لا تزال المساعي مستمرّة على خط بيروت – الرياض لمعالجة الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية بعد قرار المملكة وقف تصدير المنتجات اللبنانية إليها، لكن بحسب معلومات صحيفة “البناء” لم تسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية واضحة حول تراجع السعودية عن قرارها ما يزيد الشكوك بوجود خلفيات سياسية للقرار.
ولفت مصدر نيابي لـ”البناء” إلى أن “من حق السعودية اتخاذ أي قرار لحماية أمنها لكن قرارها الأخير ضد لبنان تعدّى إطار الأمن السياسي والاجتماعي والصحي إلى مستوى العقاب الاقتصادي للدولة والشعب اللبناني في إطار سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والخليجية على لبنان منذ عدة سنوات”.
وعلمت “البناء” أن التحقيقات بملف المخدرات بلغت مستويات عليا مع تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية ومع الأجهزة الامنية السعودية على أن يقوم وزير الداخلية العميد محمد فهمي بزيارة الى السعودية فور إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات حول عملية التهريب وذلك لوضع السلطات السعودية في حقيقة ما حصل، وللتأكيد على أن الدولة اللبنانية قامت بواجبها بكشف شبكة التهريب وتبذل أقصى جهودها لضبط حدودها ومنع تكرار ما حصل”.
