انشغل اللبنانيون، مثل سواهم من العرب، وحتى الأوروبيين والاسيويين، تسقط الأنباء عن مجريات اليوم الانتخابي الكبير.
فيما قامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا بجولة على كبار المسؤولين، ومن ضمنها زيارة لقصر بعبدا للحث على الإسراع بتأليف الحكومة.
والسؤال: هل يصعد الدخان الأبيض في الساعات القليلة المقبلة؟ وتصدر مراسيم حكومة الرئيس سعد الحريري الرابعة من 18 وزيراً بعد إدخال تعديلات على صورة الحكومات السابقة؟
معلومات «اللواء» تتحدث عن مفاجآت قد تحدث بين لحظة ولحظة، بعد نجاح المساعي في «زحزحة الحقائب» سواء المتعلقة بالحقائب السيادية، ما عدا المالية، ولمرة واحدة، والخدماتية الكبرى كالصحة والاشغال والشؤون الاجتماعية والتربية والطاقة، التي آلت إلى حزب الطاشناق، والتربية والتعليم العالي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وما تزال الاشغال العامة رهن التداول، في ضوء نقاشات حول حسابات اسنادها إلى «حزب الله» الذي أبدى مرونة قوية، بالقبول بالتخلي عن وزارة الصحة، في حين تحدثت معلومات عن تسمية أحمد حمودي لوزارة الاشغال وربيع أيوب لوزارة المهجرين.
وتكاد المعلومات القليلة عن إيجابية المشاورات الجارية بحزب الطاشناق، الذي ينشط أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان على خط بعبدا، ليضمن تمثيل الأرمن بحقيبة تدعم توجهات الطاشناق، ولا تغضب التحالف مع التيار الوطني الحر.
وأشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى انه تم خلال الساعات الماضية تخطي العديد من الشروط والمطالب التعجيزية وتذليل العديد من نقاط الخلاف التي اعاقت العملية منذ البداية وتم التفاهم على شكل الحكومة على ان تكون من ١٨ وزيرا واعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية ولاتزال هناك بعض نقاط الخلاف التي ينتظر ان تسوى في اللقاء المرتقب اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا، بعدما ساهمت الاتصالات والمشاورات التي لم تنقطع بالامس الى الأتفاق على تسريع ولادة الحكومة، على ان تكون خلال الايام القليلة المقبلة، لان اضاعة الوقت سدى يزيد من حدة الازمة التي يواجهها لبنان ويطيل امد المعالجات والحلول المطلوبة وهذا لن يكون في مصلحة البلد. وتوقعت المصادر ان يتم خلال لقاء بعبدا تذليل ماتبقى من صعوبات وعقد والتفاهم بشكل نهائي بخصوص التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الحكومي يتحرك في وضع أفضل مما كان عليه قبلا إنما ثمة تفاصيل تتصل بالتوزيع النهائي لبعض الحقائب يعمل عليها ولفتت إلى أنه في تاريخ التأليف ولاسيما في المرحلة النهائية ما قبل إعلان ولادة الحكومة حصل تبديل في بعض الحقائب الخدماتية مشيرة إلى أن عقدة الصحة لم تكن عقدة أساسية لأن حزب الله أبلغ المعنيين تسهيله التأليف على أن موضوع التبديل قد ينسحب على حقائب أخرى ومع المعلومات التي تحدثت عن حكومة الـ١٨ فأن ذلك يعني دمج بعض الحقائب.
وفهم من المصادر إن موضوع تمثيل وزير محسوب على النائب طلال أرسلان قد يعالج إذا تم الاتفاق على اسم درزي لا يلقى معارضة من أرسلان غير أن الموضوع لم يحسم بعد. وقالت أن موضوع وزارة الطاقة بدوره لم يحسم ولذلك هناك سلسلة اتصالات قبيل الاتفاق النهائي على أن الظاهر هو وجود رغبة في تسهيل تأليف الحكومة.
