عقد اجتماع بلدي موسع، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة “أمل” والعمل البلدي في “حزب الله”، مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مقر قيادة حركة “أمل” المركزي في الجناح .
حضر اللقاء مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والأقاليم ومسؤول ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير وأعضاء هيئة المكتب إضافة الى مشاركة رؤساء اتحادات وبلديات كبرى في بيروت والضاحية الجنوبية والجبل والجنوب وبعلبك – الهرمل والشمال وجبل لبنان .
وفي السياق، لفت وزني الى أنه منذ استلامه لوزارة المال شعر ويشعر “بمدى معاناة البلديات وما تعانيه من صعوبات”، وأشار الى أن لديه قناعة أن “البلديات في أزمة وهذه الأزمات ستزداد يوما بعد يوم بسبب تدهور العملة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار”.
وقال: “اليوم مهام البلديات ازدادت والأعباء كذلك، وأصبحت البلديات مطالبة بتأمين الأمن والمحروقات والادوية والطبابة والصيانة…”.
وتطرق الى مشكلة النفايات لافتا الى أنها “بحاجة الى العملات الصعبة”، كما تطرق الى موضوع ايرادات البلديات و”الفرق الشاسع مع مصارفاتها ولاسيما الامور التي تدفع بالدولار”.
وقال: “مثلما انتم لديكم مشكلة في الجبايات، نحن كوزارة لدينا مشكلة تأمين الايرادات”.
وعن مستحقات البلديات المالية، أكد “الاسراع في إنجاز معاملات الدفع وعدم التأخير بتحويل الاموال الى حسابات الاتحادات والبلديات”، معلنا دفع 727 مليار ليرة عن العالم 2019 على دفعتين ستحول الى حسابات البلديات تباعا”.
وأوضح أن “وزارة المالية أنجزت كل ما يتوجب عليها وخصوصا الأمور الأساسية التي تعني المواطن ولاسيما الطبابة والاستشفاء”.
وتناول موضوع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام وإعطاء راتب لمرة واحدة مقسم على شهري ايلول وتشرين الاول، مؤكدا أنه “في حال كانت امكانات الدولة متاحة يمكن اعطاء الزيادة لشهر او شهرين اضافيين”.
وجدد وزني التأكيد أن “مصرف لبنان هو من يؤمن العملات الصعبة وليس وزارة المال”، لافتا الى أن “هناك معوقات قانونية تعيق العمل في الوزارات والبلديات”، واعدا بـ”عدم اقتطاع اي مبلغ من اموال البلديات في حال كان القانون يسمح بذلك”.
وفي الختام، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة بين وزارة المال وبعض رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى ومكتب البلديات المركزي في حركة “أمل” و”حزب الله” لمناقشة ودرس بعض الاقتراحات التي تعنى بالبلديات من أجل إيجاد موارد مالية جديدة للبلديات من خلال تعديل بعض المواد القانونية من قانون الرسوم البلدية، ورفع اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين لإقرارها في ما بعد”.
