أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، أن “الماراتون الذي سيتم تنظيمه يوم السبت المقبل سيكون مفتوحا للتلقيح بأسترازينيكا في المراكز المخصصة لهذا اللقاح في مختلف المناطق”، لافتا إلى “ضرورة التسجيل المسبق على المنصة الرسمية للقاح، ومحفزا المواطنين على إيجاد أي وسيلة لهذا التسجيل”.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن “هذا الماراتون فقط يوم السبت لمن هم فوق الثلاثين عاما”، آملا “التجاوب خصوصا في المحافظات التي تشهد إقبالا ضعيفا على التسجيل”، لافتا إلى أن “هذا الماراتون يهدف إلى تحفيز السباق على اللقاح بين المحافظات المذكورة”.
ولفت الوزير حسن إلى أن “لبنان سيستلم في شهري حزيران وتموز مليوني لقاح، ما سيرفع نسبة التمنيع المجتمعي”. وكشف في هذا المجال عن دراسة أنجزتها وزارة الصحة العامة أظهرت أن نسبة المناعة المكتسبة في المجتمع اللبناني نتيجة الإصابة بالفيروس بلغت 40 في المئة، ولدى الإخوة الفلسطينيين 46 في المئة؛ وهذا يعني أن نسبة المناعة المجتمعية الحالية ترتفع مع العدد الحالي للملقحين إلى 50 في المئة، ومن المرتقب أن تبلغ في شهر آب حوالى خمسة وسبعين في المئة مع الكميات الكبيرة من اللقاحات المرتقبة.
وتابع: “إن اتصالات بدأت مع دولة قطر لتقديم هبة من لقاح فايزر في الربع الأخير من السنة، كما أن الهلال الأحمر الكويتي قدم خمسمئة ألف دولار هبة لشراء لقاحات فايزر”، معربا عن ارتياحه “لاستمرار المؤشرات الوبائية الإيجابية بالمقارنة مع شهري شباط وآذار الماضيين، حيث تبلغ حاليا نسبة إيجابية الفحوص أربعة في المئة بعدما بلغت اثنتين وعشرين، كما انخفضت نسبة الوفيات من تسعة في الألف إلى ثلاثة وبات لبنان في المستوى الثاني من التفشي المجتمعي بعدما انحدر إلى المستوى الرابع، ولكنه حذر من خطورة ما نراه من تفلت تدريجي في الإجراءات السلوكية الوقائية ضد الوباء. وتوجه إلى المقيمين والمغتربين الوافدين خصوصا، لعدم تكرار الأخطاء الماضية نفسها التي قد تدخل لبنان في موجة متجددة من التفشي”.
وردا على سؤال في شأن أزمة الدواء، جدد التأكيد أن “لا رفع للدعم”، مضيفا “إن مشكلة الشح في الأدوية ليست عند وزارة الصحة العامة بل تتوزع المسؤولية بسبب الأزمة المالية عند مصرف لبنان والشركات”، مضيفا “تم الاتفاق بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان على آلية حل تتضمن إصدار جداول نهائية بالأدوية المطلوبة في السوق، تعكف على وضعها منذ يوم الجمعة الفائت لجان مكلفة من قبل الوزارة وسيتم إنجازها غدا، ليصار على أساسها إلى إصدار المصرف المركزي فواتير بمئة مليون دولار تغطي معظم الأدوية المطلوبة، وتبدأ بعدها المستودعات بالتوزيع”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “خمسين في المئة من الأدوية المفقودة موجودة في المستودعات ولكن المستوردين يحتاجون إلى وعد مالي من المصرف المركزي قبل تسليمها”، لافتا الى أن “الوزارة تتحمل مسؤولية إضافية من خلال تشكيل لجنة مهمتها تحديد كمية الأدوية التي يحتاج إليها لبنان وإبلاغ مصرف لبنان بالأولويات في هذه المرحلة وعدم استيراد كميات إضافية لا حاجة لها”.
وأمل وزير الصحة من الأجهزة الأمنية الرقابية على الحدود “التشدد في مكافحة تهريب الأدوية”، داعيا المواطنين الى “عدم تحويل المنازل إلى صيدليات رديفة تسهم في تعميق الأزمة لان التهريب والتخزين يطال خصوصا أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية الباهظة الثمن والتي يحتاج إليها كثيرون”.
