أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أنه “بعد أن تم تداول برقية تتعلق بتدابير حفظ أمن ونظام في مناسبة عائلية لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يلي: إن هذا القرار اتخذ ليس بطلب من أحد ولا اعتراضا من آخرين، إنما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنية عدد من الناشطين التوجه اعتراضا الى المكان المذكور، الامر الذي قد يؤدي الى حصول اعمال مخلة بالأمن. لذلك أصبح من واجبنا القيام بحفظ الامن والنظام، سندا للمادة الاولى من قانون قوى الامن الداخلي الفقرة الاولى منه.
وللذين يدعون أننا نطبق القانون على أشخاص دونما آخرين، نرد عليهم أننا نعمل دائما وفق إشارة القضاء في مجال الضابطة العدلية”.