دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله وزارة الاقتصاد ومن يهمهم الامر في الدولة اللبنانية الى إتخاذ اعلى درجات العقوبة وان لا تكتفي مصلحة حماية المستهلك بتسطير ضبط فقط بحق من يقدم على احتكار السلع الغذائية المدعومة من قبل الدولة اللبنانية وفرض شروط على المستهلك ان يشتري سلعا أخرى لكي يفرجوا عن السلع المدعومة او تبديلها باكياس أخرى ورفع سعرها او تصديرها الى الخارج .
واعتبر خلال لقاءه بالهيئة الادارية لجمعية الرؤية الوطنية (PVA) في دار الإفتاء الجعفري في صور، بان من واجبات اصحاب التعاونية الغذائية إعطاء المستهلك حقه من المواد الغذائية المدعومة وهي ليست صدقة منهم، بل انهم يحصلون ارباحهم وعليهم القيام بواجباتهم الوطنية في هذه الظروف الصعبة. وراى ان الدولة امام خيار واحد لا ثاني له هو إعادة النظر في إدائها الاجتماعي والإداري والصحي بما يخص المواطن وان تشكيل حكومة جديدة يعول عليه ان تنقل لبنان الى الطريق الصحيحة في معالجة القضايا المعيشية.
وتوجه المفتي عبدالله الى الجمعيات الاهلية والانسانية التي تقف الى جانب المواطن عندما لا نجد الدولة ان تعمل وفق الأولويات التي يحتاجها المجتمع والاولويات الان هي لدعم الاسر المحتاجة ومواجهة ازمة الوباء بالتوجه الى المصابين في منازلهم والتخفيف عنهم ودعمها ولا تكتفي وزارة الصحة بالعمل داخل المستشفيات بل تتوجه الى المصابين المحجورين في منازلهم ومد لهم يد المساعدة على الصعد كافة.
وتقدم المفتي عبدالله بالشكر لجمعية الرؤية الوطنية واخواتها من الجمعيات الاهلية المعتبرة وتلك التي تتواصل مع الناس ومع مصالح الناس ولم تتحول إلى وسيلة للضغط السياسي ولا يجوز ان تكون الجمعيات الاهلية بدون رقابة خوفا من سقوطها بالفوضى عندئذ نكون قد خسرنا الدولة التي لم تقم بواجباتها وخسرنا الجمعيات الاهلية التي فقدت الشفافية والرقابة وتعيش الفوضى في الأولويات وخاصة ان المجتمع الدولي الذي فقد ثقته بمؤسسات الدولة بعد انفجارالمرفأ هو اليوم يقدم المساعدات للناس من خلال الجمعيات الاهلية .
ثم قدمت الجمعية للمفتي عبدالله عدد من الحصص التمونية لتوزيعها على المحتاجين واستمعت منه لنصائح ورؤية واضحة للعمل الانساني.
بدوره المدير التنفيذي للجمعية محمد صفا شكر للمفتي عبدالله سعة صدره ورعايته الدائمة لعمل الجمعية .
