لفت نظر الصحافة الأميركية عدم صدور أي تعليق رسمي على الكلام الوارد في التقرير الذي أرسله وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى مجلس الشورى الإيراني، حول مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي، رغم نشر التقرير في الصحف الأميركيّة، وفي أن واشنطن تعهّدت برفع العقوبات عن أكثر من ألف شخص وكيان إيراني منها مؤسسات تابعة لمكتب المرشد السيد علي خامنئي، وإزالة تصنيف الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب الأميركية، وتحدّث معلقون أميركيون على قنوات تلفزيونية عربية وعالمية أن الصمت الأميركي موافقة على مضمون التقرير، رغم التعقيب الرسمي الذي تضمن حديثاً عن أن واشنطن جاهزة للعودة إلى جولة سابعة وأن الكرة في ملعب إيران لتحديد التوقيت، فيما بدا كلام ظريف بنظر الكثير من المراقبين إعلاناً لجهوزية الاتفاق وانتظاراً لقرار سياسي بالتوقيع الآن أو ترك التوقيع لما بعد تولّي الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي مقاليد الأمور.
في الشأن الداخليّ مع تلاحق وتفاقم الأزمات المعيشيّة والارتفاع المتزايد في سعر صرف الدولار، تتجه الأضواء لملاحقة مسارين متوازيين تصدراً المشهد، الأول حركة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نحو قصر بعبدا اليوم بعد عودته من زيارة صباحية إلى القاهرة، وسط تأكيدات أن الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً يضعها أمام رئيس الجمهورية كمقدمة للاعتذار، لكن مصادر متابعة للمسار الحكومي لم تنف تقدّم فرضية الاعتذار رفضت اعتباره نتيجة حتميّة، فاتحة الباب لحد احتمالين، الأول أن يأخذ رئيس الجمهورية وقته في دراسة مقترح الحريري الحكومي، وأن يمر بعض الوقت قبل تبلور الصورة، وربما معاودة المساعي لتذليل الخلافات التي تظهر بعد تقديم التشكيلة الحريرية، والثاني أن يكون الحريري الذي أجّل زيارته لليوم، وربطها بعودته من زيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قد تلقى إشارات بتغيير ما في المشهد الإقليمي المحيط بموقعه ودوره وفقاً للنظرة السعودية، يتيح التقدم خطوة نحو الحلحلة، خصوصاً في ظل حراك أميركي فرنسي سعودي لافت تشهده الاتصالات، يتصل بمحاولة استباق إجراءات جذرية قد يذهب نحوها لبنان اذا قارب الانهيار، ربما لا تكون في مصلحة الحلف الثلاثيّ.
العنوان الثاني الذي خطف الأضواء هو تصعيد الحركة الداعمة للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وقد شهد منزل وزير الداخلية محمد فهمي موجات من هذا التصعيد تحوّلت اشتباكات بين المتظاهرين الذين تشكلوا من أحزاب وناشطين في قوى وجمعيات انضموا الى اهالي الشهداء والضحايا تحت عنوان دعم تحركهم المطلبي، وتحدّثت بيانات قوى الأمن الداخلي عن دور هؤلاء الناشطين في تفجير الموقف وافتعال الصدامات، التي سقط فيها جرحى من الطرفين، بينما تحدثت مصادر نيابية عن نقاش يجري على الصعيد النيابي لوضع اليد على القضية عبر تفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والبدء بعريضة نيابية اتهاميّة بحق الوزراء السابقين الثلاثة المطلوب رفع الحصانة عنهم بصفتهم النيابية، للوصول الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحيل الملف الى المجلس الأعلى، الذي سيكون عليه تعيين نائب عام يتقاسم مع المحقق العدلي كشريك في القضية ورسم وجهتها.
فيما كانت الأنظار منصبّة على زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، خطف الأنظار التحرّك الذي نفّذه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وسط تساؤلات عن الجهة التي تقف خلف هذا التحرك والأبعاد والأهداف الخفيّة في ظل دخول طابور خامس على خط تحرّك أهالي الضحايا ما يرسم علامات استفهام عدة.
ونفد أهالي ضحايا مرفأ بيروت وعدد من الناشطين اعتصاماً أمام منزل فهمي، للمطالبة بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه بهم”. ورفع المحتجّون صور الشهداء ونعوشاً رمزية تمثل جنازة أحبتهم على وقع رفع الآذان وأجراس الكنائس عبر مكبرات الصوت. كما حاولوا الدخول مع النعوش إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن الوزير فهمي، محاولين تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء التي أصابت عدداً من الأهالي، مما تسبب بوقوع إشكال مع عناصر حماية المبنى. واستطاع المحتجّون من خلع البوابة الحديديّة ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن فهمي واشترطوا رفع فهمي الحصانة عن المدّعى عليهم، مقابل إيقاف تعرّضهم للمبنى. وحصلت إشكالات مع عناصر قوى الأمن الذين ردوا بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين واستطاع محتجون دخول المدخل الرئيسي للمبنى.
