علي ضاحي
كل المعلومات المتوافرة في الاوساط السياسية ولا سيما تحالف “حزب الله” و8 آذار، تؤكد ان التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية ولا سيما في محيط السفارة الفرنسية و”قصر الصنوبر” امس الاول لا تؤشر الى وجود مخطط “تخريبي” او استهداف للمصالح الفرنسية في لبنان.
وتقول اوساط بارزة في تحالف “حزب الله” و8 آذار لـ”الديار” ان كل ما يحكى عن عمل منظم وتحالفنا جزء منه او اننا دعونا الى تظاهرات او تحركات، ليس الا اختراعات اعلامية وغير دقيقة.
وتؤكد الاوساط ان ما جرى هو ردة فعل على إساءة مستغربة ومستهجنة ولا علاقة لها بحرية التعبير او حرية الاعلام في فرنسا او غير فرنسا، وفي الوقت نفسه ندين اي عمل بربري او هجمي ضد الابرياء من قبل التكفيريين او غيرهم.
وتلفت الى ان على فرنسا ان تتوقع ردات فعل اكثر عنفاً وتطرفاً، اذ لا يبدو مفهوماً اصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هذه الرسوم والدفاع عنها. فما هي الغاية من ذلك؟ وما هي مصلحة فرنسا في استعداء العالم الاسلامي كله؟ ولماذا يدفع ماكرون الى الفتنة وتحريك الخلايا الارهابية للقيام بأعمال وحشية واجرامية وارهابية في بلاده؟
وتؤكد ان فريقنا وتحالفنا لم يصل بعد الى نتيجة او اجابة عن التصرفات والمواقف الفرنسية، وربما من المفيد ان يستدرك ماكرون ما جرى ويتصل بالمعنيين في العالم الاسلامي لسحب هذه الفتنة والذريعة من يد التكفيريين.
لبنانياً تؤكد الاوساط، ان مبادرة الرئيس ماكرون، لم تتأثر بما جرى في فرنسا وكذلك الحكومة معزولة اليوم عن التطورات في المنطقة والملف الفرنسي وكذلك الانتخابات الاميركية .
وهناك اصرار داخلي بغطاء دولي واقليمي لتشكيل حكومة متوازنة داخلياً رغم بروز عقبات وتجاذبات مارونية – مارونية بين “المردة” و”التيار الوطني الحر” ودرزية – درزية، بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان.
مارونياً تؤكد الاوساط ان في حين كان الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على المداورة الشاملة باستثناء “المالية” التي تم تثبيتها للطائفة الشيعية خلال المفاوضات ابان محاولة تشكيل حكومة مصطفى اديب، وتذليلاً للعقبات التي جوبهت بها المداورة، تم اقتراح مبدأ في الايام الماضية وينص على المبادلة او مقايضة الوزارات السيادية والخدماتية لمرة واحدة وعدم تحولها الى عرف يقضي بالمداورة الشاملة في كل حكومة .
وتكشف الاوساط عن بروز تعقيدات اضافية مساء امس في ظل اصرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على “الطاقة” في حين يطالب رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية بـ”الطاقة”، اذا اخذت منه “الاشغال” وبوزارتين وليس واحدة وبعد شعوره ان باسيل “يكسر” عليه مرة جديدة في حين كان فرنجية ابلغ الحريري انه لن يتشدد.
وتقول ان بعض الافكار تنص على مبادلة “الطاقة” بـ”الداخلية” على ان تذهب الاولى للحريري وان تذهب الثانية الى حصة عون على ان يتولاها عميد مسيحي متقاعد.
وهنا برزت مفاوضات بين الحريري وباسيل لاختيار من يتولى “الطاقة” ولا يكون مستفزاً لباسيل.
وتكشف الاوساط لـ”الديار” ان السيدة التي تردد اسمها لتولي “الطاقة” اسمها كارول عياط وهي موظفة رفيعة في احد المصارف، ويقوم رجل الاعمال علاء خواجه، بالتواصل من اجلها بين كل من الرئيس الحريري والنائب باسيل.
اما درزياً فتعقد المشهد درزياً ايضاً ولم تصل المشاورات البعيدة من الاعلام امس الى حل العقدة الدرزية.
وتكشف ان رفع عدد الحكومة من 18 الى 20 وزيراً اول العقبات. اذ يطالب النائب طلال ارسلان بأن يكون له وزير درزي في حين برز اصرار الحريري ومن ورائه النائب السابق وليد جنبلاط على 18 وزير يعني ان للدروز مقعد واحد من المقاعد الاسلامية الـ9 وبالتالي لا تمثيل لارسلان ويُحصر المقعد بجنبلاط. وهذا لا يبدو مقبولاً من ارسلان ومدعوماً من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ومن الرئيس عون وبالتالي هناك اصرار من عون على حكومة من 20 وزيراً لتوسيع التمثيل الدرزي وغير الدرزي.
وترى الاوساط ان المشهدين الماروني والدرزي المعقدين قد لا يبددا التفاؤل الحكومي لكنه قد يؤخر الحكومة ليومين اضافيين. اذا كان مقرراً ان تبصر الحكومة مساء اليوم الاحد او صبيحة غد الاثنين وربما قد يحتاج الامر الى بضعة ايام بعد الاثنين، اذا لم تحصل “المعجزة” اليوم او غداً!
