كل العالم بات مُجمعاً على أنّ هذا البلد صار دولة مهترئة، ومنكوبة سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأخلاقياً، ومُبتلية بأردَأ نوعيّة من الحكام الفاشلين، سيُسجّل لهم التاريخ أنهم وَفّروا على عدو لبنان أن ينفّذ تهديده بأخذه إلى العصر الحجري، ففعلوا ذلك نيابة عنه.
دولة منكوبة بعصابات أسوأ من زمن الميليشيات، تستبيحها في كل مفاصلها، ولكلّ عصابة اختصاصها ومجالها: عصابة البنزين وإذلال الناس في الطوابير، عصابة المازوت وإلباس البلد سواد عتمتهم، عصابة الغاز المنزلي المرشّح لأن يصبح نادراً، عصابة المواد الغذائية والدعم المسروق والمُباع في متاجر اللصوص، عصابة التهريب وبيع بلد وشعب لقاء حفنة من الدولارات، عصابة الدولار والاحتكار ورفع الاسعار، عصابة الدواء وإخفائه ومنعه عن مُحتاجيه من المرضى في أفظع جريمة ضد الإنسانية، عصابة التراخي والتخاذل في ردع كلّ هؤلاء والزَجّ بهم في السجون.
عصابات تتكالَب على نَهش المواطن اللبناني وابتلاعه، ثم يحدّثونك عن الارتطام، فأيّ ارتطام أقسى ممّا نحن فيه في لبنان؟ ويحدثونك أيضاً عن ضغوط خارجيّة تمنع نهوض لبنان؟! لنسلّم أنّ ذلك صحيحاً، لكنّنا نسأل هؤلاء:
هل الخارج هو مَن فتح الأسواق السوداء على مصاريعها في كلّ لبنان لتتلاعب في كل ما يتّصل بحياة الناس ومعيشتهم؟
البلد عائم على بحر من البنزين والمازوت، فهل الخارج هو مَن يذلّ الناس أمام محطّات المحروقات؟ وهل الخارج هو مَن يخزّن المازوت ويحجبه عن المعامل والمستشفيات والأفران ويُبيح تجارة الغالونات وبيع الصفيحة بـ300 و400 ألف ليرة؟
مستودعات الأدوية طافحة بكل أنواعها، فهل الخارج هو الذي يُخفي الدواء وحليب الأطفال وينتظر رفع الدعم عنها لإشعال أسعارها؟
هل الخارج هو مَن دمّر الكهرباء وأطفأها وهدر مليارات الدولارات على الصفقات والاختلاسات؟
هل الخارج هو من يسرق المواد الغذائية المدعومة ويبيعها طمعاً بربح خسيس؟
هل الخارج هو الذي يحمي المعابر ويهرّب البنزين إلى سوريا؟ هل؟ وهل ؟ وهل؟
كلّها عصابات من صنع الداخل، تمارس التدمير الذاتي للبنان، وتحوّله إلى دولة فاشلة، وفوقها عصابة أكبر متسلّطة على القرار، ليست من صنف البشر الذي يحسّون وجع الناس؛ عصابة بيع البلد لقاء حقيبة وزارية، وتعطيل الحلول وسدّ المخارج، وإطفاء كلّ بارقة أمل تلوح في أفق الأزمة القاتلة.
المشهد اللبناني مرعب، وليس هناك مَن يردع تلك العصابات، فلتان بلا رقيب أو حسيب إنساني وإخلاقي، ما يعني أنّ على اللبنانيين أن ينتظروا الأعظم ويتوقّعوا الأسوأ وارتطامات إضافية تقضي على ما تبقى لديهم من نبض حياة.
رفع الدعم
ووسط هذا المشهد، جاء بيان مصرف لبنان ليل أمس حول رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني تحليقاً في اسعار البنزين والمازوت وغيرهما، جاء فيه: “اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة إيّاها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تِبعاً لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
فما كان يخشاه اللبنانيون وقعَ فعلاً، ففي هذا البيان المقتضب لمصرف لبنان، رفع الدعم عن المحروقات. ورغم انّ البيان جاء مُلتسباً لجهة استخدام كلمة “سعر السوق”، بحيث لم يكن واضحاً اذا كان المقصود سعر السوق السوداء الذي لا يعترف به مصرف لبنان او سعر منصة “صيرفة” التي وصل سعر الدولار فيها الى عتبة الـ 17000 ليرة، أي أقل بـ 3000 او 4000 ليرة عن السوق السوداء، ولكن في الحالتين
وقعت الكارثة حيث من المتوقع ان تزيد أسعار المحروقات اعتباراً من اليوم، فيتراوح سعر صفيحة البنزين بين 250 و300 الف ليرة. كذلك ليس واضحاً ما سيكون مصير المازوت، وهو قد يكون أشد خطورة من البنزين، على اعتبار انه يتعلق بالأعمال والحياة اليومية للبنانيين. واذا اعتبرنا انّ المواطن يستطيع ان يستغني عن البنزين، وهو امر صعب جداً، فإنه لا يمكن ان يستغني عن المازوت وعن كهرباء المولد. وبالتالي، انّ أسعار المولدات الشهرية سترتفع بشكل جنوني. وعليه، سيكون البلد امام كارثة حقيقية.
