وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون معجّل الى مجلس النواب يرمي الى إقرار البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وكان وزير المال وقّع المشروع هذا منذ أيام بعد أن أحالته رئاسة الحكومة اليه. إلا أن مصادر معنية بهذا الملف كشفت لـ”البناء”عن ثغرات أساسية في خطة البطاقة التمويلية قد تعيق تنفيذها وأهمها مصدر تمويلها، إذ إن مجلس النواب الذي باتت الكرة في ملعبه يواجه خلافات بين كتله النيابية حول مصادر تمويل هذه البطاقة، فمنها من يرفض تمويلها من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان أو من المصارف وكتل أخرى ترفض تمويلها من قروض البنك الدولي أو بسلف من وزارة المال”.
وتشكك المصادر في “التطمينات التي يطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن النظام المصرفيّ بخير ولم يفلس، مذكرة بتطميناته حول ثبات الليرة والقطاع المصرفي طيلة عقود من الزمن”.
