صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر البيان الآتي: “وجه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر كتابا ثانيا الى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، بشأن قضية المدعى عليهم في ملف البواخر، طلب فيه مجددا تزويد الوزارة “بالمعلومات والمعطيات كافة المتوفرة لديكم التي من شأنها أن تبين الضرر المباشر وغير المباشر اللاحق بوزارتنا جراء الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليهم فاضل رعد ورفاقه تمكينا لنا من اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقهم”.
ومما جاء في كتاب الوزير غجر: “إلحاقا بكتابنا اليكم رقم 3253/و تاريخ 1 نيسان 2021، والذي لم نتلق من جانب هيئتكم لتاريخه بعد أي رد عليه، نعود ونطلب مجددا تزويدنا بالمعلومات والمعطيات كافة المتوفرة لديكم أو التي يمكن، بحسب اختصاصكم وصلاحياتكم، توفرها لكم، نتيجة التحقيقات القضائية الجارية مع المدعى عليهم فاضل رعد ورالف فيصل وحسن أمهز فيما خصّ جرائم الرشوة والفساد وتبييض الأموال وعلاقة ذلك وأثره على وزارة الطاقة والمياه وبيان الضرر اللاحق بحقوقها خاصة وحقوق الدولة اللبنانية عامة تمكينا لنا وعلى ضوء المعلومات المطلوبة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بحقوق الدولة اللبنانية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والمناسبة للمحافظة على المال العام وحقوق ومصالح الدولة اللبنانية،
آملين من أن يلقى كتابنا هذا من قبلكم تجاوبا سريعا مع ما ورد فيه من مطالب من شأنها كشف الغطاء عن كل رشوة او سمسرات او فساد وذات صلة بأفعال المدعى عليهم المذكورين أعلاه وارتباطها بوزارة الطاقة والمياه، درءا لكل تشكيك ورفعا لكل أو اي مسؤولية وإلا التفضل لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي عفوا تبعا لما تملكون من معطيات ومعلومات تمكنكم من ذلك وفقا لصلاحياتكم، لا سيما ما نصّت عليه المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية صلاحية وزير العدل”.
