اليوم يكون مر ثلاثة اشهر على انفجار مرفأ بيروت المهول الكارثي الذي دمر بيروت وأسقط شهداء وجرحى وشرد الناس من منازلها التي لم تعد قابلة للسكن. هذا الانفجار الذي ادمى القلوب ولا يزال والذي جعل بيروت مدينة حزينة بائسة لا نسمع من السلطات اي جواب شاف لاسباب هذا الانفجار ولا نرى اي عدالة تحققت حتى اللحظة بحق المهملين والمتورطين بهذه الكارثة. فاين العدالة للذين استشهدوا في 4 اب 2020 بمعرفة الحقيقة ليرقدوا بسلام؟ واين العدالة لبيروت ست الدنيا التي تحولت الى مدينة منكوبة؟ واين العدالة لرجال الدفاع المدني الذين تبين انه ضحي بهم في ارسالهم الى المرفأ؟ واين العزاء لاهالي الشهداء الذين فقدوا الاحبة ولا احد يسأل عنهم؟
بموازاة ذلك وفي ظل ترقب لنتائج الانتخابات الاميركية الرئاسية بدت مقاربة تشكيل الحكومة اشبه بتعامل القبائل فيما بينها عبر التمسك بالحصص كنظام وقائي يحميها من بعضها البعض وليس كافرقاء سياسيين يتعاونون لانقاذ وطنهم الغارق في ازمة مالية خطيرة وجزء كبير منها يعود للسياسات الخاطئة التي اعتمدوها ناهيك عن الفساد والصفقات المشبوهة والاتفاقيات بالتراضي التي كانت تحصل عبر السنوات الماضية.
وعليه يبدو ان ولادة الحكومة امر صعب انما ليس مستعصيا ولكن ما هو مؤكد ان عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا في حال تشكلت ضمن التركيبة المعلومة حتى الان. وقصارى القول ان التركيبة التي تضم معظم الاحزاب في الحكومة والتي تتلاقى على بضعة مسائل في حين تتباعد وتتمايز على الف مسألة وملف حكومي كيف يمكن ان يكتب لها النجاح ؟
انطلاقا مما ذكرناه علمت الديار ان الاجواء التفاؤلية تراجعت حول ولادة الحكومة في وقت قريب بعد وقوع الخلاف على وزارة الطاقة بين رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري حيث يريد الاخير اسنادها لتيار المردة. هذا الامر اثار حفيظة باسيل المتمسك بوزارة الطاقة وعليه تدخّل لعرقلة مسار تشكيل الحكومة مستفيدا من دور رئيس الجمهورية كشريك في تأليف الحكومة وفي توقيعه على الصيغة الحكومية النهائية. اما المسألة الدرزية واعطاء حقيبة وزارية لمقربين من النائب طلال ارسلان فما هي الا مناورة يستعملها باسيل كورقة ضغط في يده للمقايضة على الطاقة. وعلى هذا الاساس باتت الامور مجمدة في عملية تشكيل الحكومة والاجواء غير ايجابية بين العهد والوطني الحر من جهة والرئيس المكلف من جهة اخرى خلافا لما قيل عن زيارة الحريري لقصر بعبدا بانها اتسمت بالتعاون والتنسيق للاسراع في تشكيل الحكومة.
ومن جهة اخرى قالت اوساط سياسية ان الرئيس المكلف استغرب رغبة رئيس الجمهورية بالحصول على وزارات العدل والدفاع والداخلية اي كل الوزارات الامنية لما تمثل من نفوذ وسلطة في الدولة فضلا عن الصراع الشرس بين الوطني الحر واحزاب اخرى للحصول على وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات. وبمعنى اخر العقد التي تؤخر ولادة الحكومة هي التنافس الشديد على وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات كون هذه الوزارات تشكل منجم ذهب للافرقاء السياسيين.
اما عن التباين الحاصل حول حكومة من عشرين وزيراً او من 18 وزير ابدى الحريري تشددا على 18 وزيرا غير قابل ان يحصل التيار الوطني الحر والعهد على الثلث المعطل. وفي هذا السياق قالت اوساط نيابية بارزة في 8 آذار ان حزب الله ليس في وارد التدخل لحلحلة العقدة الدرزية او ايضا في عدد الوزراء سواء 18 وزيرا او عشرين قائلا ان هذا الامر متروك لرئيس الجمهورية لحله.
