غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر “تويتر” قائلاً: “إجراءات مصرف لبنان المتعلقة بالمشتقات النفطية قيدت المنشآت التي كانت تؤدي دورها وواجبها بامتياز قبل القرار الذي أدى الى إرباك وتعقيد لم تحل عقده بعد، وانعكس ذلك سلبا ونقصا في مادة المازوت وزادت الحاجة إليها. المطلوب ليونة وسرعة في حل المعضلة لتعود المنشآت الى حيويتها وتغذية السوق”.
