في الأسبوع الأوّل للحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، بدءاً من غزة التي تعرّضت لأبشع أنواع الدمار واستهداف المدنيين، بقي لبنان على تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة عسكرية تدميرية في الشرق الأوسط، وسط تضامن حقيقي ومخاوف من انزلاقات، تُهدّد الاستقرار العام في الجنوب ولبنان.
وفي موقف متباين، رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه يتوجّب على المسؤولين تحريك مفاوضات تأليف الحكومة. فالجمود السائد مرفوض. إن بعض المسؤولين عن تأليف الحكومة يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية، فيما الحل في اللقاء وفي الإرادة الوطنية. أي تطورات أخطر من هذه التي تحصل حولنا الآن؟ إن المرحلة تتطلب الاضطلاع بالمسؤولية ومواجهة التحديات وتذليلها لا الهروب منها وتركها تتفاقم. بل كلما ازدادت الصعوبات كلما استدعت تصميماً إضافياً.
وقال: «ما يحصل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الصامد تحول نوعي خطير في مجرى الصراع على الأرض والهوية. وما يتعرض له الفلسطينيون يدمي القلوب».
وطالب السلطات في لبنان بضبط الحدود اللبنانية- الإسرائيلية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ. فحذار أن يتورط البعض مباشرة أو عبر أطراف رديفة في ما يجري، ويعرضون لبنان لحروب جديدة. لقد دفع اللبنانيون جميعا ما يكفي في هذه الصراعات غير المضبوطة. ليس الشعب اللبناني مستعدا لأن يدمر بلاده مرة أخرى أكثر مما هي مدمرة. يوجد طرق سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من دون أن نتورط عسكريا. فمن واجب لبنان أن يوالف بين الحياد الذي يحفظ سلامته ورسالته، ويلتزم في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني».
على جبهة بعبدا وفريقها، بقي الموضوع الحكومي في مقدمة الاهتمام، من زاوية توسيع دائرة الاتهام لفريق التأليف، باتهامه بعد التعطيل، بمحاولة السطو على «حقوق الآخرين».
وكما اشارت «اللواء» كانت عطلة الفطر السعيد فرصة لتبادل التهاني والتباحث بالوضع العام، فقد تلقى الرئيس نبيه برّي اتصالا هاتفيا من الرئيس عون هنأه فيه بعيد الفطر.
فبعد إشاعة أجواء عن أسبوع يتسم بالانفراج، ولو على نطاق محدود، حكومياً، عممت بعبدا ان رئيس الجمهورية سلّم السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو رسالة لنقلها إلى الرئيس ماكرون اتت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية وتتصل بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي وتمسك رئيس الجمهورية بالمبادرة الفرنسية وأسباب تعثر تأليف الحكومة ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه الرسالة هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيسين اللبناني والفرنسي اما مضمونها فيبقى ملك ماكرون.
وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن التحليلات والأخبار التي تصدر حول رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تمت إلى الحقيقة بصلة وقالت أن التركيز كان واضحا على تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وصولا الى حد الادعاء بوجود مخطط لدفع الحريري الى الاعتذار. وأوضحت المصادر أن هذه الادعاءات تؤكد بعبدا عدم صحتها وتعتبر ان هدف تعميمها التغطية على تعثر الحريري في تقديم صيغة حكومية متكاملة وقابلة للحياة برلمانيا وسياسيا لاسباب لم تعد مجهولة.
ورأت أن العكس هو الصحيح، إذ أن الرئيس عون لم يتحدث يوما عن رغبته باعتذار الحريري او عمِل في هذا الاتجاه بدليل ابلاغه اكثر من شخصية سياسية من الداخل او من الخارج انه يرغب في التعاون مع الرئيس المكلف وكل ما يطلب منه هو ان يقدم صيغة حكومية متكاملة مرتكزة على الميثاقية والتوازن الوطني الذي يحقق الشراكة الكاملة، علما ان الصيغة المقدمة للرئيس عون من قبل الحريري لا تنطبق عليها هذه المواصفات التي يتمسك بها.