وفي السياق، تدور تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، فمصرف لبنان كان يردّد دائماً انه لن يستخدم الاحتياطي الإلزامي الا اذا صدر قانون عن مجلس النواب او قرار عن مجلس الوزراء. والسؤال: هل انّ البيان الذي صدر أمس يدخل في إطار التجاذبات بين مصرف لبنان والسلطة السياسية لكي تتحّمل مسؤوليتها؟ وماذا سيكون رد فعل السلطة السياسية؟ هل ستبادِر الى أخذ الأمور بيدها وتقرر ان تتصرف في هذا الموضوع سواء لجهة استمرار الدعم مع الترشيد او لِوَقفه او أي امر آخر؟ هذا هو الموضوع، ولكن من المؤكد انّ هذا الإعلان جاء بمثابة فاجعة بالنسبة للبنانيين وستكون تداعياته وردود الفعل عليه قاسية اعتباراً من اليوم.
مجلس الدفاع
إزاء هذا الوضع المتردي، عقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، وناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت والمواد الكيميائية في منشآت نفط طرابلس والزهراني والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. وعُلم انّ اجتماعاً أمنياً تقّرر عَقده يوم غد في وزارة الدفاع لقادة الاجهزة الامنية، لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي قرّرها مجلس الدفاع لمواجهة التداعيات الناتجة عن ردّات الفعل على فقدان او ارتفاع اسعار المواد الحياتية الاساسية.
واللافت انّ اجتماع مجلس الدفاع انعقدَ في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وفي هذا السياق، قال الرئيس سعد الحريري: “انّ الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدمَ عليها رئيس الجمهورية”. وحذّر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وان أودَت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار.
بدوره، قال الرئيس فؤاد السنيورة: “انّ انعقاد المجلس في غياب رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري. والرئيس عون أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور”.
الرئاسة ترد
وحول انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه إنّ الرئيس حسان دياب أبلغَ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في غيابه، وفضّل عدم تأجيله، وتمّ احترام الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمل المجلس.
أين الحكومة؟
في جوّ العصابات هذا، يبقى السؤال المتصدّر: أين الحكومة؟ وهل ثمّة احتمال لأن تُبصر النور وتسدّ الفراغ في رئاسة الحكومة المستمر منذ سنة وحتى اليوم؟
اللقاء السابع الذي عقد على مدى نصف ساعة أمس، بين رئيس عون وميقاتي، لم يشكّل خرقاً نوعيّاً، وآثَر بعده الرئيس ميقاتي عدم التصريح للاعلام، بل اكتفى بدردشة محدودة مع الصحافيين قال فيها: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغداً (اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر”.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك مسودة حكومة؟ قال: “مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها”.
أجواء الرئيسين
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ لقاء الأمس بين عون وميقاتي لم يبرز ما يحسم قرب الانفراج، بل أشار الى نقاش قد يكون أمده قصيراً، وأيضاً قد يكون طويلاً. وبالتالي، الحديث عن إيجابيات مرهون بالتقدم الذي قد يفرزه هذا النقاش.
واشارت المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف عَكفَ منذ الجمعة الفائت على تجميع أوراقه، ومحاولة ابتداع مخارج يمكن أن تشكّل قاسماً مشتركاً بينه وبين رئيس الجمهوريّة. وعلم أنّه أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، التي وجد لديها ما وصفته مصادر موثوقة، استعداداً كاملاً لتسهيل مهمته، ورفضاً لمسلسل المماطلة والدوران في حلقة المطالب والشروط على نَحو ما كان سائداً في مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري.
ووفق معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ مختلف القوى السياسية المرشحة للمشاركة في الحكومة عبر شخصيات تسمّيها، مُجمِعة على الحاجة إلى حكومة متوازنة ليست فيها أكثرية مرجّحة لأي طرف، سواء عبر الثلث المعطل او اكثرية النصف زائداً واحداً، كما ليس فيها تمييز لأيّ طرف بِمَنحه مجموعة من الحقائب الوزارية الاساسية والحساسة، والمقصود هنا بالذات فريق رئيس الجمهورية، الذي يَلقى إصراره على وزارات الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، إضافة الى وضع فيتوات مسبقة على اسماء من طوائف أخرى قبل أن تطرح بشكل رسمي، اعتراضاً واسعاً، ليس من الرئيس المكلّف فقط، بل من سائر الاطراف.
