تضامنت جمعية تجار بيروت مع قرار الهيئات الإقتصادية، وقالت “ان التفاقم المتسارع للتدهور الذي تشهده البلاد، ضرب الجسم التجاري في الصميم، وأدّى إلى إقفال أعداد هائلة من المؤسسات والمحال التجارية، وتوقيف النشاط، في حين أن المؤسسات والمحال التي بقيت قائمة باتت تناضل وتصارع للحفاظ على إستمراريتها وديمومة لقمة عيش موظفيها.”
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس انه ” آخر ما إبتدعته السلطة، في خضم فشلها المتمادي، وعجزها عن تأمين النقل المشترك، هو زيادة بدلات النقل لموظفي الدولة في كافة القطاعات (في غياب التمويل المطلوب طبعاً)، وهي في نظرنا زيادة مشروعة من الناحية النظرية، بسبب إستفحال أسعار المحروقات. غير أنها ستؤدي إلى إنتفاخ حتمي في الكتلة النقدية وغيرها من العواقب الوخيمة، على رأسها التضخم المتفلت في مستوى الأسعار ونتائجه المأساوية.”
واضاف “من الطبيعي أن ينال موظفو القطاع الخاص حصّتهم من زيادة النقل هذه، أسوةً بموظفي القطاع العام، لكن اي زيادة إلزامية مقرّة بمرسوم سوف تفاقم الضغوطات على قدرة القطاع الخاص لإستيعاب هذه التكاليف الإضافية، وسوف تؤدي – لامحال، إلى تفشي البطالة في القطاع التجاري، فضلاً عن المزيد من الإقفالات وتوقف مزاولة نشاط أعداد كبيرة من المؤسسات والمحال المتبقية.”
وتابع “هذا التدبير المتعلّق بالنقل، اليتيم والمجتزأ، لا يحل المعضلة الإجتماعية – الإقتصادية، بل سيفاقمها”.