وذكرت هذه المصادر بأن الرئيس عون طلب أكثر من مرة من الحريري اعادة النظر في الصيغة المقدمة والحضور الى بعبدا للبحث معه في صيغة تتناغم مع الاسس التي طرحها رئيس الجمهورية لكن الحريري لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة من الرئيس عون ولا يزال على موقفه..
واضافت المصادر: على الرغم من ذلك فإن بعبدا تنتظر منذ اسابيع مبادرة من الحريري لتسريع تشكيل الحكومة ولم تخطط مطلقا لدفعه الى الاعتذار علما ان مثل هذا القرار يعود للحريري شخصيا.
اما موقف رئيس الجمهورية فهو واضح وفق المصادر مشيرة إلى أن التسريبات التي تتناقلها وسائل الاعلام من حين الى آخر عن رغبة الرئيس عون باعتذار الحريري هدفها التصويب على بعبدا، في وقت ان اول من تحدث عن خيار اعتذار الحريري كان نواب ومسؤولين في تيار «المستقبل» وفي مقدمهم نائب رئيس التيار النائب السابق مصطفى علوش.
وأعادت المصادر التأكيد ان موقف الرئيس واضح منذ البداية ولم يتبدل وهو ابلغ الى الفرنسيين كون الرئيس ماكرون قدم مبادرة لاقت تأييد الاطراف السياسيين.
وهكذا، بدا الموقف، هو نفسه بعد ستة أشهر و25 يوماً (قرابة السبعة اشهر) من تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، وكأن الزمن لا يسير، وتوقف عند عناد المكابرين في قصر بعبدا.
وكشف النائب المستقيل ميشال معوض ان عقوبات شاملة وتدريجية ستُفرض على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تأليف الحكومة.
واليوم، تعود الحركة السياسية العامة الى مسارها الطبيعي بعد عطلة الفطر السعيد، وإن كانت العطلة قد شهدت تطورات سياسية محدودة، تمثلت برسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الخطية الى الرئيس ايمانويل ماكرون تتناول التطورات الاخيرة والعلاقات اللبنانية الفرنسية. والاتصال الذي تم بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية المصرية سامح شكري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة. فيما يستمر الحديث عن تحريك الرئيس نبيه بري مبادرته مجدداً هذا الاسبوع ولو من باب جسّ النبض قبل الخوض في تفاصيلها وإجراء الاتصالات اللازمة لشرحها وتسويقها.
ونقلت رسالة عون الى ماكرون السفيرة الفرنسية آن غريو، التي سبق وزارت خلال العطلة ايضاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في إطار مسعاها لترطيب الاجواء بين فرنسا وبعض القوى السياسية التي استثناها وزير الخارجية جان إيف لودريان من لقاءاته خلال زيارته الاخيرة الى بيروت.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرسالة تتناول التطورات الجديدة بعد زيارة لودريان وهي رسالة متابعة وإستكمال لمحادثات لو دريان.
وفضّلت المصادر عدم الكشف عن تفاصيل الرسالة قبل وصولها الى الرئيس ماكرون من باب البروتوكول واللياقة، لكنها اوضحت ان الرسالة تشرح كل التطورات التي حصلت بعد زيارة لو دريان ومواقف الرئيس عون منها، لا سيما على صعيد تشكيل الحكومة.
ونفت المصادر التحليلات والتكهنات بأن الرسالة بديل عن إيفاد الرئيس عون موفداً منه الى باريس للقاء ماكرون، مشيرة إلى اعلان القصر الجمهوري، أن رئيس الجمهورية «ليس في وارد إرسال موفد الى باريس، لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لبيروت، وأن موقف الرئيس عون واضح وأبلغه الى لودريان خلال وجوده في بيروت».
وتلقى الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، «تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه».
وأكد الوزير شكري «حرص مصر على التنسيق مع الرئيس الحريري والقيادات السياسية اللبنانية، من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم».
وتناول الوزير شكري مع الرئيس الحريري تطورات الوضع الإقليمي في ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.