وحذرت مصادر مطلعة لـ”البناء” من إعادة تحريك الشارع من باب قضية المرفأ. متحدثة عن تحضير في الأيام القلية الماضية لتحركات عنفية لاستغلال القضية وغضب الأهالي لتحقيق أهداف سياسية. وربطت المصادر بين ما يحصل اليوم وبين الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس والاعتداءات على الجيش اللبناني منذ أسابيع. ولفتت الى أن ما حصل أمس هو عيّنة مما سيحصل أمام مجلس النواب. وشددت المصادر على أن “المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم سبق وأعطى إفادته الى قاضي التحقيق السابق فادي صوان وكان إبراهيم ايضاً وجه برقيات الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق تمام سلام ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق حول وجود كميات كبيرة من النيترات في المرفأ. مبدية استغرابها إزاء الهجمة الإعلاميّة والاستهداف السياسي للواء إبراهيم.
وأكد الوزير فهمي لـ”البناء” أنه “لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته”، مشيراً إلى أنه سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون.
وتخوّفت مصادر نيابية من استغلال قرار القاضي بيطار على وقع الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ لمحاولة توسيع المشهد الى منصة سياسية وإعلامية لمواكبة المخطط الخارجي في لبنان، مضيفة أن “جهات داخلية تستغل قضية المرفأ مع الدعم الخارجي الذي يضغط بقوة على لبنان”.
وعلمت “البناء” أن “القاضي بيطار يركز في تحقيقاته حول كيفية دخول باخرة نيترات الأمونيوم والجهة التي أدخلتها وسبب رسوها في المرفأ كل هذه السنوات، فضلاً عن كشف سبب التفجير أكان بتفجير مقصود أو حريق مفتعل أو حادث عرضي”.
في غضون ذلك، أرجأ الرئيس الحريري زيارته التي كانت مقررة أمس الى ما بعد عودته من مصر، وقد أجرى الحريري اتصالاً برئيس الجمهورية وطلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقرّراً أمس الى اليوم.
وقال مصدر وزاري مقرّب من بعبدا لـ”البناء” إن “الرئيس عون ينتظر الخطوة التي سيقوم بها الرئيس المكلف للبناء على الشيء مقتضاه لكي يصدر الموقف المناسب”، مشيراً الى أن ”الأمور لا زالت معقدة امام تأليف الحكومة”، لافتة الى أن “تأليف الحكومة تتجاوز مسألة الخلاف على وزيرين او حقائب أو ثقة تكتل نيابي معين الى عدم قدرة الرئيس المكلف على التأليف لأسباب سياسية داخلية وعوائق خارجية تتعلق بعلاقته مع بعض الدول الإقليمية”. وأكد المصدر “تمسك رئيس الجمهورية بالمعايير والأصول التي تراعي وتحكم عملية تأليف الحكومة”.
وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “سبب تأجيل الحريري زيارته الى بعبدا يعود لانتظاره ما ستسفر عنه زيارته الى مصر وما اذا كان لدى القيادة المصرية اي توجه او مبادرة أو رأي مخالف لتوجه الحريري للاعتذار”.
وفيما من المتوقع أن يطل الرئيس المكلف في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “الجديد”، الخميس المقبل وسط توقعات أن يعلن خلالها اعتذاره على الهواء وذلك بعد زيارته بعبدا وتقديمه تشكيلة حكومية لعون ويرفضها، أكدت مصادر مطلعة على حركة الحريري لـ”البناء” أن “خيار الاعتذار متقدّم ومرجّح إذا لم يطرأ أي جديد”. في المقابل توقع القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن يتوجه الحريري خلال الأيام القليلة الماضية لتقديم اعتذاره اذا رفض رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التي سيتقدم بها الحريري خلال زيارته المرتقبة الى بعبدا.
وكان الحريري استقبل في “بيت الوسط” نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال على الأثر: “اللقاء مع الرئيس الحريري لا يقتصر كالعادة على موضوع واحد، بالرغم من أهمية مسألة تشكيل الحكومة، والتي أصبح هو مدركاً كل أهدافها وأبعادها ومراميها ومغازيها، والتي يحاول قدر الإمكان أن يتعاطى مع هذا الشأن بذاته، والعواطف بشأنها، وفقاً للمتيسّر بين يديه، وهو سيحاول ترجمة الأمور في الوقت القريب والقريب جدا بإذن الله”.
من جهته، أكد “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري عن بُعد برئاسة النائب جبران باسيل، أنه “يتطلع بأمل كبير إلى الزيارة التي يعتزم رئيس الحكومة المكلف القيام بها إلى قصر بعبدا”، آملاً “وبصدق في ألا تكون زيارة رفع عتب، بل أن تكون فرصة جدّية ليناقش مع رئيس الجمهورية بصدق مسألة تأليف حكومة وفق الآليات والمعايير الدستوريّة والميثاقيّة، بحيث تولد قبل عيد الأضحى حكومة قادرة على الإصلاح تكون بمثابة هدية إلى اللبنانيين، خصوصاً بعدما ذللت كل العقبات الداخلية من أمامها”. وأكد “دعمه الكامل لحكومة تنجز الإصلاحات المطلوبة، فتحظى بثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي”.
