هيام عيد – الديار
خطفت الذكرى السنوية الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت الكارثي الأضواء عن العنوان الحكومي، والذي ما زال البحث فيه مستمراً بعيداً عن الأضواء في الأيام الماضية، في ظل دخول أطراف محلية بارزة على خط الإتصالات الجارية للحفاظ على مناخ إيجابي، ولو بالحد الأدنى، وذلك حتى إنجاز عملية تدوير الزوايا حول العِقَد القديمة المتجدّدة، بحسب مصادر سياسية مطلعة، والتي كشفت أن تأليف الحكومة، ما زال على مفترق طرق بين النجاح في الإتفاق على توزيع حقيبتي الداخلية والعدل أولاً، وعلى تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب السيادية ثانياً، أو الإعلان من قبل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي عن وصول مهمته الى الحائط المسدود، وبالتالي الإعتذار عن تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من الإشارات السلبية التي صدرت عن ميقاتي بالدرجة الأولى، فإن المصادر نفسها، لا تجزم بأن البحث قد توقّف، خصوصاً في ضوء ما سُجّل من مواقف وتحذيرات ونصائح الى فريقي التأليف، حول خطورة الوصول الى اعتذار الرئيس المكلّف، وانعكاس هذا الأمر على المشهد السياسي العام، وانسحاب ذلك حكماً على الواقعين المالي، كما الأمني، من خلال ما يتردّد عن انفجار إجتماعي وشيك، نتيجة الأزمة الإجتماعية وغياب المعالجات على المستوى الرسمي.
ومن أبرز العِقَد التي تعترض مسيرة الإتفاق الحكومي، تضيف المصادر المطلعة، تتعلّق بما طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسّك الرئيس نبيه بري، بأن تكون من حصة الطائفة الشيعية، مع العلم أن الرئيس المكلّف، أكد أنه اعتمد نفس التوزيع الطائفي الذي توصّل إليه الرئيس عون وسعد الحريري في السابق.
وإزاء هذا الواقع، وفي ضوء الرسائل التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته في مؤتمر دعم لبنان، تلاحظ المصادر السياسية المطلعة نفسها، أن انعكاسات الإنسداد الحكومي واستحالة الوصول الى اتفاق حول حكومة المهمة والإنقاذ التي أعاد التأكيد عليها الرئيس ماكرون، لن تقتصر على ما سُجّل غداة اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة، بل ستتجاوز هذا الأمر إلى مواجهة صريحة بين المسؤولين السياسيين والمجتمع الدولي، وبشكل خاص الإتحاد الأوروبي، في ضوء العقوبات الأخيرة، وذلك من دون إغفال تزايد سعر صرف الدولار وزيادة منسوب الأزمات وتسارع وتيرة الإنهيار المالي والإقتصادي.
وبصرف النظر عن التدخلات الديبلوماسية التي ما زالت مستمرة، وفق ما تكشف المصادر نفسها، فإن قدرة أي طرف خارجي على التاثير على مسار المباحثات الجارية بين الرئيسين عون وميقاتي، تبقى الورقة الأخيرة من أجل تفادي الوصول الى المرحلة الخطيرة التي يتحدّث عنها أكثر من مسؤول في الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل من الأيام المقبلة، على قدر كبير من الأهمية، خصوصاً لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة أمام كل الجهات التي تضغط من أجل الإسراع في إنجاز التفاهم على تأليف حكومة جديدة.
