حمّل رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ” مكونات السلطة مسؤولية ما وصلنا اليه من حالة السقوط المريع في ظل غياب الإجراءات الميدانية السريعة المعنية بوضع حد لكل التداعيات الاقتصادية والإجتماعية التي باتت تهدد وجود الدولة وحياة المواطن، مشيرا ان مستوى الاخطار الداهمة يحتاج لحالة طورائ وطنية تواجه حالة الفساد والعقم السياسي عند الكثير من “الموالاة والمعارضة” التي تعتريها حالة نقص المناعة الوطنية والاخلاقية بعد ان تحولت الى ادوات متكسبة وأبواق لاثارة التوترات الداخلية والفئوية على حساب اوجاع الناس ومعاناتهم، سائلا أما آن لمهزلة الخلافات المحكومة لتوازنات المصالح والسياسات العبثية ان تنتهي وتشكل الحكومة الإنقاذية استجابة لاصوات العقلاء وصوناً للمصالح الوطنية بعيدا عن كل اشكال الاملاءات الخارجية المشبوهة”.
واسف فضل الله”لا ستباحة السياسيين القضاء بهدف ابقاء الدولة تحت وصايتهم بعيدا عن سقف القانون، سائلا من عطله عن متابعة الجرائم الوطنية من انفجار المرفأ الى متابعة ملفات الفساد ونهب اموال المودعين ومحاسبة السياسات المشبوهة لحاكم المصرف المركزي والمصارف المرتكبة”.
معتبراً “إدخاله في لعبة التجاذبات السياسية يؤكد نية مراكز النفوذ والسلطة اسقاط دوره الوطني في حماية الناس من عبث المرتكبين والفاسدين مما يؤسس لحالة الفوضى والفلتان الاجتماعي والامني، داعيا لصحوة القضاة الشرفاء لاجل رفع يد الفاسدين ووصاية السياسيين عن السلطة القضائية”.
واكد ان “الناس ينتابها قلق على مصيرها بعد ان سقطت مظلة الامن الإجتماعي والمعيشي وتبخرت وعود المسؤولين بالحلول نتيحة استمرار سياسات الفساد التي نقلتنا من السيئ الى الأسوأ”.
وحذر من “تسارع حالة الانهيار في ظل نقص السلع الأساسية والارتفاع المتصاعد للاسعار وهبوط قيمة العملة الوطنية، مطالباً “وزير الاقتصاد” وكل المعنيين اخراجنا من مهزلة الدعم الذي يحرم منه الفقراء ويذهب لجيوب كبار التجار وشبكة الازلام والمحاسيب والمهربين،منبهاً لوجود مافيات مدعومة من قبل مراكز السلطة والنفوذ تعمل على تهريب المواد المدعومة من مواشن وادوية ومواد غذائية ومحروقات مع غياب الاليات الواضحة التي تمنع التسيب والفلتان وتعزز دور رقابة الاجهزة المعنية خدمة لمصالح الناس التي لم تعد قادرة على مواجهة التحديات المعيشية خصوصاً في شهر رمضان المبارك”.
