فرضت أزمة التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق دول الخليج، تعديلاً في حكومة لبنان المستقيلة، بعد أن اضطر وهبة إلى الاستقالة، وتم تكليف وزيرة الدفاع زينة عكر تصريف أعمال وزارة الخارجية.
وسلّم وهبة صباح أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية، مؤكداً أنّه أقدم على هذه الخطوة “في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدلى به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصاً منه على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين”.
وكان وهبة اتهم في مقابلة تلفزيونية دول الخليج بتمويل تنظيم “داعش” ليعود بعدها ويصدر بياناً يعتذر فيه عن “العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه في معرض الانفعال”، مؤكداً أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة.
وتمنى وهبة بعد لقائه دياب “إقفال هذا الموضوع بالكامل، وأن يصبح من الماضي لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل”.
وكان رئيس الجمهورية توافق مع دياب بداية على تسليم الوزارة لوزيرة المهجرين غادة شريم المقربة من “التيار الوطني الحر”، لكنهما اصطدما بتحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر على تسليمها لشخصية مقبولة لا تخلق حساسيات.
ويأتي إعلان وهبة طلب اعفائه بعد تنديدات واسعة، بالإضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه “بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق”.
كما كانت وزارة الخارجية السعودية قد استنكرت بشدة ما تضمنته تصريحات الوزير اللبناني التي وصفتها بأنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أكّدت، أن ما قاله وهبة (المقرّب من عون) هو رأي شخصي ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.
من جهة أخرى، تقدم عدد من المحامين اللبنانيين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وهبة بجرم مخالفة المسؤوليات الوظيفية، إضافة إلى الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية وتعكر صفو علاقات لبنان مع الدول العربية.
