في أوّل اتصال اجراه الوزير المكلف متابعة ملف تهريب مخدرات بكميات كبيرة، عبر شاحنة رمان إلى المملكة العربية السعودية، العميد محمّد فهمي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الأمير فيصل موقف لبنان، في ضوء اجتماع بعبدا أمس الأوّل على النحو الآتي:
1- إدانة لبنانية مطلقة وشاملة لعملية التهريب التي حصلت قبل الأحد الماضي، ولاي عملية مماثلة.
2- إدانة كل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها.
3- اطلعه على نحو مفصل على الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، بما في ذلك المداهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة.
وهذا التطور، وُضع في اجوائه الرئيس ميشال عون، بعد اتصال اجراه مع الوزير فهمي، فضلاً عن المجرى العام للتحقيقات، وتنفيذ الإجراءات، والقرارات التي اتخذت في الاجتماع أمس الأوّل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قضية الرمان المفخخ ستبقى في صلب متابعة المعنيين في لبنان لأنها قد تفتح قضايا تتصل بالتهريب بشكل واسع والإمكانات المتاحة لضبط الوضع وسط توقعات بسيناريوهات غير سليمة ولفتت إلى أن الاتصالات التي تتم تتركز على احتواء ما حصل ولذلك تتركز على شقين امني وسياسي وهي متواصلة في الوقت الذي تدخل التحقيقات أشواط من التقدم.
وتوقفت مصادر معنية عند معلومات تحدثت عن أن «الثنائي الشيعي» لا ينصح بالتصعيد مع المملكة العربية السعودية، بل يطالب بإفساح المجال امام المساعي لحل الخلاف عبر الاتصالات، والعلاقات الطيبة بين البلدين.
وتخوفت المصادر من أزمة حكومية طويلة، داعية إلى الخروج عن «المواقف الآسرة، والانفتاح على الطروحات المفيدة، ومنها روحية مبادرة الرئيس نبيه بري».
في هذا الوقت، تزايدت الأصوات المحلية والدولية، للعودة إلى مسارات تأليف حكومة جديدة، في ضوء مشاورات الساعات الماضية، التي انضم إليها النائب السابق وليد جنبلاط بالتأكيد على أهمية الذهاب إلى تسوية تؤدي إلى تأليف حكومة، توفّر فرصة جدية للتفاوض مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
ولم تتضح الصورة الحكومية بعد لجهة إمكانية استئناف أي تواصل ودخول مبادرات جديدة مع العلم ان البطريرك الماروني لم يطرح أي مبادرة لكنه شجع أي تواصل من أجل إنقاذ البلد والمواطنين بعد الخشية من تفلت الأمور وازدياد حالات الفقر والتوقع بحدوث مخاطر أمنية وغيرها.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات لتحريك موضوع التشكيل مجددا بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري المرتقبة إلى بيروت اليوم، وذلك من خلال التواصل مع بكركي لمعرفة نتائج الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا مؤخرا، والاطلاع على فحوى اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص اعادة التواصل والمشاورات بين عون والحريري لاستئناف المشاورات والاتصالات لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الجمود الحاصل منذ مدة.
وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف تواصل مع البطريرك الراعي بعد عودته من زيارة الفاتيكان نهاية الاسبوع الماضي، وتم التداول في نتائج الزيارة من جميع جوانبها، وضرورة إعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة باسرع وقت ممكن. وتم التفاهم على مواصلة التواصل بينهما لدفع مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام استنادا للمبادرة الفرنسية وليس استنادا لرغبات وطموحات رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الخاصة.
ولاحظ مصدر نيابي مطلع أن اقتراح توسيع الحكومة الى 24 وزيراً هو المطروح على الطاولة، لكن لم يصدر اي موقف رسمي علني من الرئيس المكلف بالموافقة او الرفض او الاستعداد للنقاش به، فيما افادت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون وافق على الاقتراح لكنه ينتظر موقف الرئيس الحريري وما اذا كان سيقدم له صيغة جديدة بتشكيلة الـ 24. وعلى هذا الكل بإنتظار عودة الحريري من الخارج (موجود في ابوظبي) للوقوف بدقة على موقفه بعيداً عن التسريبات.
