري في دمشق، عندما تتعقد عمليات تأليف الحكومات، في الفترة التي سبقت العام 2004..
لذا يمكن ان يوجه ماكرون الدعوة إلى ممثّل أكثر من جهة، بما في ذلك ممثّل للرئيس نبيه برّي، الشريك المباشر في تجديد البحث عن انعاش للمبادرة الفرنسية.
في هذا الوقت بالذات، من غير المستبعد ان يلبي الرئيس المكلف سعد الحريري دعوة البابا فرنسيس الأوّل لزيارة الفاتيكان، واجراء محادثات حول سبل تجاوز أزمة تأليف الحكومة.
وايا تكن الحسابات الفرنسية والإقليمية والمحلية المتصلة بالالتقاء حول تأليف حكومة، فإن المعطيات التي تعني النائب باسيل، تتصل بحسابات لديه سواء في ما خص تطويق الرئيس المكلف، بالدخول مباشرة إلى العواصم التي زارها الرئيس الحريري، والالتقاء مع الشخصيات نفسها، في معرض احراج الرئيس المكلف ومساجلته في «عقر داره الخارجي» إذا صح القول، اما مسألة الحكومة، فتأتي في المحل الثاني أو الثالث في حسابات الرجل، الطامح، إلى الزعامة المسيحية، والخروج من سجن «العقوبات الأميركية»، الذي ما يزال رهينته، على الرغم من تغير الإدارة الأميركية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأجواء الحكومية لا تزال ملبدة ببعض الغيوم والانقشاع المطلوب للسير بوضوح في هذا الملف قد يتضح في الأيام المقبلة في ضوء تحركات داخلية وخارجية لافتة إلى أنه ربما تفسر هذه التحركات خطوة جديدة في هذا الملف في ضوء سلسلة تطورات سجلت أبرزها المحادثات الفرنسية السعودية حيث حضر الملف اللبناني فيها.
وأوضحت المصادر أن الأفكار المتداولة في شأن طرح الـ٢٤ وزيرا قد يناقش عندما يتم الاتفاق على بعض التفاصيل لاسيما إذا كان مطلوبا أن تكون هناك سلة متكاملة عن برنامج الحكومة ومهمتها وتسمية الوزراء وتوزيع الوزراء وغير ذلك مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحراك الحكومي ومدى فاعليته وما إذا كان يحمل من بركة.
إلى ذلك رأت المصادر نفسها أن عنوان لقاء رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني حمل عنوان ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة كمدخل أساسي للحل.
وفي حال صدقت المعلومات عن زيارة الحريري وباريس بالتزامن نفسه بدعوة من السلطات الفرنسية، فهناك إحتمال لحصول لقاء بينهما برعاية فرنسية، اولاً لكسر الجدارالسميك بينهما، ولمناقشة الافكار الجديدة المطروحة وبرنامج الاصلاحات المنوي تنفيذه.علماً ان معلومات اخرى افادت ان فرنسا قد توجه دعوات لشخصيات اخرى من بينها الرئيس نبيه بري او من ينتدبه.
لكن مقربين من النائب باسيل اكدوا تعليقاً على المعلومات المتداولة عن توجّهه إلى فرنسا للقاء المسؤولين الفرنسيين بعد وساطة من اللواء عباس ابراهيم، «أن التواصل مع الفرنسيين قائم ودائم ومباشر ولا حاجة لوسطاء، مشيرين إلى أن الزيارة الى باريس واردة ولكن ما يحكى في الاعلام حتى الآن ليس إلا تكهنات اعلامية».
واضاف المقرّبون: إن باسيل لم يطلب أي موعد من الفرنسيين، ولكن التطورات اذا كانت ايجابية قد تفتح الباب على احتمال انفراجات.