وفي هذا المجال اعتبرت مصادر مطلعة ان عامل الوقت خطير على وجود الدولة اللبنانية لانه كلما امتدت الازمة كلما استجدت عقد اضافية. ولفتت الى ان العقد يمكن تجاوزها عندما يتصالح الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الذي سينعكس ذلك ايجابا في مسار التسريع في ولادة الحكومة. وتعقيبا على ذلك وضعت زيارة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم للرئيس بري للتباحث في كيفية تحريك الوضع الحكومي الجامد حيث يمكن لبري ان «يمون» على الحريري بالتعاطي بمرونة اكثر مع العقد التي يواجهها من قبل الاحزاب الاخرى.
وتابعت هذه المصادر المطلعة على ضرورة حصول حوار صريح بين الرئيس المكلف والعهد والتيار الوطني الحر وازالة المخاوف بين كلا الطرفين وتقريب وجهات النظر لتتمكن الحكومة المرتقبة من القيام بعملها بشكل صحيح بعيدا عن السجالات والمناكفات والكيديات التي حصلت في حكومات سابقة. ذلك ان الحكومة المقبلة هي الفرصة الاخيرة للعهد لكي يحقق الانجازات التي وعد بها الناس كما انها الفرصة الذهبية للبنان ايضا للاستفادة من المبادرة الفرنسية التي تشكل مبادرة خلاص للبنان من الهلاك والزوال.
من هنا وبناء على الوضع المعيشي الكارثي والوضع الاقتصادي والمالي الانهياري الا يجب على المسؤولين ان يقدموا تنازلات لولادة هذه الحكومة ؟ الا يجب ان يضحي المسؤولون في هذه المرحلة الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان ؟ وما ينفع هؤلاء المسؤولين الحصول على وزارات سيادية وخدماتية او حكومة من عشرين او ثمانية عشر وزيرا اذا «طار» لبنان وانهارت المؤسسات بشكل كامل؟
الشعب اللبناني وحده يدفع ثمن الازمة المالية وفساد الطبقة السياسية
تعقيبا على الوضع المعيشي الكارثي في لبنان تساءل خبراء اقتصاديون من يدفع ثمن التأخير والتعطيل في تشكيل الحكومة؟ بالطبع ليس المسؤولين.
وحده الشعب اللبناني يدفع ثمن اخطاء وشراهة الطبقة السياسية للسلطة وللنفوذ وفقا لهؤلاء الخبراء. هكذا للاسف يعيش الشعب اللبناني المسكين والفقير وفقا لمزاج الزعماء دون ان يكترث احدا منهم لهموم الناس التي تكافح لتأمين لقمة العيش بصعوبة شاقة.
والحال ان الناس اولويتها اليوم هو تحسن الوضع الاقتصادي بعد ان اصبح اكثر من خمسين بالمئة من اللبنانيين فقراء وفقا لتقرير البنك الدولي وبالتالي العناوين الابرز التي تجذب المواطن الان هي تشكيل حكومة تكون مفتاحا لدخول المساعدات المالية الى لبنان الذي يعاني من شح بالسيولة ولكي يتنفس المواطن اللبناني الصعداء بعد معاناة طويلة من القهر والجوع والذل.
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
في غضون ذلك يشهد مصرف لبنان حملة ضده من جهات سياسية معينة وتحميله وزر الازمة المالية في حين ان المسؤول الاول والفعلي هو الطبقة السياسية الحاكمة التي اوصلت البلاد الى ما وصل اليه.
في المقابل لا يمانع مصرف لبنان حصول تدقيق جنائي مع احترام قانون النقد والتسليف وقد رحب الحاكم رياض سلامة ان يقوم مدققون من البنك المركزي الفرنسي بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان. ويشار الى ان سلامة كان قد اعلن في مؤتمر صحافي له سابقا انه دين الدولة اموالا ولكنه ليس من صرفها. وبالتالي من يطالب بالتدقيق الجنائي علما انه يجب ان يسمى تدقيقا ماليا الى ان تثبت اي مخالفة او اختلاس هم اول من يجب التحقيق معهم ومعرفة مصادر اموالهم ذلك ان الطبقة السياسية هي مسؤولة بنسبة كبيرة عن هدر الاموال وعن صرفها بشكل غامض.
اما عن محاولة اقرار قانون لتعديل قانون النقد والتسليف فتساءلت اوساط اقتصادية اذا كانت هذه المحاولة تسعى لمعرفة الحقيقة ام لخلفية سياسية .
