ثمن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، في بيان، “ما ذهب إليه ديوان المحاسبة للمرة الأولى في تاريخه حيث تتم ملاحقة الوزراء أمام الديوان وإصدار قرارات قضائية لتغريمهم سندات تحصيل بالمبالغ المهدورة بالملايين وتحويلهم أمام النيابة العامة التمييزية وأمام مجلس النواب بصفتهم وزراء”.
وقال: “هذه الخطوة التي لجأ إليها ديوان المحاسبة تحولا على مستوى الإجتهاد القانوني، اتخذتها لجنة الديوان المؤلفة من رئيسها القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية القاضيين المستشارين محمد الحاج وجوزيف الكسرواني وبدعم ومساندة من رئيس الديوان الدكتور محمد بدران. وهذه ناحية جديدة في توجه الديوان في ظل ولاية الدكتور بدران. والخطوة استهدفت وزيرين للأشغال العامة. وأما الموضوع فهو المخالفة الحاصلة نتيجة تمديد عقد استثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت”.
وأشار إلى أن “هذه المخالفة تتيح المطالبة للوزيرين المعنيين بالنظر في قرار الديوان وأمامه، وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم المحاسبة أو أمام مجلس شورى الدولة. وهذه ناحية ايجابية بدورها وخصوصا أن موضوع المخالفة هو ملايين الدولارات التي ذهبت هدرا وفقا لقرار الديوان. فإذا كان الوزيران بريئين فهذا أمر تثبته المحاكم. ولكن يبقى السؤال من المسؤول عن الهدر في حال الإهمال أو التقصير؟”.
وختم: “أيا يكن الأمر، اجتهاد ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء والمؤسسات وكبار الموظفين أمر في مكانه ويلقى استحسان المواطنين. فالانطباع السائد أنه لا تتم إلا محاسبة صغار المرتكبين أو دفعهم ليكونوا ضحايا غطاء لآخرين مرتكبين كبار”.
