ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب “الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون” يعد “إنجازا مهما” و”خطوة تمهيدية للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة”. واللافت بحسب هذه الجهات أن الاتحاد الأوروبي “وسع الإطار” الذي يتكئ إليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح “مطاطيا” والدليل، وفق نص البيان الأوروبي، أن المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل تشكيل حكومة جديدة تفتح الباب للإصلاحات، بل من يمكن أن يعرقل حصول الانتخابات بمعنى أن التحذير أصبح “استباقيا”. وسبب هذه الإضافة يعود للمخاوف الأوروبية من أن أطرافا لبنانية قد تكون ساعية لمنع حصول الانتخابات بذرائع شتى، بحيث يكون المجلس الحالي هو المكلف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والحال أن الأكثرية النيابية الحالية قادرة على المجيء برئيس ينتمي لمعسكرها. يضاف إلى ذلك أن العقوبات يمكن أن تصيب من أعاق “ويعيق” العمل بـ”الخطط” الخاصة بالحوكمة الرشيدة في القطاع العام والإصلاحات الاقتصادية “الأساسية” والقطاع المالي والمصرفي ومنع سن تشريعات “شفافة وغير تمييزية” في موضوع إخراج الأموال وارتكاب مخالفات مالية “خطيرة” تتناول المال العام “أي الفساد والإثراء على حساب الدولة” وتهريب الأموال… وباختصار، تعتبر المصادر المشار إليها أن الإجراءات الأوروبية، في حال تم العمل بموجبها، “يمكن أن تطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا تستثني أحدا”، وبالتالي فإن السؤال الذي تطرحه يتناول إمكانية تطبيقها على هذا المستوى الواسع، فضلا عن “المعايير” التي ستلجأ إليها من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات والفترة الزمنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار.
