في هجوم مسلح استهدف منطقة الكنيس اليهوديّ في العاصمة النمساوية فيينا، وطال مطعماً وخمسة مرافق سياحية قريبة من الكنيس، سقط بنتيجته قتلى قالت مصادر أمنية نمساوية إن عددهم بلغ عشرة منتصف ليل أمس، بينما قالت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال إن ثمانية «إسرائيليين» سقطوا قتلى بنتيجة الهجوم، ولم يعرف ما إذا كان الهجوم جزءاً من العمليات التي تستهدف المدنيين بصورة عشوائية في مناخ ردود الأفعال المصنفة بالإرهابية على نشر الصور المسيئة للرسول، أم أنه هجوم مختلف يستهدف وجود «إسرائيليين» كما قالت وسائل إعلام الكيان، خصوصاً أن ذكرى وعد بلفور الذي تأسس عليه كيان الاحتلال مرّت أمس.
على الصعيد الدولي الذي فاجأه هجوم فيينا، يسيطر الحدث الأميركي الانتخابي على الاهتمام، حيث يتوجه اليوم عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، بعدما قام قرابة مئة مليون منهم بالتوصيت المبكر المباشر أو بواسطة البريد، وينتظر ان يصوّت ما يعادل نصفهم اليوم، وسط ترجيحات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد تأكيد استطلاعات الرأي تفوّقه في ثلاث ولايات متأرجحة أبرزها ميشيغن بفوارق مرتفعة تصل الى 10% في بعضها تتيح له حسم فوزه في الانتخابات، بينما تحدث الرئيس دونالد ترامب عن حرب إحصاءات واستطلاعات تستهدفه مؤكداً فوزه الانتخابي، مع إشارة المحللين إلى حاجته للفوز بست ولايات من الولايات العشر المتأرجحة ليضمن فوزاً ضئيلاً أبرزها فلوريدا، ومع إعلان المرشحين ترامب وبايدن ثقتهما بالفوز، تفرّد ترامب عن منافسه بالإعلان المسبق عن عدم نيته تسليم الرئاسة في حال إعلان فشله الانتخابي مشككاً بالنتيجة ووقوع تزوير مسبقاً، بينما التقى ترامب وبايدن على التحذير من مستقبل قاتم بعد الانتخابات، التي وصف عدد من المحللين خطر الحرب الأهلية بأبرز ما ينتظر الأميركيين بعد الانتخابات والفشل في تأمين انتقال سلمي للسلطة.
لبنانياً، وبعد موجة تشاؤم سيطرت على الموقف تجاه المستقبل الحكومي، شهد قصر بعبدا اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، شاعت بعده أجواء إيجابية، تحدث بعضها عن حسم العدد بـ 18 وزيراً كما كان عليه الحال بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، قبل طرح فرضية حكومة الـ 20 وزيراً وما سمّي بعقدة التمثيل الدرزي، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إن لا شيء حسم عملياً باستثناء تأكيد الرئيسين على نيتهما تذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة بما يتيح فرصة ولادة حكومة جديدة هذا الأسبوع، بعدما اتفق الرئيسان على مناقشة مسودة أولى للتشكيلة الحكومية يقدمها الرئيس الحريري الأربعاء ويناقش تفاصيلها مع الرئيس عون للانطلاق في عملية التنقيح إذا بدت المواقف متقاربة والملاحظات لا تصيب التفاهمات الأساسية التي تأسس عليها البدء بالمسار الحكومي، خصوصاً لجهة مصير المداورة التي يبدو أنها تواجه مزيداً من العقد.
الحريري في بعبدا ولا مسودة للحكومة
لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود، فالزيارة الخامسة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا التي جاءت بعد أيام عدة على توقف الاتصالات واللقاءات، لم تسجل أي تقدم على صعيد تذليل العقد الحكومية، ولم يقدّم الحريري أي صيغة جديدة أو مسودة للحكومة خلال لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما علمت «البناء»، بل جرى البحث في الصيغ الحكومية المطروحة وعملية توزيع الحقائب، إلا أن بعبدا أعلنت في بيان مقتضب أنّ الرئيسين تابعا «درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدّم الإيجابي».
وسبقت زيارة الحريري الى بعبدا زيارة قام بها الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الى بعبدا والتقى الرئيس عون وبحث معه في الأوضاع العامة والملف الحكومي.
عقد داخلية
وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن ثلاث عقد داخلية تواجه التأليف:
– حجم الحكومة التي يريدها الحريري من 18 وزيراً، فيما يتمسّك عون بصيغة الـ 20 أو أكثر لكونها تسمح بتمثيل أغلب الكتل النيابية.
– مبدأ المداورة: وافق الحريري على هذا المبدأ مع استثناء المالية لحركة أمل، فيما يطالب عون بمساواة التيار الوطني الحر وإبقاء حقيبة الطاقة من حصته.
– الحصة الدرزية؛ وهنا أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أنّ الحريري وقبيل تكليفه عقد اتفاقاً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به مع حقيبتين، ما دفع بالحريري إلى محاولة التملّص من هذا الاتفاق نظراً لصعوبة تحقيقه ما دفع بجنبلاط في المقابل إلى التشبث بموقفه، في ظل إصرار عون على تمثيل كتلة ضمانة الجبل التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وأكدت مصادر الديمقراطي تمسكها بحقها في التمثل في الحكومة بوزير إسوة بالحزب الاشتراكي والكتل الاخرى، في المقابل لفتت مصادر الاشتراكي الى أننا لا نعارض صيغة الـ20 وزيراً لأنها تعطي الدروز مقعدين وزاريين.
عقد خارجيّة
علاوة على التعقيدات الداخلية، سجلت جملة مؤشرات خارجية سلبية، أهمها التظاهرات التي شهدها محيط السفارة الفرنسية في بيروت، والتي حملت رسالة سلبية إلى باريس.
– اللغط الذي حصل بعد الكلام السعودي في إحدى الصحف عن دعم الحريري بتأليف الحكومة، ومن ثم سحبه من التداول ما عُدَ موقفاً سعودياً سلبياً إزاء التعاون مع الحريري.
– ما تم نقله عن الأميركيين بأنّ لا تعاون مع أي حكومة يمثل فيها حزب الله؛ وكان لافتاً تصريح المستشار الإعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري جيري ماهر على «تويتر»: «لا تنتظروا دعماً سعودياً عربياً أو دولياً حتى لو نجحتم بتشكيل حكومة، فالمطلوب وبشكل واضح هو إبعاد حزب الله عن الحكومة ومحاسبة كل الفاسدين وسحب السلاح قبل الحصول على أي دعم».
ولوحظ أن الزيارة التي قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا الحكومية حيث التقت رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ولم يعرف إذا ما كانت الزيارة روتينية أو تعكس قناعة أميركية بأن ولادة الحكومة مؤجلة وبالتالي استمرار التعامل مع حكومة تصريف الاعمال كممثلة للدولة اللبنانية حتى إشعار آخر!
الحريري لن يعتذر
فيما تردّد أنّ الحريري وضع ومنذ تكليفه سقفاً زمنياً لتطبيق مبادرته بتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية، نفت مصادر مطلعة لـ «البناء» هذا الأمر، وأكدّت أنّ الحريري مستمر بواجبه لتذليل العقبات أمام طريق الحكومة للبدء بعملية الإنقاذ بالتعاون مع رئيس الجمهورية؛ وهو بصدد المبادرة لزيارة بعبدا خلال اليومين المقبلين أيضاً لتسليم عون مسودة تشكيلة حكومية نهائية من 18 وزيراً. إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نفى أن يكون الحريري سيقدّم صيغة أمر واقع.
