افتتح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني دائرة أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل، بحضور نائبي كتلة التنمية والتحرير علي بزي وأيوب حميد، ونائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، ومدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي، ورئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، ورئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور، والمسؤول التنظيمي لحركة امل في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، وفعاليات بلدية وحزبية.
وفي كلمة له، أكد وزني صعوبة المرحلة الحالية على الشعب اللبناني من النواحي كافة، مضيفاً أن “إمكانات الدولة متواضعة والعين بصيرة واليد قصيرة إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق هذا المطلب الحيوي والمتواضع في آن معاً ألا وهو إفتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل”.
وتابع وزني “نريد هذا المركز نموذجاً في تسريع وتسهيل معاملات الناس بلا رشوة أو واسطة، ونريده نموذجاً في تسيير أمور الناس بكلمة طيبة ومعاملة حسنة وعلاقة نموذجية بين الموظف والمواطن، هذا المركز لم يكن ليتم لولا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتابعة نواب المنطقة للتفاصيل، وتوفير المبنى من بلدية المدينة، شكراً لكم جميعاً على رعاية ھذه الخطوة وشكراً للحضور”.
كما شدد بزي، على أن “هذا الانجاز كان ثمرة جهود من نواب قضاء بنت جبيل ورئيس البلدية الحاج عفيف بزي وبدعم ومواكبة ومؤازرة من دولة الرئيس نبيه بري ، الشكر لهم جميعاً على هذا الانجاز الذي يخفف من الاعباء والمتاعب التي يرزح تحتها المواطن اللبناني” .
وأكد بزي ضرورة ارتفاع منسوب المسؤولية عند الجميع من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة وتفسير حياة الناس بعزة وكرامة، قائلاً “كنا وما زلنا من المسهلين لولادتها في اللحظة التي لا يملك أحداً على الاطلاق ترف الوقت واضاعته”.
من جهته، اعتبر حميّد أنه” في استعادة بنت جبيل لهذا الحق، استعادة للبنان لحقه أيضاً فيما تبقى من أرضنا التي لا يزال العدو الصهيوني يحتلّها”.
ودعا حميّد إلى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، لما فيه مصلحة البلد، قائلاً ” لا يجوز التأخُّر أكثر في المشاورات، لأنه لا قدرة للمواطن على تحمّل
عبء صعوبة المرحلة”.
بدوره، أوضح فضل الله أن “نواب القضاء حملوا مشروع أمانة السجل العقاري وبدعم من الرئيس نبيه بري تم توقيع القرار من قبل وزير المالية”.
وأشار فضل الله إلى ضرورة تحقيق المعالجات المطلوبة انطلاقاً من تشكيل حكومة منتجة وفعالة، لافتاً الى عدم قدرة لبنان علىى تحمُّل تضييع المزيد من الوقت في تشكيل الحكومة.