جنبلاط: الدعوة مجدداً إلى التسوية
وفي لقاء مع عدد من المغتربين، كرّر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الدعوة الى حل المشكلات وتشكيل وزارة كما سماها الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون «وزارة مهمة» يعني وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة لكن كل هذه الجهود فشلت».
اضاف: «حاولت ان اخترق جدران الصمت ولم استطع وزرت رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا بعد ان دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيراً وصولاً الى 24 واخذت منه كلمة آنذاك بان ليس هناك «ثلث معطل» ووقفنا عندها لانه لم يلبنّي احد».
واكد جنبلاط انه إذا نجحنا وشكلنا حكومة ووضعت جدول أعمال واضح قد نستفيد من الدعم الدولي لكن المهم أن نضع جدول أعمال».
واعتبر جنبلاط انه ليس هناك أي أفق للحل إلا إذا وضعنا خطة من خلال «حكومة مهمة» لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء أولاً، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام وثم المخاطبة الجدية مع المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان».
واكد انه «لا بد من إجراء انتخابات نيابية ونتمنى أن يكون هناك قانون جديد غير الحالي «العنصري» الذي تتمسك به قوى سياسية أقوى منا بكثير».
وردا على سؤال، قال: «زرت الرئيس سعد الحريري منذ ثلاثة أشهر وقلت له من الضروري القيام بالتسوية ولم يلبني أحد ولا أحد يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد ولا يجوز أن نستمر في هذه الطريقة «ما حدا يحكي مع التاني».
اقتصاديا، قال جنبلاط: «لننسى المساعدات الدولية بإستثناء صندوق النقد والبند الدولي ولنساعد نفسنا بنفسنا، مضيفا «سيدر لم يعد موجوداً ولنركز على كيفية دعم الأسر الفقيرة بعيداً عن المشاريع الكبرى كتوسعة المطار فالأسعار ترتفع ويجب أن نؤمن إكتفاءً ذاتياً على صعيد الوطن».
وعن زيارة وزير خارجية فرنسا الى لبنان، قال: كان للودريان برنامج عمل معيّن ولم أعتب عليه ولم أتوقع زيارتي أساسا والسفيرة الفرنسية أن غريو قالت نحن على إستعداد لمساعدتكم لكن ساعدوا أنفسكم».
وفي الموضوع الفلسطيني، قال «لم نترك فلسطين ولم ننساها والأمر الإيجابي اليوم أن كل الشعب الفلسطيني ينتفض والصواريخ تتحدى أسطورة الإسرائيليين التي لا تقهر».
توتر حدودي
استشهد يوم الجمعة الشاب محمد طحان، 21 عاما، من بلدة عدلون الجنوبية عند الحدود اللبنانية -الفلسطينية واصيب آخر بجروح، خلال تنفيذ عدد من الشبان وقفة احتجاجية تضامناً مع القدس وغزة، حيث حاولت مجموعة منهم اجتياز السياج الفاصل بين البلدين.. ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق النيران.فيما شهدت المنطقة الحدودية طوال يوم السبت تجمعات للبنانيين وفلسطينيين عند الشريط الشائك تضامنا مع الشعب لفلسطين ونصرة لغزّة التي تتعرض لعدوان اسرائيلي وحشي. واصيب شابان آخران بجروح نتيجة اطلاق قوات العدو النار باتجاه المحتجين.
وصدر عن حزب الله البيان التالي: «ينعي حزب الله الى اهله وشعبه الشهيد المجاهد محمد قاسم طحان شهيد على طريق القدس والذي استشهد اثناء مشاركته في الوقفات والتظاهرات الشعبية على الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنًا ودعمًا لقضية القدس ولفلسطين ومجاهديها الأبطال الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ويقفون دفاعًا عن كرامة القدس والأقصى والأمة جمعاء.الشهيد محمد قاسم طحان قضى على حدود فلسطين مضرجًا بدمائه الطاهرة ليتوحد مع شهداء فلسطين والأقصى. يا أهلنا يا شعب المقاومة والقدس يشيع الشهيد المجاهد في بلدته عدلون».
