يتأهب الدولار للتحرك صعودا بعد أن قدمت تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالأسواق التوقيت المرجح لتشديد السياسة هناك، بينما يظل التحرك في اليابان وأوروبا على النسق ذاته احتمالا بعيد المنال.
واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار البارحة الأولى، عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار، وفقا لـ”رويترز”.
كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71، الذي سجله الأربعاء، متراجعا عما كان سيشكل اختراقا هبوطيا على جانب النزول.
وجاء ارتفاع الدولار بعد أن قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تلبي في أواخر 2022، ممهدا الساحة للتحرك في أوائل 2023.
وألمح هو وثلاثة أعضاء آخرين في البنك المركزي الأمريكي إلى تحرك لتقليص تدريجي لمشتريات السندات في وقت لاحق من العام الجاري أو أوائل العام المقبل بناء على الكيفية، التي سيؤدي بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف مزيدا من الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022 أوائل 2023 وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة، إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.
وتأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشديد من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه.
وساعدت تلك التوقعات الجنيه الاسترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعودا ونزولا إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين.
وفي أحدث تعاملات، استقر قرب مستوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.
لكن تحركات جميع تلك البنوك المركزية تأتي متأخرة، مقارنة ببنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يبدو أنه سيرفع الفائدة على الأرجح في اجتماعه المقبل بشأن السياسات في 18 آب (أغسطس)، ليصبح الأول في العالم المتقدم، الذي يقوم بهذا التحرك منذ الجائحة.
وأدى تقرير شديد القوة للوظائف أمس الأول إلى تعزيز مبرر التشديد النقدي في نيوزيلندا فحسب ودفع الدولار النيوزيلندي للارتفاع لأعلى مستوى في شهر عند 0.7088 دولار أمريكي أثناء الليل، قبل أن يستقر عند 0.7041 دولار أمريكي.
إلى ذلك، تعرضت أسعار الذهب لضغوط أمس، بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1812.10 دولار.
وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة أناند راتي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي “لا يستطيع المضاربون على الصعود دفع هذه السوق إلى ما وراء نطاق 1810-1815 دولارا وينتظرون محفزا جديدا”.
وتابع “إذا جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن يشهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلى 1790 دولارا، مع احتمال انخفاضه إلى 1760 دولارا أيضا”.
وصعدت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة على خلفية تقرير التوظيف الوطني المخيب للآمال الصادر عن “إيه.بي.دي”، لكنها قلصت المكاسب بعد تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي بأن شروط رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتحقق بحلول نهاية 2022. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.
وارتفع مؤشر الدولار بعد التصريحات، التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك يرى المحللون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمنزلة دعم لأسعار الذهب، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المائة، إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأول.
وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على سبعة أشهر عند 1005.50 دولار وانخفض في أحدث التعاملات 1.5 في المائة ليصل إلى 1010.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2652.81 دولار.
