أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح الآتي:
“رغم فداحة ما ارتكبه محتكرو المشتقات النفطية والأدوية والسلع الأساسية وضبطهم بالجرم المشهود، فإنَّ أيًّا منهم لم يُحاسب بالعقوبة القصوى بالحبس والحرمان من ممارسة المهنة، أو الإقفال النهائي لمحل العمل، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الجرم، وهو ما ينص عليه قانون العقوبات والقوانين الأخرى المرعية الإجراء ( كما في المادتين : 685و688 من قانون العقوبات) ، وهو ما يُثير الشكوك لدى غالبية اللبنانيين بوجود حمايات سياسيَّة لكبار المرتكبين أفرادًا وشركات، فهل يحتاج القضاء إلى أدلَّة أو مستندات أو أسماء أكثر ممَّا بين يديه من جرم مشهود بالصوت والصورة يرتكبه محتكرون فاسدون بحق اللبنانيين جميعًا، وعلى مرأى منهم، ويتم ضبطه على أيدي الضابطة العدليَّة؟
إنَّ التهاون مع هؤلا الفاسدين، والتغاضي عن شركات كبرى محتكرة لمواد مدعومة سواء مشتقات نفطية أو دواء شجَّع على الاستمرار في ارتكاب جريمة موصوفة بحق الشعب اللبناني.
إننَّا نجدد الدعوة للقضاء للقيام بإجراءات فوريَّة، والمحاسبة الجادَّة على الأقل وفق النصوص القانونية النافذة حاليًّا، وعدم الأخذ بأي أسباب تخفيفية، بما يتيح سوق من يتم ضبطه محتكرًا أو متلاعبًا بالأسعار إلى السجن، أيًّا تكن مرجعيته أو انتماؤه السياسي أو الطائفي أو المناطقي، وأيًّا يكن مستوى الشركات والمساهمون فيها ظاهريًّا أو باطنيًّا، فهؤلاء يستبيحون حياة الناس بجشعهم وطمعهم، ولا يكترثون لمعاناة شعبٍ بأكمله ينتظر على محطة وقود أو أمام صيدلية.
إنَّ الإكتفاء بالمداهمة والإلزام ببيع الكميات المخزَّنة أو بعض المصادرات، لا يشكل رادعًا للمرتكبين، لأنَّ هؤلاء يستغلون ضعف السلطة القضائية، وإهتراء مؤسَّسات الدولة، وحالة الفراغ في السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب إعادة الهيبة لسلطة الدولة، ومفتاحها حزم المعنيين بتشكيل الحكومة أمرهم لسد الفراغ الذي يتقدَّم على أي مكاسب اخرى، فلا مكسب يرقى شأنه اليوم إلى شأن إنقاذ الناس، والتخفيف من آلامهم، فارحموا بلدكم وشعبه، و شكِّلوا له حكومة بعيدًا عن أي حسابات، إلا حساب هذا الشعب المظلوم”.