عين التينة
وحافظت عين التينة على تفاؤلها بعودة الاتصالات إلى مجاريها وتثبيت الاتفاق الذي توصل إليه المعنيون، وتذليل العقد المتبقية، وأملت أن تكون زيارة الحريري الاخيرة الى بعبدا وصل ما انقطع خلال الايام القليلة الماضية للعمل بشكل جدي وسريع لنقل الحكومة إلى شاطئ الأمان للانتقال إلى عملية إنقاذ البلد من مستنقع أزماته التي يرزح تحتها منذ سنوات، ولفتت أوساطها لـ«البناء» إلى أنّ الرئيس بري لن يتوانى عند التدخل عندما يرى أن الأمور عادت إلى طبيعتها وتسير بشكل إيجابي أفضل ويكون تدخله ضرورة للتوصل إلى تفاهم.
بيانا بعبدا وباسيل
وسبقت زيارة الحريري الى بعبدا موجة من الأخبار والمعلومات المتضاربة حول حصيلة المشاورات الحكومية، ما دفع بمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى اصدار بيان اوضح فيه أن «التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصراً ووفقاً للدستور، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
ثم تلاه بيان للمكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر للنائب باسيل أكد خلاله انّ «كل ما تتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ من الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين». مشدداً على ان «الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما أن التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها».
التيار الوطني
ولفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله لـ«البناء» إلى أنّ اتهام باسيل بالتدخل والتعطيل تحوّل إلى قميص عثمان يتلطّى خلفه المعطّلون، ويحرفون الأنظار عن الأسباب الحقيقية لتأخير الحكومة، ويأتي ذلك في سياق الحملة التي تستهدف التيار ورئيسه شخصياً.
وتساءل عطاالله: كيف يحق للثنائي الشيعي فرض شروطه بما خص حقيبة المالية، ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط التمسك بمقعدين وحقيبتين من ضمنهما الصحة، ورئيس المردة سليمان فرنجية بحقيبة سيادية، وحصة وازنة محفوظة لتيار المستقبل، وعندما تصل الأمور إلى التيار الوطني الحر يتهموننا بالتعطيل والعرقلة؟ رغم أن التيار، بحسب عطاالله لم يتدخّل مطلقاً، وهو التقى الرئيس المكلّف مرة واحدة فقط خلال استشارات التأليف في المجلس النيابي».
وإذ لم ينف ولم يؤكد زيارة باسيل إلى بعبدا خلال الأيام القليلة الماضية، تساءل نائب التيار الوطني الحر ما المانع من أن يقوم باسيل بزيارة عائلية إلى بعبدا؟ ووضع مسؤولية التأخير في إطار أداء الحريري، الذي عقد جملة اتفاقات مع بعض القوى السياسية قبل تكليفه. وأضاف عطاالله: من العقد الأساسية إصرار الحريري على صيغة الـ 18 وزيراً، التي لا تتلاءم مع الواقع السياسي والنيابي والطائفي اللبناني الذي يجسّده اتفاق الطائف، بأن تكون الحكومة ممثلة لكل هذه المكوّنات إلى جانب الناحية التقنية باستحالة أن ينجح أي وزير بحقيبتين. ولفت أيضاً إلى أنّ بعض الجهات الداخلية يراهن على أن يحدث هذا الاستحقاق تغييرات وموازين قوى داخلية جديدة، لصالح فريق معين، تؤثر على الملف الحكومي لا سيما في حال انتخاب جو بايدن، علماً أن رؤساء الحكومات السابقين ورئيس القوات سمير جعجع ليسوا بعيدين عن هذا الرهان. وأشار عطاالله إلى أنّ القوات تعيش حالة إرباك شديد؛ فلا هي سمّت الحريري وستبقى خارج الحكومة، وليس لديها أفق للحل غير التشويش على التأليف. وختم بالقول: جعجع يراهن على الانتخابات الأميركية لعرقلة الحكومة، ليثبت نظريته باتهام التيار وعون وحزب الله بإفشال المبادرات وتدمير البلد.