الأمل موجود!
وفي هذا السياق، وفي موازاة الأجواء الإيجابية التي جرى ضَخّها في الساعات الاخيرة من القصر الجمهوري بأنّ الأمور ليست مقفلة، ورئيس الجمهوريّة منفتح على نقاش إيجابي مع الرئيس المكلف لبلوغ غاية تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، جدّدت اوساط قريبة من الرئيس المكلف التأكيد على انّ ميقاتي يعتبر أنّ فرَص تأليف الحكومة قائمة، والمطلوب هو السرعة وليس التسرّع، ولن يعدم وسيلة الا ويقوم بها في سبيل تحقيق هذه الغاية. ومن هنا، لا ينبغي إطلاق الأحكام المسبقة، وكما سبق وقال فإن الأمور في خواتيمها.
ورداً على سؤال، رفضت الاوساط تحديد مَكمن العقدة او العُقَد الماثلة في طريق التأليف، واكتفت بالقول: لا ينبغي أن تكون هناك أي عقدة مُستعصية. وبالتفاهم والتعاون يمكن أن نتجاوز أي صعوبات.
بري: عَجّلوا
في هذا الوقت، عكست أجواء عين التينة أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يأمل في تفاهم الرئيسين عون وميقاتي على حكومة في أسرع وقت ممكن، حيث لم يعد هناك أيّ موجب للتأخير، بل انّ التعجيل صار أكثر من ضرورة مُلحّة وواجبة، خصوصاً بعد الانهيارات المتتالية التي يشهدها البلد على كل الصعد.
لا نقاط تفاهم
يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر سياسيّة معنية بالملف الحكومي انّ التوجّه العام لدى مختلف القوى السياسية هو تشكيل حكومة بمعزل عن أي شروط او مطالب لأيّ فريق كان، ما يعني أن تَتشَكّل أيّ حكومة لمواكبة الأزمة بمداورة بين الحقائب أو من دون مداورة، خصوصاً أنّ البلد وقعَ في المحظور والناس فقدت مقوّمات حياتها، وكل المؤسسات في البلد صارت قاب قوسين او ادنى من ان تتعطّل بالكامل وتُقفل. وهو أمر يفترض بالحد الأدنى من الرئيسين عون وميقاتي ان يُقارباه بما يعجّل التفاهم على حكومة بمعزل عن أي شروط من هنا وهناك.
الّا أنّ المصادر نفسها اكدت ان لا مؤشرات تَشي بالتعجيل حتى الآن، خصوصاً أن لا نقاط تفاهم جدية حتى الآن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولم يتجاوزا بعد مسألة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وهي مسألة ما زالت معقدة حتى الآن، بالنظر الى التجاذب حول بعض الحقائب، ولا سيما حول وزارة الداخلية التي ما زال عون يصرّ عليها، في مقابل إصرار ميقاتي على ان تكون من حصة الطائفة السنية.
تشجيع دولي
الى ذلك، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” عمّا سَمّتها مواكبة غربيّة لمسار تأليف الحكومة. وتحدثت عن إشارات أميركيّة – فرنسية تحثّ القادة السياسيين في لبنان على السماح بتشكيل حكومة.
ولفتت المصادر الى انّ المواكبة الغربية لا تعكس تفاؤلاً في استجابة القادة السياسيين لِما يطالب به الشعب اللبناني بتشكيل حكومة تُباشِر عملية إنقاذ وإصلاحات جذرية وواسعة. ونقلت عن ديبلوماسيين غربيين تأكيدهم أنّ مقاربة الملف اللبناني في ظل قادة سياسيين يتعمّدون التأخير وتعطيل الحلول، ستَتّسِم بشدة وضغوط وعقوبات مباشرة على هؤلاء ستَظهر في القريب العاجل.
وليس بعيداً عن الموقف الأميركي، أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن تقديم حوالى 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.
دعم سعودي مَشروط
الى ذلك، لفت موقف سعودي متضامن مع الشعب اللبناني، مشيراً الى دعم مَشروط للحكومة، حيث اكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، الثلاثاء (امس الاول) أنّ “المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني”، مكرّراً دعم المملكة هذا الشعب في أوقات الأزمات والتحديات.
وأشار إلى أنّ “أيّ مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادّة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنّب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”.