إلى ذلك افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لصحيفة اللواء أنه لا يمانع قيام حكومة اختصاصيين لا بل هو يسير بها ويحرص على أن يكون كل وزير مختص بوزارته ولهذا السبب كان يؤيد فكرة حقيبة لكل وزير كي يتمكن كل وزير من إنجاز مهمته وفق اختصاصه ومع الاعتماد الشبه نهائي لصيغة ال ١٨ وزيرا فلا مشكلة مشيرة إلى أنه إذا كانت حكومة اختصاص فالمسألة لا تلقى اعتراض رئيس الجمهورية لكن من المهم أن تتوافر في الوزراء في الحكومة الجديدة الصفات التي ينادي بها دائما ويفضلها وهي الخبرة والمعرفة والاختصاص.
وقالت مصادر حزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب ارسلان لـ«اللواء» أنه حين يتم ثبيت عدد الحكومة أو حجمها ب ١٨ وزيرا يصدر الموقف الرسمي عن الحزب.
وهذا يعزز التأكيد أن أي طرح يتصل بتنسيق اسم الوزير الدرزي بين النائب طلال أرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط في حكومة من ١٨ وزير لم يتم تداوله وفي الأصل لم يطرح.
ونبّه النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس الحريري في تغريدة له، من غدر وحقد الذين «يتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة، في مخطط الإلغاء والعزل، داعياً اياه للحرص على الطائف».
ودعا تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «الى الاسراع في تشكيل الحكومة واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحّدة لتسهيل عملية التأليف». وقال: فلا الكيل بمكيالين، ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة، ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة، من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين بها.
واضاف: ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقّه في كل ما يتصل بموضع تأليف الحكومة.
باسيل ينفي
وليلاً، نفى النائب جبران باسيل المعلومات التي تحدثت عن إضافة اسمه مع بيتر جرمانوس وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول امام قاضٍ أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور، وقيمة الإرث 10 ملايين دولار.
وفي الدعوى ان وزير العدل السابق سليم جريصاتي عرقل انتقالها في لبنان..
وأكد المكتب الإعلامي لباسيل ان لا علاقة له على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.
وفي المعلومات المتداولة ان باسيل مهدد بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.
التدقيق الجنائي
وبموازاة الاهتمام المحلي بمجريات المشاورات الحكومية، يمضي التيار الوطني الحر إلى التهويل بأن هناك محاولات لعرقلة التدقيق الجنائي، متهماً اطرافاً سياسية وغير سياسية بهذه المحاولة، لاضعاف مطالبة العهد بها.
وفي السياق، حض الرئيس حسان دياب أمس مصرف لبنان على تسليم كافة المستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الدولية بموجب عقد معها مع حلول المهلة الزمنية المحددة لذلك. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الإنهيار الاقتصادي.
وزود مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة، وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة فرانس برس. وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية.
وقال دياب «المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار». وأكد أن تنفيذ العقد لا يخالف قانون النقد والتسليف كما السرية المصرفية، مشيراً إلى أن «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».
واعتبر أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية». ولم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق. ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع أيلول عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي بي إم جي» و«أوليفر وايمان».
وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وخارج المكابرة، والموقف الرافض للاقفال، تزايدت المخاوف من «كارثة صحية» بسبب كوفيد 19.
واوردت تقارير منظمة الصحة، ان المسؤولين اللبنانيين باتوا أكثر خوفاً من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات. وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي تشكّل أكثر من ثمانين في المئة من قطاع الاستشفاء في لبنان، عدم مشاركتها بالشكل المطلوب في تحمّل أعباء التصدي للفيروس. إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي «الاتهامات». ويتحدّث عن «صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما قامت به على هذا الصعيد» بعدما «شلّ انتشار الوباء طاقات القطاع وصعّب أكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات». وتم الاتفاقت خلال اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة الوباء، على ان تكون المخاوف من هذه الكارثة أوّل تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة.
85209
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1512 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 85209 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
