حذّرت الهيئات الاقتصادية المسؤولين من مغبة التباطؤ، أو التلكؤ بالسير قدماً بورقة تضمنت إجراءات عاجلة وفعالة، ذكر ان المسؤولين في المملكة، وضعوا في اجوائها، وتتضمن تطمينات للجانب السعودي، بعدم تكرار عمليات التهريب، والحرص الجدي على أمن واستقرار السعودية، بالتزامن مع تأكيد الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الصناعة مع وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين ان لبنان لن يقبل ان يكون معبراً لما يمكن ان يُسيء إلى الدول العربية الشقيقة عامة، والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها»، مؤكداً ان «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح».
واشار عون الى ان «الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».
من جهته، اكد الوزير عماد حب الله «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم». وقال: إن حماية الامن السعودي من مسؤوليتنا ايضا كلبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية». وتمنى «العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان».
وفي السياق، يسعى القطاع الخاص اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية، أن يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان.
وفي السياق، كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق أن «هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، كما نقوم باتصالات كثيفة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي. واشارإلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية «التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه».
واصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية بعد جلسته امس حول موضوع «سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ».
وبيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الالزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى اعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لانجازها.
وتابع التقرير: «حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لادارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تم دعوة جمع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية».
واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:
1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح دفتر الشروط من قبل هذا المجلس.
2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به ادارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقيقة وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل وتامين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقالت مصادر معنية لـ«اللواء» أن المتابعة الدؤوبة له مستمرة وإن المواقف التي أطلقها المسؤولون تؤشر بشكل واضح إلى أن الرغبة واضحة في أهمية المحافظة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية والدول العربية وإن الاتصالات التي تتم تأخذ بالاعتبار هذا الأمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
الحكومة
حكومياً، لم يحصل اي تطور او اتصال في تشكيل الحكومة، برغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت مساء امس الاول، بانتظار لقاء بينه وبين البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي جدد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون والحريري، وحيث افيد عن اتصال بينه وبين الحريري امس تمهيداً للقاء.وان الراعي يسعى لصيغة توافقية بحيث تؤول حقيبة الداخلية الى الرئيس عون الذي وافق على صيغة الـ24 وزيراً بلا ثلث ضامناً او نصف أعضاء الحكومة لأي طرف.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي، واسع الاطلاع، فإن إعادة وضع الأمور على سكة الاتصالات من دون الوقوع بمطبات تشبه ما حدث في المرات السابقة، يتوقف على التعهد الذي سيقطعه النائب جبران باسيل للقيادة الروسية خلال الاجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحركة الحكومية الغائبة لا تزال على حالها وعودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج مع أنها تشكل فرصة بسيطة لعودة حرارة الاتصالات، الا انها قد لا تحدث الخرق المطلوب وبالتالي فإن هذا الملف سيبقى يراوح مكانه.
ولفتت المصادر إلى أن تفعيل أي مبادرة أمر متوقع لكن الخشية تكمن في أن يكون مصير اي مبادرة تجميدها إلى حين جلاء المشهد المطلوب والظرف المؤاتي لولادة الحكومة مشيرة إلى أنه ربما تكون هناك لقاءات خجولة تتصل بهذا الملف لكن قد لا تكون كفيلة بقرب الفرج.
وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن تفاهم معين جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء الاخير بينهما في بعبدا منذ ايام، لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل باتجاه حلحلة الامور وتسريع خطى التشكيل، لانه لم يعد بالامكان البقاء بدون حكومة. واذ اشارت المصادر الى ان التفاهم المذكور بقي طي الكتمان، الا انها اوضحت ان التوصل اليه كان باقتراح والحاح من البطريرك، لافتة الى ان عرضه على الرئيس المكلف، سيتم من خلال ارسال موفد من البطريرك يتولى هذه المهمة بعيدا من وسائل الإعلام. وتوقعت المصادر ان تتكشف بعض جوانب التفاهم خلال الايام المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات واضحة لدى بعبدا وبيت الوسط بابداء مرونة للبحث في اي مقترحات من شأنها اعادة التواصل والمشاورات بينهما، في حين ان الرئيس المكلف منفتح للبحث باي افكار وطروحات لتشكيل الحكومة استنادا للمبادرة الفرنسية من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل.
باسيل في موسكو
في غضون ذلك، يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموجود في موسكو بعد ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية الروسية، ويعقدان مؤتمراً صحافياً عند الرابعة عصراً، للحديث عن نتائج المحادثات التي اجرياها، والمتعلقة بالوضع اللبناني من كل النواحي السياسية والاقتصادية، لا سيما تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى عرض المواقف من الوضع الاقليمي.
بالتزامن استقبل الرئيس الحريري أمس السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وشكر القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو «والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية، واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة».
كما التقى الرئيس الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة.
المنصة
مصرفياً، حسم مصرف لبنان أمر المنصة الإلكترونية، فأكد إطلاقها من دون أن يحدّد موعداً ثابتاً، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال بهذا الشأن.
وقد وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة أمس على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية، المنشأة من مصرف لبنان «Sayrafa»، وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الإمكانيات لإنجاح هذه المنصة.
وستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها إلى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها.
إقفال المعاينة
دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان والمواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب اقفالها اعتباراً من السادسة صباحاً، بهدف تطبيق القانون وادارتها من قبل الدولة اللبنانية، وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
أصحاب المولدات
وفي تطور من شأنه ان يضاعف مخاطر العتمة، اندلع سجال بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة على ان ينتقل إلى وزارة الاقتصاد.
واعتصم أمس أصحاب المولدات الخاصة أمام وزارة الطاقة والمياه للمطالبة بتسعيرة عادلة».
ولفت المعتصمون الى أنه بعد مخاض طويل وأخذ ورد لم يصدر جدول للتسعيرة على أساس علمي ففكّوا أسر التسعيرة ونحمّلكم مسؤولية كسر هذا القطاع كما فعلتم بكهرباء لبنان.
واعلنوا انه «سنذهب كتجمّع إلى فعل ما يراه كل صاحب مولّد مناسباً تبعاً لمصروفه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة».
524241 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بفايروس كورونا و27 حالة وفاة في الساعات الـ48 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 524241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