وبعيد حادثة الجمعة، شهدت منطقة مرجعيون تدابير أمنية صارمة، فأغلق الجيش كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة، وأقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة الى الفلسطينيين الموجودين على كل الاراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه الى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاحية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيين.في المقابل، أفيد ان جيش الإحتلال وقوات اليونيفيل استقدما تعزيزات إلى الجهة المقابلة لبلدة مارون الراس والشريط الشائك للفصل بين الجهتين.
وبقي التوترمسيطراً على المنطقة حتى مساء السبت حيث انفض المحتجون بعدما وصلوا الى الجدار الاسمنتي العازل وحطموا كاميرات المراقبة وبعض المعدات التي سبق ووضعتها قوات الاحتلال.
لكن بعض الشبان الفلسطينيين عادوا قرابة الخامسة من عصر امس الى التجمع عند نقطة العديسة الحدودية، فاطلق جيش العدو الاسرائيلي النار عليهم بعدما تسلقوا الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، واقتلعوا كاميرات التجسس المثبتة على البرج الحديدي فوق الجدار.
وسقط نتيجة اطلاق النار الفلسطيني عبد القادر م. م. من أعلى الجدار الاسمنتي الفاصل على الحدود ونقل على الفور الى مستشفى مرجعيون الحكومي لإصابته بكسور ورضوض.
وعشية القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري اليوم، تنفذ هيئات ونقابات تربوية ومدنية اعتصاماً احتجاجياً امام وزارة التربية، دعت إليه لجنة الأقضية ولقاء النقابيين الثانويين والتيار النقابي المستقل، رفضاً لقرار العودة، من زاوية ربط العودة باتخاذ إجراءات صحية ومالية، وإعادة النظر بالرواتب من خلال سلفة خزينة، ليتمكن ذوو الطلاب والأساتذة والتلاميذ من توفير البنزين للانتقال مع تهاوي الرواتب وزيادة أسعار المحروقات.
إزاء الوضع المعيشي الصعب، حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «ما يجري على صعيد خدمة الانترنت من سوء في الاتصالات وبطء في الخدمة ينذر بالأسوأ، وقد يصل بنا الى انقطاع هذه الخدمة، خصوصاً وأن موازنة أوجيرو للعام 2021 هي في حدود 48 مليار ليرة وهي غير كافية لإتمام عمليات الصيانة التي تجري حتى آخر السنة والتي تصر الشركات على قبضها بالدولار الأميركي». وقال في تصريح: «هذه الحال تنطبق على مرفأ بيروت ومحطة المستوعبات العاملة فيه، حيث أن صيانة المعدات وقطع الغيار تسعر كلها بالدولار الأميركي. وهذا ما يتوافق مع الواقع الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في جميع المناطق. مما يوحي بأن وضع المؤسسات يتجه نحو التأزم إذا لم تتم المعالجة السريعة، وقد نكون أمام انهيار تدريجي وسريع لمرافق الدولة إذا لم يحسن المسؤولون التصرف ويبادروا سريعا الى تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعيد الثقة بلبنان وتمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة». واعتبر «ان حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب ومؤسساتي ودستوري وقضائي وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآس وفتن».
الكهرباء.. تنتظر الطعن
وعلى صعيد الكهرباء، عمت العتمة الأحياء والمناطق اللبنانية، بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه بدءاً من الجمعة 14/5/2021، قامت البواخر التركية في معمل الزوق والجية بتوقيف كافة المولدات لديها، مما أدى إلى انخفاض القدرات الانتاجية الإجمالية بحوالي 240 ميغاواط.
وقالت انها تمكنت من توفير 130 ميغاواط لتعويض النقص.. بانتظار موضوع الطعن بالقانون 215/2021، المتعلق بسلفة خزينة بـ300 مليار ليرة لبنانية لتأمين حاجتها من الفيول، لتأمين الحد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي.
535753 إصابة
صحياً، تراجع عدد حالات الوفاة، والاصابات بالفايروس، فسجلت وزارة الصحة 307 إصابات جديدة و18 حالة وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 535753 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
