كشف مرصد الأزمة أن أسعار السلع الغذائية الأساسيّة التي تحتاج إليها الأسر في لبنان سجّلت ارتفاعاً كبيرًا في النصف الاول من شهر تموز 2021، بناءً على جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة وتتبع مجرى الأسعار الذي يجريه باحثو مرصد الازمة بشكل دوري.
وارتفعت اسعار سلع غذائية اساسية بأكثر من 50% في اقل من شهر. ويؤشر الارتفاع المتصاعد والاسبوعي لأسعار المواد الاساسية الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط.
وفي مقارنة مؤشر الاسعار خلال السنتين الماضيتين يمكن تبيّن الارتفاعات الكبيرة في كلفة الغذاء والحاجات الأساسية حيث ارتفعت اسعار 10 سلع غذائية اساسية اكثر من 700% منذ تموز 2019، اي قبل الانهيار المالي والاقتصادي، منها ما تحتاجه الاسر كمكونات اساسية في غذائها كالخضار والحبوب والالبان، ولحم البقر والبيض والزيت. حتى الخبز العربي الذي يُفترض أنه مدعوم عبر دعم استيراد القمح-الطحين على سعر الصرف الرسمي فقد ارتفع ثمنه 233 % منذ ايار 2020.
ووفقاً لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الاول من تموز 2021، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكوّنة من 5 أفراد اصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3،500،000 ليرة لبنانيّة من دون احتساب كلفة المياه والغاز والكهرباء، وهي بدورها في ارتفاع باهظ.
بناء على هذه التقديرات، رأى مرصد الأزمة أنه يمكن تخمين موازنة الاسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي او اهلي او من دون مساعدة مؤسسات الاغاثة.
ولفت المرصد الى أن التضخّم الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائيّة يرتبط بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إذ خسرت أكثر من 90% من قيمتها خلال أقل من عامين. ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا التضخّم مع توقع انخفاض أكبر لقيمة الليرة اللبنانية خلال الأشهر المقبلة.
وفي ظل تغييب القرار السياسي للتعاطي المسؤول مع الازمات اللبنانية، والتباطؤ المريب في إطلاق البطاقة التمويلية، وعدم وضع خطة انقاذ وتعافي، والاستمرار في زيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وبلا ظوابط، فإن الوصول الى يوم تتغير الاسعار فيه بين الصباح والمساء ليس ببعيد، “فنزويلا على المتوسط” ليست ببعيدة.
