أنجز وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، قبل ظهر اليوم، عملية استرداد إدارة شركة “موبايل انتريم كومباني MIC 2” المعروفة تجاريا تحت علامة “تاتش” من شركة “زين تيلكوم لبنان” إلى وزارة الاتصالات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5/5/2020.
وصدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:
بناء على الدعوة الموجهة إلى المساهمين من قبل مجلس الإدارة، بناء على طلب المساهم الأكبر في الشركة بنك عودة للخدمات الخاصة ش.م.ل. (على سبيل الائتمان)، وبحضور معالي وزير الاتصالات، عقد المساهمون في شركة موبايل إنتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل. جمعية عمومية عادية حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:
اولا: تعليق ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع الشركة التي تولت تشغيل الشبكة عملا بالعقد رقم 618/1/M تاريخ 31-1-2012.
ثانيا: الطلب من رئيس وأعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايتهم اعادة سهم الضمان الذي سجل على اسم كل منهم لغايات الانتخاب في مجلس الإدارة. كما وجه بنك عودة للخدمات الخاصة ش.م.ل. (على سبيل الائتمان)، بناء على طلب معالي وزير الاتصالات، كتابا خطيا إلى كل من السادة الذين لم يعيدوا أسهمهم في السابق، يطلب منهم إعادة سهم الضمان فورا.
ثالثا: انتخاب مجلس إدارة جديد مع تحديد ولايته لمدة سنة اعتبارا من 30-10-2020، برئاسة السيدة حياة يوسف”.
من جهة ثانية، أصدر حواط مذكرة ادارية أنهى فيها عمل مكتب OSB هيئة المالكين نهائيا عن أي “عمل او نشاط”، جاء فيها:
“بعد أن اكتملت بتاريخ 30/10/2020 إجراءات نقل إدارة شركتي MIC 1 وMIC2 الى وزارة الاتصالات إنفاذا للقرار رقم 3 الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 5/5/2020 مع ما يستتبعه لزاما هذا النقل من انتهاء العمل بعقدي الادارة رقم 617, 618/أ والمؤرخين في 31/1/2012، بما فيه المادة الـ15 في كل منهما التي تتعلق بمكتب OSB، فإنه يقتضي حكما اعتبار مكتب OSB المذكور متوقفا نهائيا عن أي عمل أو نشاط بتاريخ 31/10/2020 تبعا لفقدانه المرتكز الواقعي والسند القانوني”.
وقال حواط: “اليوم، أستطيع أن أهنىء الشعب اللبناني على الاسترداد الكامل لقطاع الخلوي إلى كنف الدولة اللبنانية مع الحفاظ على ديمومة العمل وحقوق الموظفين. لقد حققنا كل ما عملنا عليه بشفافية وجدية منذ أن توليت مهامي في وزارة الاتصالات من أجل تحقيق هذا الإنجاز المحق للدولة وحفاظا على حقوقها وحقوق الشعب والموظفين والمال العام”.
وأكد أنه كان “مصرا منذ اليوم الأول على إنجاز عملية الاسترداد والسير في المفاوضات القانونية، بعيدا عن كل التأثيرات السلبية من الشارع وغيره، التي انعكست بصورة سيئة على مجرى المفاوضات الصعبة التي كانت لتؤدي لولا اصراره وحرصه، الى تأخير عملية التسليم والتسلم لشركة MIC 2، الأمر الذي يخدم مصلحة الشركات الخاصة المشغلة، وتسيء الى مصلحة الشعب والمال العام وحق الدولة في الحفاظ على مصالحها، وكل ذلك عكس النيات التي كانت معلنة وما كانت تظهره تلك الثرثرات الفارغة والمعروفة الأهداف والتوجهات”.