وأضاف: “نريد ضمان وصول المساعدات لمستحقّيها، وتجنب سيطرة الفاسدين على مصير لبنان”.
جلسة العريضة
على صعيد آخر، اندلع اشتباك سياسي عشيّة الجلسة التي دعا رئيس المجلس النيابي إلى عقدها اليوم للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة ??20 من القانون 13 /90 (اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور). حيث أعلنت كتل عديدة مقاطعتها، لا سيما كتلة الجمهورية القوية، وتكتل لبنان القوي، وكتلة اللقاء الديموقراطي إضافة الى عدد من النواب المستقلين.
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انّ هناك محاولة لعرقلة التحقيق، مضيفاً: “قدّمنا عريضة نيابية لبرّي من أجل عقد جلسة نيابية للبت بطلب المحقق العدلي لرفع الحصانات عن بعض النواب، وإذ بنا نتفاجأ بالدعوة الى جلسة لمجلس النواب غداً وفق المادة 22 ليس للبَت بطلب المحقق العدلي بل لِلبت بعريضة غير قانونية وقّعها بعض النواب لأخذ التحقيق الى مكان آخر”. وأردف: “العريضة النيابية هي عَرقلة مباشرة للتحقيق العدلي، ولا يحق لبرّي الدعوة إلى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد أن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”.
امّا رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل فقال إن “جلسة مجلس النواب غير شرعية، لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما يَنزَع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.
بري يرد
ويبدو جلياً انّ مقاطعة هؤلاء النواب تهدّد بانفراط الجلسة واحتمال عدم اكتمال نصابها. وازاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة، قال الرئيس بري: لِمَن يتذرّع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين. أسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، 60، 70، 71، 80 …؟ ما قيمة القانون رقم 13 / 90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى 8 قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، 7 نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي، قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون.
لبنان القوي
واوضح تكتل لبنان القوي أنّ أسباب مقاطعته جلسة اليوم تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادتين 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن “يبلّغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب اتهامهم الى جميع النواب، وذلك خلال عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام”. وهذا أيضاً لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، ورغم ذلك دعا الى الجلسة.
واعتبر انّ مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم تَوفّر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية.
أما في المضمون، فالتكتل يعتبر انّ المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلّا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي، إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة مَن تُثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصة ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم، أي المجلس العدلي. فلكل هذا كان التكتل قد قرر مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة”.
كتلة التنمية ترد
وردت مصادر في كتلة التنمية والتحرير النيابية على بيان لبنان القوي
بالقول: من الواضح أنّ من أصدر بيان تكتل لبنان القوي قد تَعمّد عدم احترام عقول نوابه الذين يعرفون تماماً أنّ مضمون ما صدر لا ينطبق على الواقع بشيء لا في الشكل ولا في المضمون، إن كان لجهة المادة 93، حيث قام المجلس النيابي بكل ما عليه وهو بانتظار انعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيس المجلس علماً بما جرى لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما استبَقَ قيامه البيان مُفترضاً انه لن يحصل.
ومن جهة ثانية، فالأكيد إمّا أن مُصدِّر البيان غير مُطّلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي، أو أنه يتعمّد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً حيث أنّ كل النواب قد وصلتهم أجوبة الاشخاص المعنيين قبل عشرة ايام على الاقل وفق نص المادة 20 من القانون 13 / 90.
أضافت المصادر: وللتذكير فإنّ المجلس النيابي قد بادر الى تلقّف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي، وطلبَ معطيات وملفاً لكي يقوم بدوره، وهذا لم يؤمّنه القاضيان.
وقالت: إنّ التحدي امام التكتل المذكور هو الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع وان لا يختبئ خلف بيانات شعبوية، وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول ان يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم انتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً الى جلسة مجلس الدفاع الاعلى اليوم مَحميّاً بحصانته. وخَلصت الى القول: إرفعوا الحصانات الا اذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الاهداف الانتخابية.
الحريري
ودعا الرئيس سعد الحريري النواب الى “السير من دون إبطاء او تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامّين والامنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرّف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية”.
ولفت الحريري، في تصريح أمس، الى انّ “أي إجراء آخر يَستثني رئيساً من دون آخر، او قاضياً من دون مدير، او نائبا من دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية على الحقيقة او التستر على جوانب اساسية منها”، مؤكداً أنّ “اي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، او للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه ان يقضي على القانون والدستور. ووضع
الكتل النيابية المُتلكئة امام مسؤولياتها: امّا ان يعلّق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل اي تَذاك او تلاعب او تطييف، او أن يطبّق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع.
الجمهورية
