أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك…