أشارت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” إلى أن “أزمة المحروقات مركبة وتجتمع فيها عدة عناصر لا سيما التهريب إلى سورية والتخزين في المنازل والمحطات والشركات فضلاً عن عدم التنسيق بين الوزارة المعنية أي وزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اتخذ قراره من دون معرفة التداعيات الامنية والاجتماعية”، مشيرة الى “دور وزارة الطاقة بمراقبة استيراد وكيفية توزيع هذه المادة ومقارنة الكميات المستوردة والمستهلكة في السوق “.
وتوقفت المصادر عند “تمرد الحاكم على قرار السلطة السياسية لا سيما رفضه تعليمات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الأعلى للدفاع مستغلاً الفراغ في السلطة الإجرائية أي مجلس الوزراء في ظل تحول الحكومة إلى تصريف أعمال فيما مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية”.
وأضافت: ”في ظل هذا الفراغ يستغل الحاكم الوضع في اتخاذ قرارات غير واقعية وتمس بالأمن الداخلي اللبناني، لكن عليه أن يعي بأن المحروقات مادة حيوية ولا يجيز له اللعب فيها وتهديد مصير وحياة الشعب اللبناني برمته وحتى لو لم يجيز له القانون الصرف من الاحتياط الإلزامي لدى المصرف”.
ولفتت إلى أن “العمل بروح القانون يسمو على النص نفسه وبالتالي لا يمكن لقرار يمس بالأمن المعيشي والاجتماعي والسلوكي أن يتخذه فرد من دون السلطات المختصة”، مضيفة: “فقانون النقد والتسليف يفرض على الحاكم المحافظة على الأمن النقدي… فهل حافظ سلامة على أموال المودعين والانتظام المصرفي؟ ما هي نتيجة السياسات النقدية؟ وألم يكن سلامة يصرف لتغطية الدعم طيلة العقود الماضية من الاحتياط الالزامي؟ لماذا يرفض اليوم”.
