كشف الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت حجم الإفلاس السياسي في لبنان، إذ دفع السياسيون البلاد إلى حافة الإنهيار، بحسب الناشطين، في ظل مصارف تحتجز أموال المودعين على وقع أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتواجه أوروبا معضلة تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة لضحايا التفجير، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص، وبين ربط تمويل مشروعات التنمية الكبرى بالإصلاحات المفروضة على السلطات اللبنانية من قبل صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لـ”مجموعة الأزمات الدولية”، وهي منظمة دولية غير حكومية.
واعتبرت المنظمة أنّ المانحين الرئيسين للبنان، وخاصة في أوروبا، حريصون على رؤية البلد يتعافى، ولكن بسبب سجله السيء في إجراء الإصلاحات، فقد وضعوا قيوداً لتقديم المساعدات، بعدما تم إعلام الحكومة والزعماء السياسيين أنه يتعين عليهم أولاً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات وفقاً للالتزامات التي تعهدوا بها.
ونقلت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب انفجار 4 أغسطس رسالة مماثلة، وهي ضرورة يجب التمسك بها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وعدم تقديم المساعدات المالية، باستثناء الإنسانية منها، إلا بعد قيام السلطات اللبنانية إصلاحات حقيقية تفيد البلاد، وجميع المواطنين، ليس القلة منهم.
وأشارت المنظمة إلى أنّ لبنان الذي يبحث عن طرق لسد الفجوة المالية المتزايدة، يمتنع فيه القادة السياسيون عن اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية، إذ يتبادل الزعماء التهم بالوقوف في طريق الإصلاحات فيما بينهم، مضيفةً أنّهم تباطأوا في تنفيذ ما وعدوا به، إذ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019، واستقالة كل من سعد الحريري وحسان دياب من رئاسة الحكومة، واعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لم يتغير شيء.
وشددت على أنّ الحريري، الذي كلّف مرة أخرى بمهمة تشكيل الحكومة، في 22 تشرين الثاني الماضي، يواجه مهام أصعب من تلك التي أربكت أديب ودفعته للاعتذار، مؤكّدة أنّ النشطاء يطالبون مؤيدي لبنان الدوليين بالامتناع عن إنقاذ السلطة دون تأمين إصلاحات ذات مغزى أولاً.
هذا ولطالما كانت الحكومات الأوروبية من بين المانحين الرئيسيين للبنان، إذ استضافت فرنسا تحديداً العديد من مؤتمرات المانحين، وذلك بدون شروط كبيرة، إلا أنّ العيوب الواضحة في نظام الحكم والسياسة الاقتصادية للدولة دفعتهم لفرض شروط تتجلى بتحسين الأداء الحكومي الإصلاحي.
هذا ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً، هو الأسوأ في تاريخه، ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي تجاوز سعر صرفه في السوق السوداء عتبة 8 آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات.
