شركات الألعاب مطالبة بتجنب التصاميم الضارة

يدعو الديمقراطيون بعض أكبر شركات الألعاب إلى حماية الأطفال بشكل أفضل من خلال توسيع قواعد التصميم الجديدة في المملكة المتحدة لتشمل الأطفال في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تحظر اللوائح الشركات من بيع صناديق الغنائم داخل اللعبة للقصر، من بين قيود أخرى.

وفي رسائل إلى عشرات شركات الألعاب الكبرى، بما في ذلك Blizzard و Epic Games و Riot ومايكروسوفت ونينتندو، ضغط المشرعون على المديرين التنفيذيين لتوسيع لوائح التصميم الجديدة في المملكة المتحدة للأطفال في الولايات المتحدة.

وكتب المشرعون: من الضروري أن يتصرف الكونجرس على وجه السرعة لسن قانون خصوصية قوي للأطفال والمراهقين في القرن الحادي والعشرين.

وأضافوا: بينما نعمل لتحقيق هذا الهدف، نحثك على توسيع نطاق أي تحسينات للخصوصية تقوم بتنفيذها لتشمل الأطفال والمراهقين الأمريكيين للامتثال لاتفاقية AADC.

ومن المقرر إطلاق القواعد الجديدة في المملكة المتحدة، المسماة قانون التصميم المناسب للعمر، الشهر المقبل، وتطبيقها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام بالإضافة إلى ألعاب مثل روبلوكس وماين كرافت.

وتجبر القواعد الجديدة الشركات على تصميم منتجاتها وفقًا لمصالح الأطفال الفضلى، وتقديم إعدادات وسياسات خصوصية أكثر صرامة لمختلف الفئات العمرية، وتقيد تقنيات التنبيه التي تستخدم غالبًا لتشجيع المستخدمين على الاستمرار في استخدام الخدمة.

ولا يشمل قانون المملكة المتحدة الأطفال في الولايات المتحدة. ولكن دعا المشرعون في الرسائل 12 شركة إلى تطبيق نفس إجراءات الحماية طواعية على الأمريكيين.

شركات الألعاب مطالبة بتجنب التصاميم الضارة

تجدر الإشارة إلى أن المشرعين حاججوا بأن توجيهات صندوق الغنائم التابع لمجلس تصنيف البرامج الترفيهية ESRB لا يتناسب بما يكفي لحماية الأطفال من التلاعب المرتبط بعمليات الشراء داخل اللعبة، وأنه يجب على الشركات وضع لوائح أكثر صرامة وفقًا لقواعد المملكة المتحدة الجديدة في الولايات المتحدة.

وكتب المشرعون: أدى انتشار المعاملات الصغيرة إلى ارتفاع فواتير بطاقات الائتمان للآباء. تشجع صناديق الغنائم على الشراء قبل أن يعرف الطفل ما تحتويه – مثل المقامرة.

ولدى الولايات المتحدة بعض القوانين التي تحمي خصوصية الأطفال، وأبرزها قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت. ولكن القانون ينطبق على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

وتمتد قواعد المملكة المتحدة لتشمل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وجرى في وقت سابق من هذا العام إعادة تقديم قانون خصوصية الأطفال. الذي يتضمن عناصر من قانون التصميم المناسب للعمر في المملكة المتحدة.

ويحظر مشروع القانون الإعلان السلوكي الذي يستهدف الأطفال ويجبر الشركات على تصميم منتجاتها بما يحقق المصلحة الفضلى للشباب.