لجنة متابعة وباء الكورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 83697 منذ بدء انتشار الوباء. وسجل لبنان 9 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 652.
وفيما تضاربت الأنباء عن قرار حكومي بالإقفال التام وحظر التجول ابتداء من الخميس المقبل لمدة 18 يوماً، أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في بيان انه «لم يحصل اي تواصل مع وزارة الداخلية والبلديات حول هذا الموضوع، وبالتالي فعلى المواطنين التقيد بالإجراءات التي صدرت عن الوزارة او التي ستصدر لاحقاً، متمنياً على الجميع توخي الدقة قبل التداول بأي خبر».
وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات، ستقوم قوى الامن الداخلي بإطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ وحفاظاً على السلامة العامة.
في المقابل أعلنت الهيئات الاقتصاديّة رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي»، شدّدت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في السراي الحكومي مساء أمس، بحضور الوزراء المعنيين ونقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون.
وناقشت اللجنة التدابير الواجب اتخاذها لحصر تفشي الوباء وتقييم الاجراءات التي اتخذت في السابق. وعلمت «البناء» أن اللجنة ناقشت اقتراحات الوزراء التي تراوحت بين الاقفال التام لحصر انتشار الوباء وبين الاقفال الجزئي مع اتخاذ اجراءات مشددة وتكليف القوى الامنية بتطبيقها. إلا أن اللجنة لم تتخذ أي قرار في ظل التباين في وجهات النظر بين الوزراء، علماً أن وزير الصحة حمد حسن أوصى باتخاذ قرار الإقفال لإنقاذ لبنان من نتائج المرحلة الخطيرة محذراً في حديث لـ«البناء» من أن النظام الصحي مهدد بالانهيار في ظل الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بالوباء وضعف الالتزام والتدابير المتخذة من قبل الدولة والاجهزة المعنية، فضلاً عن عدم وجود أسرة في المستشفيات الخاصة. كما علمت «البناء» أن وزير الداخلية رفض قرار الإقفال لأسباب اقتصادية. إذ إن أي طرف لا يريد أن يلقي على عاتقه تداعيات قرار الإقفال على المستوى الاقتصادي في ظل رفض شديد من الهيئات الاقتصادية كافة.
كما جرى عرض للتدابير التي ستتخذها المستشفيات الخاصة للمساعدة في استقبال المصابين. وعلمت «البناء» أن «وزير الصحة أجرى سلسلة اتصالات بوزارة المالية وديوان المحاسبة والأجهزة المعنية بالوزارة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإفراج عن مستحقات المالية للمستشفيات الخاصة ونجح في تحرير الدفع الاولى من المستحقات عن الشهور الستة الماضية على أن يجري تحرير الدفعات المقبلة خلال أيام. علماً أن الازمة تعود الى بعض الحوالات التي لم تحول من وزارة المالية وأخرى كانت عالقة في ديوان المحاسب».
وأشار وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد الاجتماع الى أننا «تواصلنا مع ديوان المحاسبة لتسريع عقود الـ 2020 وتم في غضون أسبوع إمضاء 67 قرارًا أو ملفًا أو عقدًا ولدينا بحدود الـ 60 سيتم الإمضاء عليها نهار الخميس على أن يتم تحويل حوالات الدفع إلى المالية». وأضاف: «اليوم المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة العامة والحكومة تشكل فريقًا واحدًا وترفع الجهوزية ليتم فتح المستشفيات أمام كل المرضى بكل المحافظات لكي لا يتألم أي شخص خارج مؤسسة استشفائية. علينا استقبال المريض أولا وإسعافه وحمايته. هناك اليوم 95 في المئة من المرضى المصابين بكورونا لم يحتاجوا إلى الاستشفاء. أكثر ما نريده من المستشفيات الخاصة هو تأمين قسم العناية الفائقة لكورونا».
