علي ضاحي
انتهى اللقاء الرابع امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث انتهى اللقاء السابق ليتوقف عند عقدتي الداخلية والعدل، ومن يشغلهما ومن حصة من يكونان.
وتؤكد اوساط بارزة في تحالف حزب الله وحركة امل ان الامور عالقة عند هاتين العقدتين رغم كل الاتصالات التي سبقت هذا اللقاء.
وتكشف الاوساط ان “الثنائي الشيعي”، دخل بقوة في عطلة نهاية الاسبوع المنصرم، على خط الاتصالات الحكومية. حيث تولى المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل التواصل مع الرئيسين عون وميقاتي والنائب جبران باسيل. بينما تواصل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن الخليل مع الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي.
وتؤكد الاوساط ان “الثنائي الشيعي” جدد مطالبته بالاسراع بتشكيل الحكومة، ونظراً لسرعة التدهور والانهيار الحاصل.
وكل يوم تأخير ينعكس اهتراءاً امنياً وسياسياً ومعيشياً ،وما جرى في الايام الاخيرة في الجية وخلدة ومن دون الدخول في ابعاده الداخلية والخارجية من شأنه ان يكون جرس انذار للقادم من الايام والاسابيع والاشهر. فالفلتان ان حصل لا يمكن السيطرة عليه لاحقاً، وما يمكن درءه بالكلمة الطيبة اليوم والنوايا الحسنة، لا يمكن ان يتم تجنبه لاحقاً.
وتشير الاوساط الى ان “الخليلين” أكدا خلال الاتصالات، ان الحديث عن المداورة في الحقائب السيادية يعني خلق عقدة جديدة وتعقيد جديد.
وهذا الامر انجز منذ عام وحسم بتدخل فرنسي، وتم الانتهاء من قضية وزارة المال وكتثبيت دور الطائفة الشيعية السيادي والشراكة في القرار السياسي في البلد، وعبر التوقيع الثالث وليس للامر علاقة بالمحاصصة او بطموح حزبي او مذهبي لدى “الثنائي”.
ولو كان الامر كذلك لكانت المطالبة بالحقائب الدسمة والخدماتية امراً اساسياً للمشاركة في الحكومة.
وتلفت الى ان الاتصالات ركزت ايضاً على الالتزام بالمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري المنبثقة من روحيتها .
وتقضي مبادرة بري بالمقايضة او بالمداورة المحدودة في الحقائب بين عون وميقاتي لحل عقدتي الداخلية والعدل.
كما ركزت على التسمية المشتركة لمن يشغل هاتين الحقيبتين، وحتى تسمية الوزيرين المسيحيين يمكن ان يكونا بالشراكة بين عون وميقاتي.
وتشير الاوساط الى ان هناك تعنتاً واضحاً من عون ومن خلفه باسيل، والاصرار على عدم التجاوب مع اي مسعى وعدم ابداء اي مرونة والاخذ والرد من شانه ان يعطل الحلول وان يخسر البلد فرص اضافية للخروج من المأزق.
وتشير الى ان الاستغراب هو سيد الموقف، وبالتالي من المستفيد من تعطيل الحكومة وكيف يستفيد ولماذا يفعل ذلك؟ ومهما كان الثمن او النتيجة المرتجاة، فمن له مصلحة في الوصول الى بلد مدمر ومنهك ومفلس بالكامل؟
وتؤكد الاوساط ان تسمية حزب الله والرئيس نبيه بري لميقاتي ينبع من مدى حرص ومسؤولية وجدية “الثنائي الشيعي” في التعاطي مع الازمات والتي لا يمكن السيطرة عليها من دون حكومة.
وبالتالي يعتبر “الثنائي” ان ما يجري من تعطيل لا يضر بالمستقبل وحزب الله وحركة امل والقوات والاشتراكي وحدهم، بل يشمل بالدرجة الاولى العهد والتيار الوطني الحر واللذان يخسران من رصيدهما يومياً.
فغياب حكومة قادرة على الانقاذ والتخاطب مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة يضر بالجميع وليس فريق من دون آخر.
وتستغرب الاوساط العودة الى نغمة اتهام حزب الله بعدم الجدية في تأليف الحكومة وبعدم الضغط على عون وباسيل، فبغير الاتصالات والمشاورات والتمنيات والحث، كيف يمكن اقناع عون وباسيل بالحلول؟
في المقابل تؤكد الاوساط ان لا بديل حالياً من استكمال المساعي، والاصرار على تأليف الحكومة وتسهيل مهمة ميقاتي.
كما تكشف ان ميقاتي لم يحدد سقفاً زمنياً للتأليف، ولا يقصد بأنه ليس مفتوحاً زمنياً انه سيعتذر بعد 10 ايام او نهاية شهر آب. ولم يخبر اي من الوسطاء والمفاوضين لا عن رغبته في الاعتذار، ولا بوضع سقف زمني او شروط محددة. ما يهمه التأليف حالياً والضغط ورفع السقف لانجاز المهمة. وقد يكون كلامه من بعبدا امس للحث والضغط للتأليف وليس الاعتذار وترك المهمة راهناً.
