عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني إجتماعا موسعا، عبر تطبيق ZOOM، شارك فيه عدد كبير من مندوبي المعاهد والمدارس المهنية الرسمية من المناطق والمحافظات كافة، وتمت مناقشة المستجدات كافة المتعلقة بالمطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين، وسبل المتابعة لتحصين الحقوق.
وصدر عن المجتمعين بيان، أشاروا فيه الى أنه “وبعد التواصل مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، أكدت خلاله وقوفها التام إلى جانب المتعاقدين ومطالبهم المحقة، وأن الإضراب حق من حقوقهم التي كفلها الدستور، وأن ليس لأحد محاسبتهم على ذلك أو المساس بعقودهم”.
وخلص المجتمعون إلى ما يلي:
1- توجيه التحية للأساتذة المتعاقدين كافة، الذين عبروا عن غضبهم واصطفوا صفا واحدا، مطالبين بحقوقهم المهدورة على مدى سنوات طويلة.
2- تشكر اللجنة وزير التربية والتعليم العالي د. طارق المجذوب على إصداره القرار رقم 17/م/2021، والذي يحفظ للأساتذة المتعاقدين حقهم بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية، كما وتنوه اللجنة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرة العامة الدكتورة بري لإنصاف المتعاقدين وحفظ حقوقهم.
3- تعتبر اللجنة أن جزءا كبيرا من المطالب والحقوق التي يمكن تحقيقها في الوضع الراهن قد تحققت، من دون أن تنسى أن الهدف الأساس يبقى الوصول إلى قانون عادل يقضي بتثبيت الأساتذة المتعاقدين وإدخالهم إلى ملاك وزارة التربية، أما المطالب التي تمكنا من تحقيقها فهي:
أ- صدور قرار عن وزير التربية والتعليم العالي، يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بتدريس كامل الساعات المحددة في عقودهم السنوية.
ب- صدور تعميم عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، يقضي بالتكثيف أيام السبت والآحاد لتعويض الساعات لأساتذة المواد التطبيقية.
ت- القبض الفعلي حيث أكدت المديرة العامة أنها كانت بصدد القيام بهذا الإجراء منذ العام الماضي، إلا أن الظروف التي طرأت حالت دون ذلك، وأكدت أن هذا الأمر سيكون من ضمن أولوياتها.
ث- إعتبار النصف ساعة حصة تعليمية والتأكيد على ذلك بمتن القرار الصادر عن معالي وزير التربية.
ج- التأكيد على امتداد العام الدراسي على مدى 30 أسبوعا.
أخيرا يهمنا التأكيد على أننا لسنا دعاة إضراب ولا اضطراب دون وجه حق، وعليه فإننا نعلن تعليق الإضراب، مع تأكيد استمرارنا بالمطالبة بحقوق المتعاقدين ومتابعة اقتراح القرار الرامي الى احتساب العقد كاملا، وذلك ضمن الأطر والإمكانات المتاحة حتى بلوغ عتبة الإنصاف”.
وختم بيان اللجنة أنها ” تضع نفسها بتصرف أي متعاقد في حال تعرض الى غبن أو ظلم من مديره أو أي جهة وتتابع الموضوع مع وزارة التربية والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني”.
