ردت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” في بيان، على ما كانت أعلنته الأمانة العامة لجمعية المصارف، فاعتبرته “يفتقر إلى الدقة والاتزان، في شأن التحويلات المالية إلى الطلاب في الخارج، حيث أشارت جمعية المصارف إلى أن القيمة المالية التي تحولت من المصارف العاملة في لبنان الى الطلاب في الخارج عن العام 2019/2020 و2020/2021 بلغت 240 مليون دولار بتقديرها، وأن 30000 الف طالب توافرت لديهم الشروط المطبقة واستفادوا منها”.
وقا البيان إن هذا التصريح “جعل لدينا علامات استفهام كبيرة عن التشخيص الفاضح الذي لا يمت بصلة لحقيقة امر واقع الطلاب الذين لا يتجاوز عددهم 6000 طالب في كل أنحاء العالم، ولا تتجاوز تكلفتهم 60 مليون دولار”.
واضاف: “اخذنا باقتراح الرئيس نبيه بري والتجأنا الى القضاء، واصبحت عشرات الدعاوى القضائية ضد المصارف قيد التنفيذ في المحاكم المختصة، لذلك نتوجه إلى المسؤولين والمعنيين في التفتيش المالي والقضائي، ونضع برسمهم هذه القضية المهمة على أن يشمل التدقيق المالي الجنائي هذاالملف المالي للتحقق من هذه الأرقام المالية وغيرها، والطلب من مصرف لبنان جدولة اسماء الطلاب المستفيدين وقيمة الاستفادة، لاننا نعتبر وكأنه قد أصبح المال العام مستباحا عند المراجع المالية عامة”.
