علي ضاحي
تسارعت وتيرة الاحداث خلال 5 ايام من تاريخ تسريب الادعاءات في ملف انفجار المرفأ من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وصولاً الى إحالة النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، طلبات البيطار برفع الحصانة النيابية وكذلك حصانة نقابتي محامي بيروت وطرابلس.
وتقول اوساط بارزة في تحالف “حركة امل” وحزب الله، ان قضية إنفجار المرفأ والاستدعاءات القضائية دخلت في مسارين متناقضين لكنهما يلتقيان على ضرورة كشف الحقيقة وتنفيذ القانون وانصاف اهالي الشهداء والشهداء.
الاول يدعو الى الانتباه والتسييس، والثاني مع تنفيذ القانون والسير مع المسار القضائي الذي يعتمده البيطار حتى النهاية.
الاول وعبّر عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقال بوجود تسييس للملف عبر تبليغ المدعى عليهم عبر الاعلام وليس بالقنوات القانونية والقضائية، كما جدد مطالبته بإعلان خلاصة التحقيقات او القرار الظني وذلك لتحديد المسؤوليات.
وتشير الى ان هناك معلومات يجري تداولها في صفوف القضاة ان القاضي بيطار يتجه الى اعلان القرار الظني في نهاية الصيف ومطلع الخريف، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع لافادات المدعى عليهم واكمال التحقيقات للوصول الى الخلاصات، وهذا الامر تراه الاوساط فيه تسويف ومماطلة واطالة لامد القضية وبقاءها قنبلة موقوتة وتلاعب بمشاعر الاهالي. وتدعوه الى اعلانه غداً وبدء المحاكمات على اساسه.
وتكشف ان هناك شعور ضمن فريق وازن في 8 آذار وعبر عن هواجسه السيد نصرالله بأن هذا الفريق مستهدف والمطلوب ادانته سياسياً، قبل الانتهاء من الاجراءات القضائية، كما يشعر هذا الفريق بأن هناك من يريد حشره سياسياً في حال واجه التسييس بالتسييس وهناك من يريد وضعه في مقابل 200 عائلة شهيد و6 الاف عائلة جريح.
وتقول الاوساط ان هذا الفريق يفصح عما تجنب السيد نصرالله الخوض فيه، وهو لماذا حصر الاستدعاءات بفريق سياسي من دون آخر. والاصرار على الاستدعاءات نفسها للقاضي فادي صوان المحقق العدلي السابق؟
ويقول المرجع ان الادعاء من قبل المحقق العدلي، يعني ان عدم مثول اي من المدعى عليهم، له ثمن سياسي ودولي وكذلك داخلي وسيضعه في مواجهة اهالي الشهداء والجرحى.
وهذا الادعاء وان ثبت عكسه لاحقاً يكون صاحبه “احترق سياسياً”، فهل هناك من يريد مثلاً “حرق” اللواء عباس ابراهيم وتشويه صورته وضرب مصداقيته كرجل امن بارز، له ادوار سياسية كبيرة محلية ودولية، وقطع الطريق على ادوار اضافية له حالياً وفي “المستقبل” ومن هو المنزعج من هذا الدور؟
في المقابل يرى قسم آخر او الفريق الثاني في تحالف “الثنائي الشيعي” و 8 آذار ان المعني الاول والاخير بملف انفجار المرفأ قضائياً، هو رئيس مجلس النواب نبيه بري لكون الادعاء يطال نائبين من كتلته ووزير سابق في كتلة حليف له بالاضافة الى اللواء عباس ابراهيم والذي يعول عليه لبنانياً ووطنياً وحتى شيعياً للعب ادوار كبيرة بالاضافة الى الجهود الكبيرة التي قام بها.
وتكشف الاوساط ان الرئيس بري، كما اعلن انه مع تنفيذ القانون ومتابعة القضية حتى النهاية وسيكون هناك تنفيذ للقانون في جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل الجمعة المقبل وبالتالي سترفع الحصانة عن النواب: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وتشير الى ان رفع الحصانة النيابية ومن نقابة المحامين، يتيح للقاضي البيطار الاستماع الى الثلاثة وسيخضعون للمسار القضائي وصولاً الى المحاكمة او منع المحاكمة في مرحلة لاحقة .
وتقول الاوساط ان يبدو ان الاتجاه الغالب في 8 آذار وحتى من حزب الله و”حركة امل” هو لمتابعة المسار القضائي حتى النهاية ووضعه تحت المجهر والتدقيق فيه وكي لا يظهر ان هذا الفريق ضد تحقيق العدالة للشهداء وهو يطالب بالحقيقة وكشفها ومحاسبة المتورطين كما لا يريد لاحد ان يزايد في السياسة عليه او يقود الامور الى مسار آخر ووضعه في مقابل الاهالي واوجاعهم ومطلبهم بكشف الحقيقة.
