طابور ذل جديد ظهر أمام الأفران نهاية الأسبوع الماضي بسبب العجز عن إنتاج الرغيف بالكميات الكافية وتوقف عدد كبير من الأفران عن العمل مع استفحال أزمة المازوت المخزن والمحتكر والمهرب إلى سوريا. فرغم تخوف القيميين على قطاع صناعة الخبز من تكرار سيناريو المحطات في الأفران، لم يتّخذ المسؤولون أي خطوات احترازية، لا بل تركوا تحوّل محور حياة المواطن إلى التنقل من طابور إلى آخر.
عن آخر مستجدات أزمة الرغيف، أوضح نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم أن «لم يتم العمل إلا بنسبة 10% من الأذونات التي استلمناها من وزارة الاقتصاد والتجارة منذ 5 آب الماضي للحصول على المازوت من شركات الاستيراد، واستفاد منها أصحاب النفوذ. هذا ما خلق أزمة، فلو حصلت الأفران على الكميات وفق الأذونات لما وصلنا إلى هذا الوضع»، كاشفاً أن «اليوم سيتم الإفراج عن أذونات بخمسين ألف ليتر، إلا أن هذه الكميات بالكاد تغطي حاجة 7 أفران، في حين أننا نريد حل أزمة لبنان كله، فهذه وظيفتي وليس حلّ أزمة منطقة. الترقيع ليس الحل، هذه حبة مهدّئ موضعي وتزيد من الأزمة، لا العكس، حيث يعمل فرن وآخر لا. ولن نعلن تأمين المازوت رسمياً قبل وصوله إلى الأفران»، مشدداً على «أننا نريد حلاً للأزمة عبر تأمين 5 مليون ليتر للمطاحن والأفران فنريح السوق والمواطنين».
ولفت ابراهيم إلى أن «شركات الاستيراد المحتكرة لا تسلم المازوت، وهي حاصلة على اعتمادات استيراد وفق سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار حتى أيلول»، سائلاً: «لماذا لا تفرج عن مخزونها؟ من يلاحقها؟ فإذا لم نتسلّم الكميات حسب الأذونات من يكون المسؤول عن الأزمة؟ المسؤول كل من في موقع الحكم لأنه لا يلاحقهم»، مضيفاً: «لا نريد الوصول إلى مكان نطالب فيه الشعب بملاحقتهم. ونرفض رفضاً قاطعاً أن تذل الناس في طوابير أمام الأفران».
وإذ أشار إلى أن «في الضاحية مثلاً يوجد 12 فرنا، ترسل إنتاجها إلى الجنوب وبيروت الغربية حيث هناك فرنان واحد مغلق في حين أن الأفران الأخرى عاجزة عن تزويد المنطقة بالخبز»، ختم مؤكّداً أن «النقابة لا تتعامل مع وزير الطاقة ومرجعيتها وزارة الاقتصاد المعنية بالقطاع».
اللواء
