يأتي عيد العمال في هذا العام، عيداً حزيناً، مليئاً بالصرف التعسفي وإقفال المؤسسات في البلاد التي ترزح تحت وطأة المشاكل الإقتصادية والمالية والنقدية، في ظل غياب كلي للدولة ولأجهزتها، وفي ظل تعنّت وتعطيل مستمر، وبدلاً من أن يلجأ المسؤولون لتشكيل حكومة بشكلٍ عاجل لتقوم بوضع خطة إنقاذ لمواجهة مشاكل هذه البلاد، نراهم يتلهّون ويلهون الرأي العام بمزيد من المعارك العبثية التي لا تصب في المصلحة العليا للبلاد،
إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، يتقدم من اللبنانيين بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد العمال، وينتهز هذه المناسبة ليطالب المسؤولين اللبنانيين بالتصدي الحقيقي للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، عبر وضع سياسة إقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية وتحدّ من إرتفاع الأسعار والتضخم، وتراعي ذوي الدخل المحدود، وتوفر العمل ضمن مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين الراتب اللائق لكل عامل، ودعوة لجنة المؤشر للإنعقاد عاجلاً لبحث سبل رفع الحد الأدنى للأجور، الذي أضحى في أدنى مستوياته، و لإيلاء الرعاية الإجتماعية العناية اللازمة، لا سيما الضمان الإجتماعي وقيام المؤسسات والإدارات المختصة على الإضطلاع بكامل دورها، سواء لجهة التدقيق الجنائي وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحرير ودائع اللبنانيين المصادرة، وتفعيل لجنة الأسعار ولتحقيق الشؤون المطلبية ومعالجة الأوضاع المعيشية للطبقات العاملة، لا سيما الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود ولرفع الظلم الإجتماعي عن جميع العمال، لاسيما وضع الحلول النهائية لقضايا المياومين الذين أضحوا عمال بالسخرة في كافة المؤسسات العامة والخاصة، وإلغاء الوكالات الحصرية والاحتكارات.
وإذ يرى المكتب العمالي المركزي أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي الذي يعيشه لبنان واللبنانيين، يستدعي أقصى درجات التضامن وتضافر جهود النقابيين والنقابات والإتحادات النقابية والعمالية، وتفعيل تحركاتهم والإلتفاف حول الإتحاد العمالي العام، ودعمه في مواقفه وتحركاته لأنه المرجع والمآل الأخير لحقوق العمال ومطالبهم.
إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، وإنطلاقاً من المبادئ التي أرساها سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر من رفض الحركة للظلم الإقتصادي وأسبابه، ولأن توفير الفرص لجميع المواطنين هو أبسط حقوقهم في الوطن، وأن العدالة الإجتماعية الشاملة هي أولى واجبات الدولة، ولأننا كما علّمنا سماحته، نؤمن بكرامة الإنسان وأن إنسان لبنان هو أكبر رأسمال له، فإنه يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى اليقظة والتنبه إلى أن البلاد لم تعد تحتمل التسويف والتأجيل وتقاذف المسؤوليات ما يقضي بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لرفع شبح الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، ولتعميم العدالة الإجتماعية، لعلّ التاريخ يشهد أن هناك من حاول بناء وطن عصري متطور في مستوى أماني المواطنين.
وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد.
المكتب العمالي المركزي في حركة أمل.
بيروت في ٢٩.٤.٢٠٢١