لكن مصادر تيار المستقبل اوضحت لـ«اللواء» ان الحريري يقبل بأي صيغة من 18 او 24 أو حتى 30 وزيراً لكن شرط ألّا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف وهنا بيت القصيد ولا داعي للّف والدوران.
سياسياً، وفي موقف يشتم منه العرقلة، طالب تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف تقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً لما أسماه الأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكداً استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر التكتل ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقياً انفتاحه على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة.
ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه.
وعممت بعبدا مضمون رسالة جوابية من البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية لمناسبة السنة الثامنة لحبرية البابا، مؤكداً على استعداده لزيارة لبنان ورفع الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
وحضرت التطورات السياسية والامنية في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف البطريرك بشارة الراعي، وبعد اللقاء، قالت النائب ستريدا جعجع بإسم الوفد:عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به البطريرك من مساعٍ، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد. ووجّهت جعجع «نداء الى تكتل لبنان القوي لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب، الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته.
وحول موضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، قالت: موقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، ومن الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية، ودعمها مادياً و معنوياً.
تهريبة الرمان
وعلى هذا الصعيد، لم تنتهِ فصولاً قضية ضبط المملكة السعودية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن شاحنة تحمل الرمان من لبنان، حيث علمت «اللواء» ان وزير الداخلية محمد فهمي يتابع التحقيقات وعلى تواصل مع السعودية، وقد اتصل امس بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله وشرح له كل المعطيات المتوافرة حتى الان عن التحقيق، كما شرح الاجراءات التي بدأ لبنان القيام بها لضبط المعابر عبر تكثيف التفتيش اليدوي في المرفأ لحين تركيب الات الكشف الحراري (سكانر)، والعمل بجدية لوقف التهريب وملاحقة اثنين من المطلوبين في هذه القضية. مؤكداً «ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها».
وقد اطلع فهمي الرئيس عون خلال اتصال الرئيس به امس، على نتيجة إتصاله بالوزير السعودي، وعلى نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس الاول في قصر بعبدا.
وتكشفت وقائع جديدة حول القضية، مفادها ان شحنة الرمان مسجلة بإسم شركة اللبناني ع.أ.ص وهي قادمة من سوريا عبر شركة القضماني ووقع عليها رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة شارل زرزور بعد ورودها من غرفة التجارةوالصناعة، لكن المعلومات تفيد انه بما ان كل مستندات الشحنة مزورة فالأرجح ان تكون التواقيع واستعمال اسماء الشركات المورّدة مزورة ايضاً، وهو ما يتابعه التحقيق لكشف من قام بتزوير كل مستندات شهادة المنشأ وتواريخها واذونات الدخول والخروج.
وفي السياق، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر “تويتر”، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومئة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة حبة مخدر (57,184,900) موضبة في صناديق فاكهة الرمان والعنب والتفاح وصناديق البطاطا.
كما أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى «ويكيليكس لبنان» على «تويتر» نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب «الكبتاغون» حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 «وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه».
وأشار مكتب الرئاسة في بيان الى أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه.
ولفت مكتب الاعلام إنتباه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرّض مروجيها للملاحقة القانونية .وأرفق المكتب بيانه بمستند يظهر «النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية».
وفي السياق، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية، وبالتالي توسّع الحظر (السعودي) ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة.
اقفال مراكز المعاينة
نقابياً، وحياتياً، قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من السادسة صباح هذا الخميس حتى تحقيق المطالب. وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي.
وأكد الأسمر «يكفي اللبناني ذلّاً نظراً الى الطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحاتٍ على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة».
أضاف: لذلك فإنّ تعليق المعاينة هو مطلبٌ أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحماتٍ والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركاتٍ أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم من دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين.
وقال طليس: لم نترك وسيلة إلاّ واعتمدناها لتأمين المطالب ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالةٍ عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وإنّ تحركنا سيكون ملموساً ومميزاً هذه المرة في الوقت الذي كنّا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحصل لأنّنا لمسنا استخفافاً في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة ويتراوح عددهم بين 300 و400 عائلة يعتاشون من المعاينة التي سيتمّ تثبيتهم فيها.
ودعا طليس الى «إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الخميس 29 نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب سلمياً».
وفي سياق معيشي، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام». وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً».
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 522763 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