وأكد الرئيس عون لوزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر بعد لقائه في بعبدا أن ”اللبنانيين يقدرون لفرنسا المساعدات التي تقدّمها لهم كما يحفظون للرئيس ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي عقدت وسوف تعقد من أجل دعم لبنان، ومنها المؤتمر المقرر بداية الشهر المقبل والمخصص لمساعدة الشعب اللبناني”. وعرض الرئيس عون للوزير الفرنسي للوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً “الحاجة الى حكومة قادرة، من اولى مهماتها إجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من أمام تحقيقها، لأنها اساس في اعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات”.
وفيما لوحظ تراجع طوابير السيارات أمام محطات الوقود وسط توقعات بحل مؤقت لأزمة البنزين، كشفت مصادر نفطيّة أن “البلد مقبل على أزمة مازوت حادة في ظل تخصيص اعتمادات لبواخر البنزين اكثر من المازوت وعدم فتح مصفاتي طرابلس والزهراني إلا ليوم واحد خلال الأسبوع المنصرم، ما سينعكس انقطاعاً تاماً في الكهرباء لعدم القدرة على تأمين المازوت للمولدات، وبالتالي نفاد الكميّة من المستشفيات والمصانع والأفران وقطاعات حيوية أخرى”.
ووقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يُعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة لبنانية.
وبحسب أوساط مطلعة لـ”البناء” فإنّ رئاسة الحكومة ستعطي موافقتها على طلب وزارة المال لدعم الموظفين وتعزيز صمودهم في ظل هذه الظروف القاسية، لا سيّما مع تعذر الكثير منهم من الانتقال إلى أماكن عملهم، خصوصاً في المناطق البعيدة. وأوضحت مصادر مالية ومعنية لـ”البناء”، أن “زيادة بدل النقل جاءت بسبب ارتفاع صفيحة البنزين من 40 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة”؛ لافتة إلى أن “الزيادة ستشمل كافة الموظفين في القطاع العام من موظفين مثبتين ومتعاقدين وكل مَن يقبض بدل نقل والأسلاك العسكرية”، موضحة أن “رفع بدل النقل لثلاثة أضعاف يهدف إلى استباق رفع صفيحة البنزين لثلاثة أضعاف في وقت قريب جداً أي من 40 ألف إلى 120 ألف ليرة”. وكشفت المصادر عن طرح تجري دراسته في وزارة الطاقة يقضي بمنح صفيحة بنزين لكل سيارة أسبوعياً على السعر المدعوم على 3999 أي 70 ألف ليرة أي 4 صفائح شهرياً وأي حاجة إضافية فيمكن للمواطن التعبئة وفق سعر 120 ألف”. كما أوضحت المصادر أن “هذه الزيادة منفصلة عن البطاقة التمويلية”.
وأعلنت المديرية العامة للنفط في بيان، “فتح وتعزيز اعتماد الباخرة المحمّلة بكميّة 30 ألف طن من مادة المازوت الراسية في طرابلس، لتبدأ تفريغ نصف حمولتها في منشآت النفط في طرابلس، على أن تستكمل يوم الخميس تفريغ النصف الباقي في منشآت الزهراني، وعملياً سيُعاد تسليم السوق المحليّة يومَي الخميس والجمعة مداورةً بين المنشأتين في طرابلس والزهراني”.
وكانت السراي الحكومي شهدت نشاطاً لافتاً امس عبر سلسلة اجتماعات لمتابعة مواضيع مختلفة ترأسها الرئيس حسان دياب لا سيما بموضوع كورونا والبطاقة التمويلية ولوحظ حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعين، حيث دخل الى السراي بصحبة وزير المال. وقالت مصادر معنية لـ”البناء” إن “مشروع البطاقة التمويلية لا زال يدرس في اللجنة الوزارية الاقتصادية في السراي الحكومي وسيجري إقراره وفق الصيغة نفسها التي أقرّها مجلس النواب، لكنه ينتظر تحديد مصادر التمويل نهائياً لبدء التنفيذ”. وأشارت إلى “محاولات تجري لتأمين تمويل البطاقة من الاشتراكات الدولية في البنك الدولي لهذه السنة البالغة 900 مليون دولار”.
وطمأن الوزير فهمي من دار الفتوى، اللبنانيين “أن الوضع الأمني متماسك وممسوك، وهناك جهوزية تامة لضباط وعناصر القوى الأمنيّة اللبنانيّة، رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها لمعالجة أي خلل قد يحصل في أية منطقة لبنانية”، مؤكداً “التعاون والتنسيق والتفاهم بين كل القوى العسكرية في المتابعة والاستنفار لتفادي ما يعكر صفو الأمن في البلاد”.
البناء