وفي المسار ذاته التدقيق المالي يجب ان يشمل جميع الوزارات والاموال التي حصلت عليها الدولة اللبنانية من مؤتمرات خارجية عدة لم يعرف المواطن حتى اليوم اين وكيف صرفت؟
من جهته شدد النائب جورج عدوان والذي يرأس لجنة الادارة والعدل الى ضرورة حصول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وان يبادر البنك المركزي الى تقديم الاجوبة على 150 سؤالا التي طرحتها شركة الفاريز ومارشال دون الامتناع عن تقديم الاجوبة على بعض الاسئلة. واشار النائب عدوان ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يتعارض مع السرية المصرفية.
القوات اللبنانية: نعمل على تشكيل معارضة بناءة مع اكثر من فريق سياسي
من جهتها قالت مصادر القوات اللبنانية للديار بان حزبها في مرحلة انفتاح على بعض القوى التي نتقاطع معها على الاهداف الوطنية ذاتها من اجل التوصل الى هدف مشترك. واوضحت هذه المصادر ان القوات تعتبر اي عمل معارض يجب ان يكون ضمن سقفين. السقف الاول هو الاتفاق على تشخيص الازمة للوصول الى خريطة طريق واقعية وحقيقية. والسقف الثاني هو الترجمة العملية نحو تحقيق الاهداف المرجوة وقد تحفظت مصادر القوات اللبنانية عن الكشف عن الاتصالات التي تجريها اليوم. وتابعت هذه المصادر انها ليست بعد في اطار مواجهة ومعارضة انما في حلقات تواصل وتشاور مع اكثر من فريق سياسي.
على صعيد ولادة الحكومة شددت المصادر القواتية ان الحكومة ستتشكل عاجلا ام اجلا ولكن الاساس يكمن في قدرة الحكومة على اخراج لبنان من ازمته لان المطلوب اليوم من هذه الحكومة ان تكون حكومة مهمة لها دور معين حددته المبادرة الفرنسية. وهنا تساءلت المصادر القواتية اذا كانت الحكومة المرتقبة ستتمكن من انقاذ لبنان من الازمة المالية وازمة الجوع والفقر؟ وقالت : «نتمنى ان تنجح الحكومة المرتقبة في مهمتها ولكن في الحقيقة لا نعتقد ان حكومة مؤلفة على اساس المحاصصة سيكون باستطاعتها انتشال لبنان من القعر؟» وتابعت المصادر القواتية ان تركيبة الحكومة المقبلة وطبيعتها لا تختلف عن الحكومات السابقة ولا عن الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب لاننا نعتبر ان لا اصلاح مع هذه الطبقة السياسية.
وعللت المصادر في القوات اللبنانية موقفها من ان الفريق السياسي الحاكم الذي فشل في اخراج لبنان من ازمته الحادة منذ سنة ونصف لن يستطيع اليوم ان يجد حلولا فعلية وعملية واصلاحية للازمة المالية. وادانت القوات اللبنانية مطالب كل القوى السياسية في عملية تاليف هذه الحكومة حيث تعتبر المصادر القواتية انه عندما يطالب الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المال يفسح المجال امام باقي الاحزاب الاخرى بالمطالبة بحصة ايضا من الوزارات.
وبالنسبة للقوات اللبنانية لا ترى ان هناك فارقا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بيد ان هناك تكاملا في الموقف السياسي والافكار بينهما فضلا عن ان الوطني الحر هو حزب الرئيس عون. انما الانتقادات لا توجه كثيرا للرئيس عون احتراما لموقع رئاسة الجمهورية فتطال باسيل كونه رئيس الحزب.
لبنان القوي: نتمسك بوحدة المعايير ونرفض التذاكي والوعود المضخمة
بدوره دعا تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في بيان الى عدم الكيل بمكيالين رافضا اعتماد سياسة التذاكي في توزيع الوعود المضخمة والمتناقضة كما لعدم تظهير النية بالتهميش واتهام الاخرين ومن بينهم جبران باسيل بالعرقلة للتستر على المتسببين الحقيقيين بها.
وجاء في بيان لبنان القوي: «ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقه في كل ما يتصل بموضوع تأليف الحكومة».
ولفت البيان الى ان رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور اطلاقا حتى الان رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير وتضم وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الاصلاحية.
واكد تكتل لبنان القوي في بيانه انه لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقية التي لا تتناقض اطلاقا مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة.
التوجه لاقفال تام لمدة اسبوعين بسبب وباء كورونا
وبعد ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا في لبنان, أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي أن «أكثرية أعضاء اللجنة مع الإقفال العام لمدة أسبوعين، بعكس اجتماع الوزراء أمس في السراي، الذي أجل الموضوع ربما لأنه لا قدرة لهم على أخذ قرار الإقفال».
