سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه «الوزراء المعنيين بالمساعدات المقررة منذ حراك 17 تشرين وانتشار وباء «كورونا» من هي الفئات المتضررة وعلى أي أساس تم اختيارها؟ وأين حق العاملين في القطاع السياحي الذين صرفوا من أعمالهم نتيجة توقف المؤسسات التي يعملون بها بشكل كلي وهم يعدون بعشرات الآلاف وكنا تقدّمنا بجداول بأسمائهم إلى وزارة العمل باعتبار وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين من الفريق الحكومي، بالإضافة إلى صيادي الأسماك وموظفي معمل ألمنيوم الوكسال المصروفين والكثير من عمال التجزئة والباعة المتجولين الذين صرفوا من أعمالهم؟».
وأضاف في بيان «نسأل الوزيرة يمين ماذا حصل بالنسبة إلى آلاف الأسماء التي كنا زوّدناها بها بناءً على طلبها للعاطلين عن العمل والذين لم ترد اسماؤهم في مشروع الـ 400 ألف ليرة شهرياً ولا في مشروع الـ55 ألف عائلة الأكثر فقراً الذي بشّرنا بها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية؟».
وقال «طالعنا المشرفية بأن مساعدات العائلات المحتاجة ستشمل 55 ألف عائلة وهذا رقم يجافي حقيقة الاحصاءات المستقلة لمؤسسات ذات مصداقية في الوقت الذي أصبح 55 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. لقد كان للاتحاد العمالي مع الشركاء في هيئة التنسيق النقابية ونقباء المهن الحرة والهيئات الاقتصادية صرخة وإنذار للمسؤولين بأن الوقت نفذ وصبر الناس انتهى وصرنا ضائعين بين الوباء والدواء والغذاء ومسؤولية الدولة التي ما عدنا نسمع بها إلا عندما يشتبك المسؤولون في السياسة».
وأردف فقيه «أما عن كارثة المرفأ وزلزال 4 آب فالناس ما زالت تنتظر من يبلسم جراحها ويمسح دموعها بإصلاح بيوتها وتعويضها، وقبل هذا وذاك إصدار الأحكام في حق من اجرم بتقصيره وعدم تحمّل مسؤولياته في حماية المرفق العام وتهديد سلامة البلد وجعلنا مسخرة على مستوى مرافئ العالم من حيث سلامة التخزين والاستهتار باقتصاد البلد ناهيك عن سلامة الناس وحفظهم في ممتلكاتهم وأرواحهم. نقف الى جانب اهلنا وعمالنا المنكوبين مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالمتسببين».
وأشار إلى أن «ما نسمعه عن وقف الدعم مريع وما نقرأه عن التخزين والتهريب أخطر وبيع الدواء بالشنط عبر الطائرات وعمليات النصب والتشليح والاحتيال اليومي مسائل يندّى لها الجبين وتشيب منها الأطفال. ونجد ضرورة في الإسراع لإخراج الحلول الى حيز الوجود قبل فوات الأوان».
اتحاد نقابات العمال
من جهة ثانية، اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن «ما لا يقل عن ثلثي الشعب يرزح تحت مستوى خط الفقر والبؤس وازدياد طابور جيش العاطلين عن العمل».
وقال في بيان «كأن لم يكفِ ما انتجه لنا النظام السياسي الطائفي وحكوماته المتعاقبة طوال السنوات الماضية من عمر اتفاق الطائف وقبله الحرب الأهلية من ويلات وكوارث اجتماعية واقتصادية ونهب منظم لثروات وخيرات الوطن وتقاسم المغانم وكأنه لم يكفِ ما سببه الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب من موت ودمار وتهجير وجائحة «كورونا» وانتشارها وعدم وجود أسرة في المستشفيات لاستقبال المصابين بها وكذلك إعلان العديد من المستشفيات الجامعية عن التوقف عن استقبال المرضى نتيجة النقص في المستلزمات الطبية والبحث المضني للمواطن عن الدواء له ولعائلته بين الصيدليات بعد إيجاد سوق سوداء للدواء بيعاً وتهريباً من دون رقابة أو محاسبة».
ودعا وزارة الاقتصاد «للتحرك الجديّ والسريع ووضع حد للتلاعب بلقمة عيش المواطنين. كما اننا ندين ونستنكر التلكؤ والتسويف ووضع العراقيل الإدارية بين مطرقة المصارف وسندان مصرف لبنان لصرف الدولار الطالبي لطلابنا الذين يدرسون في الجامعات خارج لبنان وضياع عام دراسي عليهم ونعلن دعمنا ووقوفنا الى جانب أهاليهم وتحركاتهم المحقة».
