بعد مطالبة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بالإقفال التام، أكدت مصادر وزارة الداخلية والبلديات لـ”الأنباء” أن الوزير محمد فهمي “لا مانع لديه من الإقفال لمدة أسبوعين، وهو ليس على خلاف مع وزير الصحة، أو مع لجنة الصحة النيابية في هذا الموضوع، لكن ثمة من يعتبر في خلية الأزمة الحكومية أن الإقفال يضر بمصالح المواطنين خاصة العمال والمياومين، لأن الدولة لا تستطيع أن تؤمن لهم شيئاً، لكن إذا بقي عدد المصابين في تزايد فإن آخر الدواء الكي، ولا بد عندها من الإقفال التام الذي يجب أن يترافق مع إجراءات وتدابير رادعة، وأن تتولى الحكومة تجهيز جميع المستشفيات العاطلة عن العمل مع المستشفيات الخاصة التي ما زالت تتردد في استقبال مرضى كورونا”.
