أعلنت جمعية “شركات الضمان” في بيان، أنها “عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسها إيلي نسناس، عرضت خلاله الشروط التعجيزية التي وضعتها نقابة المستشفيات وتكتل المستشفيات الجامعية للتعاون الجديد بينهما وبين شركات الضمان، والتي ستنفذها اعتبارا من اول ايلول 2021 حسب الاعلام الذي وجهته الى الجمعية”.
واشارت إلى أنها “رفضت بالاجماع هذه الشروط التي لا قدرة لشركات الضمان على تطبيقها، حرصا على استمراريتها ومصلحة المؤمنين لديها لان نقابة المستشفيات تصر على تأمين شركات التأمين 30% دولارا نقديا و70% لولارا وتكتل المستشفيات الجامعية 40% دولارا نقديا و60 % لولارا، رغم أن شركات التأمين تتقيد بالبوالص القائمة، ولا يمكن لها تغييرها بصورة فجائية من دون الرجوع الى المؤمنين لديها وتطبيق التغيير الذي تطالب به المستشفيات”.
واستغربت “إقدام نقابة المستشفيات على قطع الحوار مع الجمعية الذي بدأته منذ فترة لايجاد قواسم مشتركة بينهما ضمن اطار الحوار البناء والشفافية من اجل استمرارية هذين القطاعين”.
ورفضت أن “يستمر التأمين الخاص في تعويض العجز لدى الهيئات الضامنة الذي كانت تقوم به سابقا بتحميلها مجددا هذا العجز تجاه القطاع الاستشفائي، مع العلم ان الجمعية ابدت استعدادها للتعاون لحل هذه المشاكل التي تعانيها المستشفيات واستعدادها لاستمرار التعاون بينهما”.
