انضمّت إيطاليا إلى قافلة البلدان الأوروبية الرازحة تحت وطأة متحوّر «دلتا»، الذي أفادت وزارة الصحة بأنه بات يتسبّب فيما يزيد على 70 في المائة من الإصابات الجديدة التي يخشى أن تبلغ ذروة ارتفاعها مطلع الشهر المقبل لتتجاوز 50 ألفاً يومياً.
ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإيطالية في الاجتماع الاستثنائي المخصص للجائحة، الذي تعقده اليوم الخميس، حزمة من القرارات في محاولة أخيرة لاحتواء الوباء وتحاشي العودة إلى تدابير الإقفال العام الذي قال رئيس الوزراء ماريو دراغي إنه سيبذل ما بوسعه لعدم الاضطرار للعودة إليه، لكنه لن يتردد في إعلانه إذا اقتضت ذلك الظروف الصحية.
ومن أبرز التدابير التي ينتظر أن تعلنها اليوم الحكومة الإيطالية، اعتماد «الجواز الأخضر» الذي تصدره السلطات الصحية لمن يتناولون اللقاح كشرط أساسي للتنقّل وارتياد الأماكن العامة، وربما في مرحلة لاحقة لمزاولة الأعمال المهنية في المصانع والمكاتب والإدارة العامة.
وينصّ مشروع القرار الذي أعدّته وزارة الصحة على فرض «الجواز الأخضر» وفق ثلاث مراحل: الأولى تبدأ مطلع الشهر المقبل حيث تكفي جرعة واحدة من اللقاح للدخول إلى المقاهي والمطاعم ودور السينما والتجمعات العامة. وتبدأ الثانية من مطلع سبتمبر (أيلول) عندما يصبح تناول الجرعتين ضرورياً لارتياد هذه الأماكن. وفي المرحلة الثالثة تبدأ منتصف الشهر، حيث تصبح شهادة التلقيح الكامل ضرورية أيضاً لاستخدام جميع وسائل النقل، بما فيها العمومية.
إضافة إلى ذلك، تقترح وزارة الصحة عدم اقتصار تحديد الوضع الوبائي للأقاليم على المعدّل الأسبوعي لعدد الإصابات الجديدة كما هو معمول به حالياً، بل أن يشمل مجموعة أخرى من البيانات مثل عدد الإصابات التي تستدعي العلاج في المستشفى، وعدد الوفيات، وتطوّر معدّل الانتشار في الأقاليم المجاورة. وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي قد أوضح أمس الأربعاء أن الحكومة تدرس تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي آخر هذا الشهر حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أو حتى نهاية السنة الحالية إذا اقتضى الأمر.
وما يزال مشروع القرار الذي ستبتّه الحكومة اليوم موضع تجاذبات سياسية، خاصة من الزعيم اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني الذي يصرّ على رفض بعض بنوده التي تتعلّق بفرض «الجواز الأخضر» على الشباب. وكان وزير الصحة روبرتو سبيرانزا قد حذّر أمس من أن الأرقام الأخيرة لا تنصح بالتراخي، وقال إن ما تشهده البلدان الأوروبية المجاورة منذ أسابيع يحتّم الحزم في تدابير احتواء انتشار الطفرة الجديدة ومنع ظهور موجة وبائية خامسة.
وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تراقب من كثب تطورات الوضع الوبائي في البلدان الأوروبية الأخرى وتستوحي منها تدابيرها الخاصة في التصدّي للفيروس، وذلك بعد أن تبيّن أن المشهد الفرنسي يتكرر في إيطاليا بعد ظهوره بعشرة أيام، فيما يتكرر المشهد الإسباني أو الهولندي بعد ظهوره بعشرين يوماً.
وتأمل الحكومة في تذليل الصعوبات الناشئة عن موقف سالفيني الذي يشارك في الائتلاف الحاكم لكنه لا يوفّر فرصة للمزايدة على حلفائه، خاصة وأن الحكومات الإقليمية تجاوبت بأسرها مع الطرح الذي قدّمه وزير الصحة، ورأت فيه السبيل الأفضل لضمان استمرار العجلة الاقتصادية في الدوران وتحاشي العودة إلى تدابير الإقفال العام.
وكان وزير الصحة قد أشار ايضاً إلى أن الحكومة تدرس فكرة استخدام «الجواز الأخضر» بصورة تدريجية في الأنشطة الصناعية والزراعية، وفي مرحلة لاحقة لمزاولة الأنشطة الإدارية الخاصة والعامة. وأوضح أن إيطاليا لن تصدر شهادة التلقيح سوى للذين تناولوا لقاحات وافقت عليها الوكالة الأوروبية للأدوية. ويذكر أن المجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي خرجت عن الإجماع الأوروبي بشأن استراتيجية اللقاحات، وقررت استخدام اللقاحين الروسي والصيني.
