باتريسيا الجلاد – نداء الوطن
“الإيجابية” التي تحملها المنصّة الإلكترونية المرتقب أن تنطلق فعلياً خلال اسبوعين، تبدّدها الصورة القاتمة المخيّمة سياسياً جرّاء عدم إنضاج طبخة الحكومة. وإن دلّ ذلك على شيء، فعلى أنها “ستولد ميتة”، بحسب الخبراء، و”كأنك تعالج مرضاً سرطانياً بجرعة أسبرين”. وعلمت “نداء الوطن” أنّ الأسبوع المقبل سيكون أسبوع التدريب بامتياز لموظفي المصارف ومؤسسات الصرافة المنتدبين من قبلهم للعمل من خلال المنصة الإلكترونية، وحدّد مصرف لبنان عددهم بموظّفَين اثنين من كل مؤسسة، أما الأسبوع الذي يليه فسيكون تجريبياً على النظام الإلكتروني.
إلا أن تلك الخطوة التي لم يعلن بعد عن آلية عملها، قد تخفّض سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمام الليرة ولكن لوقت محدّد وقصير، فضلاً عن أنها ستنظّم عمل الصرافة وتحدّ من الإحتكارات ليس إلا.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي لويس حبيقة في حديثه لـ”نداء الوطن”، أنه من الضروري “تأجيل عمل تلك المنصّة في ظلّ غياب أية آمال في تشكيل حكومة في المدى المنظور وذلك لضمان استمرارية عملها، وحاكم مصرف لبنان على دراية بهذا الأمر”. وقال: “مشكلة سعر صرف الدولار معلومة، وتبرز في شحّ العرض بل في انعدامه، مقابل الطلب الكبيرعلى تلك العملة، وبدء عمل المنصّة لن يزيد هذا العرض”.
واعتبر أن “إطلاقها هو عمل تنظيمي ومحاولة لإيجاد حلّ لمعضلة ارتفاع الدولار فقط، والعمل بها هو بمثابة حرق خرطوشة من دون جدوى. فالطلب موجود والعرض مفقود ولن يتوفّر الأخير إلا بعد تشكيل الحكومة”. مشيراً الى “ضرورة توحيد سعر صرف الدولار، وليس تعداده بين سعر المنصة 3900 ليرة وسعر “السوق الحرة” كما أسمّيها أي السوق السوداء… شيء مضحك مبكٍ، في السبعينات كنا نتهكم كيف أنّ سوريا والجزائر…كانت أسعار صرف عملتهما متعدّدة، اليوم بتنا أسوأ منهما، من هنا على مصرف لبنان حزم أمره وتحديد سعر صرف واحد للدولار 4000 أو 5000 ليرة، والدفاع عنه”.
وحول إمكانية تدخّل مصرف لبنان لضبط السوق من الإحتياطي، أكّد حبيقة أن “مصرف لبنان لا يستطيع اليوم ضبط السوق، وإنما يمكنه التدخّل للحؤول دون ارتفاع سعر الدولار فقط”، وأضاف: “وضعنا ينطبق عليه المثل القائل “فالج لا تعالج”، لأن ضبط السوق يحتاج الى حكومة، وعند تشكيلها ولو لم تبدأ الإصلاحات سيرتاح اللبنانيون بعض الشيء ويتأمّلون خيراً، فيبيعون بعضاً من الدولارات المخزنة لديهم”.
في ظلّ تلك الأجواء، قد يعتمد مصرف لبنان سياسة المماطلة بعض الشيء قبل إطلاق المنصّة الإلكترونية التي تتطلب الصرف من احتياطي “المركزي” للتدخّل في سوق القطع وتحديداً الإحتياطي الإلزامي الذي، كما تؤكّد مصادر موثوق بها، بات أدنى ممّا هو مصرّح به وقد لامس حالياً الـ 16 مليار دولار على أن يصل الى 15 ملياراً عندما تحين ساعة وقف الدعم في نهاية أيار.