وقال عراجي «أننا نطالب بإقفال عام لمدة أسبوعين على الأقل حتى نريح القطاع الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات عديدة وهي حوالى 1500 إصابة بينهم. وخلال فترة الأسبوعين سنحضّر أنفسنا لتأمين أسرة لمرضى كورونا تحضيرا للموجة الثانية»، مشددا على أن الدولة يجب أن تصرف مساعدات للعمال الذين يعتمدون على العمل اليومي، وعليها أن تأخذ دورها بالرعاية الإجتماعية».
المفاوضات الحدودية في خطر
وبعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان و«إسرائيل» الاسبوع الماضي، بدأت حـملة اميركية – اسرائيلية ضد لبنان ومحاولة للضغط الاعلامي والسياسي.
وفي الوقائع، سارعت السفيرة الأميركية، دورثي شيا، إلى لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا. كما زاره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش. الهدف الأساسي للزيارة هو البحث في المفاوضات، والبقاء في خانة الإيجابية التي أشار إليها البيان المشترك بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة.
وتكشف المعلومات أن لقاء الطرفين بعون كان بهدف الضغط عليه لإلتزام الوفد اللبناني بالتفاوض على مساحة 860 كيلومتراً مربعاً فقط، كما هو محدد وفق الوساطة الأميركية ومبادرة فريدريك هوف. والعتب على محاولة لبنان الدخول في لعبة مزايدة لإطالة أمد المفاوضات، من خلال طرح خرائط جديدة تتحدث عن مساحة أكبر من المساحة المحددة أميركياً.
وطالب كل من شيا وكوبيتش لبنان، بالعودة إلى أساس المفاوضات، وعدم الدخول في حسابات جديدة، لتجنب المزيد من الضغوط، على قاعدة أن لبنان غير قادر على التلاعب في مسار المفاوضات. هذا التحرك يأتي بعد أن أصر الوفد اللبناني على تقديم خرائط تثبت أن حق لبنان في البحر هو أكثر من ألفي كيلومتر، أي بزيادة مساحة 1430 كيلومتر على الـ860 هذا الأمر الذي أدى إلى اعتراض «إسرائيل» والولايات المتحدة وممثل الأمم المتحدة في الجلسة.
تصعيد اسرائيلي
وفي الايام الماضية، تسارعت حركة الديبلوماسيين باتجاه القوى السياسية، لمعرفة سبب التحول في المسار الذي يطرحه لبنان وينطلق منه للتفاوض.
وخرق العدو الإسرائيلي الإلتزام بمبدأ «التكتم الإعلامي» عما يجري في المفاوضات كشرط لإنجاحها.
وتبنت القناة الإسرائيلية «12» الحملة، حينما سارعت إلى النشر عما وصفتها «الخريطة المفاجئة» التي قدمها وفد لبنان، بناء على إيعاز من قائد الجيش اللبناني جوزف عون، في قاعدة اليونيفيل بالناقورة خلال جولة المفاوضات الثانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وعالجت القناة العبرية المذكورة الخريطة «الجديدة» بأسلوب عزز البروباغندا الإسرائيلية الرسمية القائلة «إن أي إفشال للمفاوضات، سيكون الطرف اللبناني هو سببها، وليس نحن، لأننا راغبون في الحل.. بدليل أن لبنان غيّر وبدّل في مطالبه التي طرحها قبل تسع سنوات».
ولجأ الوفد الإسرائيلي إلى الكشف عن الخلاف عبر التستر تحت توصيف «مصدر» من دون ذكر الاسم في محاولة للتملص من اي مساءلة بشأن الإخلال بشرط «التكتم». إذ قال إن الخريطة اللبنانية الجديدة التي طُرِحَت في مفاوضات الناقورة، لم تكتفِ بمساحة الـ860 كيلومتراً المختلف عليها، بل طالبت بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية وهي تقع إلى الجنوب من المساحة الخلافية المعروفة. وقد أدى ذلك إلى جدل ساخن بين الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم بمجرد التباحث في توسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية، قائلين «لن نتفاوض على اي متر جديد».
تغيير في استراتيجية السعودية تجاه لبنان
على صعيد اخر رأت اوساط مطلعة ان السعودية غيرت استراتيجيتها في المنطقة حيث لديها حرب اليمن وصراعها مع ايران وهي غير مستعدة او بالاحرى غير مكترثة لما يحصل في لبنان. انما في الوقت ذاته يبقى سعد الحريري الاقرب للمملكة العربية السعودية رغم ان البرودة تسود العلاقة بين الرئيس المكلف والسعودية. ولكن المملكة كانت واضحة انها لا تريد دعم بهاء الحريري في الحياة السياسية في لبنان.
