علي ضاحي
رغم كل التجاذبات السياسية في البلد واختلاط الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الحادة بأزمة حكم كبيرة ونتج عنها حكومة لا تُؤَلف وحكومة لا تُصرّف وبينهما شعب جائع ويموت الف ميتة يومياً، هناك من يصر على وصول تحقيقات المرفأ الى خواتيمها ولو تطلب الامر بعض الوقت.
ويؤكد نائب بارز ومشارك في اجتماع الجلسة المشتركة للجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب مجلس النواب لـ”الديار” ان طلب المجتمعين من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تزويدهم بمزيد من المستندات والادلة الواردة في التحقيق، والتي من شأنها اثبات الشبهات المتعلقة بكل من النواب المدعى عليهم، وذلك بعد مراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 91 ، امر طبيعي وبديهي وقانوني.
ويكشف حتى الساعة لم نتبلغ بأي مستند او جديد من القاضي بيطار وبالتالي لم تحدد الجلسة المقبلة.
ويشير النائب الى ان هناك غالبية من النواب التي تؤيد رفع الحصانة وان “التيار الوطني الحر” و”القوات” و”الاشتراكي” يؤيدون الذهاب بالامر الى النهاية.
ويقول النائب ان مواجهة التحقيق ومنع اكماله عبر وضع عراقيل والمماطلة في الاجراء، غير مسموح وسيكون له عواقب وخيمة وفي ظل دفع دولي لانهاء الملف ورغبة في الوصول الى نتيجة.
ويلفت الى ان لا احد في البلد سيحمل فاتورة مواجهة الاهالي في ملف وطني كتفجير المرفأ، ولا سيما ان فاتورته البشرية ضخمة للغاية، ولا يمكن لا حد ان يصبح في مواجهة مع دمائهم ومع ذوويهم.
في المقابل ينفي نائب بازر في كتلة الرئيس نبيه بري لـ”الديار” وجود اي نية لدى بري او حركة امل والكتلة النيابية بالمماطلة او فرملة التحقيق، وان هناك من يريد ان يصور ان المشكلة اليوم هي مع عين التينة وبين عين التينة والاهالي، وخصوصاً عوائل الشهداء الذين ينتمون الى الطائفة الشيعية، وهناك من اعجبه واسعده ان يتوجه الاهالي الى عين التينة وان يتم التصويب على الرئيس بري وحركة امل.
ويجدد النائب على ان الرئيس بري ومنذ اللحظة الاولى، مع كشف الحقيقة و”الثنائي الوطني” وكما اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان المطلوب كشف الحقيقة واعلان القرار الظني وعدم تسييس الملف. وبري يؤكد للمرة المليون انه مع تطبيق القانون، ورفع الحصانة لن يكون عائقاً امام تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
في المقابل يؤكد نقيب محامي الشمال محمد المراد لـ”الديار” ان النقابة تبلغت الاثنين بطلب رفع الحصانة عن الوزير السابق يوسف فينانوس لكونه محامياً.
والنقابة ومجلسها سيقومان بدرس القرار بتأن وسيكون وطنياً بالكامل وحتى الساعة لا قرار. ووفق القانون الداخلي هناك مهلة شهر، ويجب ان يكون فيها جواب.
واذا لم يكن هناك جواب سلبي او ايجابي تبدأ الملاحقة تلقائياً بعد شهر للمحامي المقصود. والقانون نفسه ينطبق على نقابة محاميي بيروت. ويشدد المراد على ان اي قرار برفع الحصانة لا يؤخذ الا بعد دراسة معقمة وكونه سيكون له تأثير كبير وهو قرار حساس للغاية.
في المقابل لوحظ ان تيار “المردة” لم يعلن حتى الساعة اي موقف او قرار لجهة مثول فنيانوس او عدم مثوله امام المحقق العدلي، ويبدو ان هناك قراراً من الوزير سليمان فرنجية بعدم التعليق او ابداء الرأي في هذا الملف ولو بحرف واحد لا سلباً او ايجاباً!
وترى اوساط متابعة ان الامر حساس ووطني وكبير، وقد يكون له تداعيات سياسية آنية ومستقبلية. وهناك انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية مقبلة بعد عام ونيف، ولا يمكن لاحد ان يكون في مواجهة الناس في وضع صعب ومأساوي للغاية كالذي يعيشه البلد حالياً.
