ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً، أمس في السرايا الحكومية، خُصّص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخَلُص الاجتماع الى ضرورة تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، والتشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشدّدة بحقّ كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها. كذلك، إعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها الى لبنان وحتى تسليمها الى المواطنين والقطاعات المعنية بها، إضافة الى ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات)، والطلب الى المحطات تشغيل كلّ الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، مع ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، وضرورة التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، وختاماً الطلب من أصحاب المولدات التزام التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
وقالت مصادر المجتمعين لصحيفة “الجمهورية” ان الهدف من اجتماعات السرايا هو وضع خطة لتوزيع المحروقات بشكل يمنع تخزينها بدءاً من نقطة تفريغها من الكازخانات الى حين وصولها الى المحطات، حيث اكدت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ الخطة التي تم الاتفاق عليها بين الشركات المستوردة وموزعي المحروقات واصحاب المحطات بمشاركة الاجهزة الامنية كافة والجيش اللبناني هي الاولى من نوعها لناحية تَتبّع المحروقات منعاً للتهريب والتخزين، لكنّ العبرة في التنفيذ.
وقالت هذه المصادر انّ الخطة على الورق مقبولة في الشكل لكن التنفيذ يحتاج الى متابعة دقيقة وحثيثة والى عديد كبير وتقنية تَتبُّع عالية، مرجِّحةً ان تحدّ هذه العملية بنسبة 50 الى 60 في المئة من ضياع المخزون. ولكن المصادر سألت عن مدى جدية هذه الخطوة في ظل الفوضى الراهنة، لا سيما الارباك السياسي نتيجة الحديث عن قرب ولادة الحكومة الجديدة وهل أنّ الحكومة المنتظرة ستكمل الطريق وتنفذ الخطة نفسها؟ كذلك سألت المصادر عن توقيت استفاقة دياب على هذه الاجتماعات والترتيبات فيما الازمة كانت قد استفحلت منذ مدة، وعلّقت: “هل هذا عِزّ بعد فاقَة؟”.