توزيعة الـ 24
إلى ذلك، ذكرت مصادر المعلومات حول صيغة الـ24 وزيراً الجديدة التي يجري التداول بها والحصص المسيحية فيها: ان التوزيعة المقترحة لا مشكل فيها بالتمثيل السني والشيعي والدرزي انما بالتمثيل المسيحي. ولا شيء محسوماً بعد، هل يكون للرئيس عون ستة وزراء مسيحيين ووزير ارمني ام سبعة ووزير ارمني؟ لأن البعض يطرح ستة وزراء لرئيس الجمهورية عدا الوزير الارمني، مقابل وزيرين لتيار المردة ووزير للحريري ووزير للحزب القومي ويبقى وزير واحد مسيحي بمثابة الوزير الملك. وثمة من يقول ان البطريرك الراعي يسميه واخرون يقولون انه مشترك بين عون والراعي، وهناك من يقول انه بين الراعي والحريري، او وزير تقترحه فرنسا هو وزير الطاقة المقترح جو صدّي. لكن الرئيس عون يرفض منحه ستة وزراء ويطلب سبعة عدا الوزير الارمني.وانه في حال حصل الحريري على وزير مسيحي فعون يطالب بوزير سني. علما ان حقيبة الداخلية باتت محسومة للرئيس عون، ويقترح لها اسما مشتركاً بينه وبين البطريرك الراعي يوافق عليه الحريري.
وفي هذا الصدد، قالت مصادرمطلعة على موقف الحريري، انه قدّم تنازلات كثيرة منها الموافقة على ان تكون حقيبة الداخلية لغير وزير سنّي، برغم الضغوط عليه لعدم التنازل عن هذه الحقيبة، لكنه يشترط مقابل التنازل عنها ان يكون الوزير المسيحي الذي سيتسلمها متفق عليه بينه وبين البطريرك بشارة الراعي ولا يزعج الرئيس ميشال عون، وليس من حصة عون وحده، لأن حقيبة العدل ايضاً ستكون من حصة رئيس الجمهورية.
واوضحت المصادر ان الرئيس الحريري تنازل عن الحقائب السيادية كما قد يتنازل الرئيس عون عن حقيبة الدفاع مقابل حقائب اخرى اساسية، لكن يُفترض ان يتم التوافق بين الرئيسين على الوزراء الذين سيتسلمون هذه الحقائب السيادية لا أن يتفرّد بهم رئيس الجمهورية، والأهم ان يكونوا حياديين.لا ملتزمين او مقربين من التيار الوطني الحر كما يسعى النائب جبران باسيل، وان لا يكون هناك ثلث ضامن لأي طرف.
شكري وزكي في بيروت
في غضون ذلك، افيد ان وزير الخارجيّة المصري سامح شكري سيصل الى لبنان غداً الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرئيس ميشال عون. واشارت المعلومات الى أنّ شكري سيقوم بمسعى يهدف الى تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة، وهو سيلتقي لهذه الغاية مع عددٍ من الشخصيّات اللبنانيّة من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف سعد الحريري، وهو سيتوجه قبل ذلك إلى باريس.
ويوم الخميس يصل الى بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وقد بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع السفير عبد الرحمن الصلح، امس في تحضيرات الزيارة.
لقاء عون والراعي
وسجل يوم السبت لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي للمعايدة بالفصح ولتعذر حضور عون قداس العيد يوم الاحد بسبب ازمة كورونا، ووُصِفَ بأنه «من اللقاءات الجيدة جداً والمريحة بينهما»، وانه تركز في شقّ كبيرمنه على الوضع الحكومي وبخاصة التمثيل المسيحي في الصيغة الجديدة التي يجري التداول بها من 24 وزيراً.
وحسب مصادر المعلومات فقد طلب البطريرك الراعي خلال اللقاء الاستعجال في تشكيل الحكومة لمعالجة المسائل الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فرد الرئيس عون بأنه جاهز للبحث مع الرئيس سعد الحريري فور عودته من السفر.
واوضحت المصادر رداًعلى سؤال، ان كلام الرئيس عون بعد اللقاء عن ان «العقد تتوالد وكلما حلينا واحدة تظهر اخرى» هو كلام بالمطلق، ويتناول المراحل السابقة من مفاوضات تشكيل الحكومة ولا يقصد به امراً محدّداً.
وفي تغريدة له امس، حذّر عون «الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً (اليوم) مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومرسال، من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني».
بن فرحان
وصدرموقف سعودي بارز امس الاول على لسان وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في حديث لمحطة «سي ان ان» الاميركية، حيث قال: أن السعودية تأمل في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاجتماع بغية تبني أجندة إصلاحية حقيقية وإذا فعلوا ذلك فإننا سوف نقف هناك لدعمهم».
وتابع «لم يعد الوضع القائم في لبنان قابلاً للتطبيق، ولا تشعر المملكة بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعبا غير حكومي، أي «حزب الله»، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد، ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسية، فيما لا تفعل الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، سواء كان فساداً أو سوء الإدارة أو مشاكل أخرى».
واعرب بن فرحان «عن أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية والهيئة السياسية اللبنانية نظرة جادة حقيقية على الوضع الذي يمر به بلدهم، وأن يتوحدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، من شأنها أن تتصدى للتحديات التي يواجهها لبنان، وأن تقدم حلولا مستدامة للمستقبل».
وأبدى الوزير السعودي خشيته «من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة من أي وقت مضى، ما لم تكن قيادته السياسية مستعدة للمضي قدما في هذا السبيل».
الوفد الالماني
وسط هذه الاجواء، يصل الى لبنان خلال ساعات وفد الماني ليناقش مع مسؤولين لبنانيين عرض عدد من الشركات اعادة اعمار مرفأ بيروت. وفي السياق، قال مصدر في وزارة الأشغال العامة والنقل لـ«المركزية»: غداً يتحدّد موعد لقاء الوزير مع الوفد الألماني، والمرتقب الأسبوع المقبل، للاطلاع على تفاصيل مبادرته إعادة إعمار مرفأ بيروت. من جهته، اشار مدير عام مرفأ بيروت باسم القيسي لـ«المركزية» الى ان «اهتمام ألمانيا بإعادة إعمار مرفأ بيروت، مبادرة من القطاع الخاص الألماني لم يُطلع إدارة المرفأ عليها».
لا جلسة اللجان المشتركة اليوم
وأرجأت اللجان المشتركة اجتماعها اليوم، بسبب إصابة عدد من النواب بالكورونا. وجاء في بيان الامانة العامة لمجلس النواب البيان التالي :
بسبب إصابة عدد من السادة النواب بفيروس «كورونا» ، ارجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 6/4 /2021 ، الى الساعة العاشرة من قبل الظهر الثلاثاء المقبل الواقع فيه 13/4/ 2021
وفي شأن مالي وزاري آخر، أوضح المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د.غازي وزني في ردّ على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة أن «وزير المالية هو اول من قدّم مشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء» والكل يعلم أن «المناقشات يومها شوّهت اقتراح القانون وجرّدته من مضمونه» ما أدى الى «إسقاطه في مجلس الوزراء» وهو يتمّ درسه الآن في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى إقراره.
الاقفال العام
وأمس، أنهى لبنان الاقفال العام لثلاثة أيام، والذي فرض منذ صباح السبت إلى منتصف الليلة الماضية، لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح الغربي لدى الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الغربي، وذلك منعاً للاكتظاظ والاصابات بالكورونا من جرّاء التجمعات لمناسبة أحد الفصح، وقبله الجمعة العظيمة وسبت النور.
وخرق المواطنون حظر التجوّل خلال فترة الأعياد، من العاصمة إلى المناطق، وعلى الرغم من نجاح الإقفال العام، وسدّت المؤسسات أبوابها، إلا أنّ القوى الأمنية كانت مضطرة أحياناً للجوء إلى التأنيب والوعيد تحت طائلة تحرير محاضر ضبط، لإخلاء عدد من الأماكن كالكورنيش البحري في بيروت أو صيدا وصور، بعدما كانت قد ضاقت بالمواطنين، ناهيك عن تسطير العديد من محاضر الضبط لكل من خالف وخرج دون إذن.
480502 إصابة
محلياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و34 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 480502 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
