علي ضاحي
منذ اسبوعين ويدور نقاش حول التحديات المستجدة امام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتداعياتها السياسية عليه وعلى حكومته.
وإن كان ملف البواخر الايرانية هو الاكثر تعقيداً وإحراجاً اميركياً وداخلياً امام ميقاتي وكذلك حلفاء حزب الله من العهد والرئيس ميشال عون الى تيار المردة، فإن كل المؤشرات تتجه الى التأكيد ان خلال ايام تنتهي قضية الباخرة الايرانية الاولى من الناحية السياسية والجغرافية عندما تفرغ حمولتها في مرفأ بانياس، ليتحول الامر الى تقني فقط مع اتجاه الامور الى الجوانب اللوجستية وكيفية توزيعها بعد نقلها براً من سوريا الى لبنان.
اما التحدي الكبير الثاني او “اللغم السياسي” الحَرِج ايضاَ على حكومة ميقاتي كان ملف الزيارة الرسمية الاولى لوفد لبناني وزاري منذ اكثر من عقد من الزمن، ولو كانت برضى وتسهيل و”ضوء اخضر” اميركي، فإن لها تداعيات مستقبلية على كل العلاقة بين لبنان وسوريا.
وتقول اوساط رفيعة المستوى في 8 آذار، ان متابعة زيارة الامس هامة ومن شأنها ان تحدد الخطوات اللاحقة. وتكشف ان اعادة تشكيل اللجنة المشتركة مسألة وقت وستكون بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارات النفط والطاقة والري السورية وسيكلف خبراء وتقنيون عن الوزارات الاربع.
وتشير الى ان بين لبنان وسوريا هناك اكثر من 100 لجنة تقنية، وهي عمرها اكثر من عقدين من الزمن وتجتمع كلما دعت الحاجة الى التنسيق في امور تقنية وامنية واقتصادية محددة.
ويعد انجاز الجانب السياسي وعودة التواصل السياسي الرسمي بين البلدين الى طبيعته ، تغدو مهمة اللجان التقنية فنية بحتة وتحصيل حاصل.
وتكشف ان الاجتماع الرباعي المرتقب والذي سيجمع ممثلين عن الاردن ولبنان وسوريا ومصر سينعقد ايضاً خلال ايام، ومن المتوقع ان يمثل لبنان فيه وزير الطاقة ريمون غجر.
وبعده ستوضع الامور على سكة التنفيذ، وهي مسألة تحتاج وقتاً بين الاسابيع والاشهر كي يصبح الغاز المصري في المعامل الاردنية الكهربائية ومن ثم استجرار الطاقة الىل بنان عبر سوريا.
اما الجانب الثالث وهو الجانب المعقد داخلياً وسياسياً وشعبياً واقتصادياً وهو رفع الدعم عن المحروقات ولا سيما البنزين والمازوت والغاز، وما سيولده من انفجار اجتماعي وسياسي وتحديات امنية وشعبية وسياسية وفي الشارع.
وتكشف الاوساط ان كل المعنيين في التشكيل وخصوصاً الرئيسين عون وميقاتي يتهيبان رفع الدعم، والرجلان ضمنياً غير متحمسين لولادة الحكومة قبل رفع الدعم، وان ينفجر فيها لغم رفع الدعم وتداعياته على كل القطاعات والشرائح الاجتماعية. وما سيعكسه من رفع اسعار هستيري لكل السلع وتهديده كل القطاعات الحيوية من المدارس الى الجامعات والمستشفيات والمخابز والافران والكهرباء والمولدات الخاصة الى ارتفاع تسعيرة النقل والتي ستطال كل السلع وليس تعرفة الركاب فقط.
وتؤكد الاوساط ان هناك كلام ان الدعم سيرفع رسمياً ابتداءاً بين 10 و15 ايلول كحد اقصى، وان ما حكي عن مبلغ 225 مليون دولار ويكفي لنهاية ايلول لم يتأمن بالعملة الصعبة. وكما يبدو ان مبلغ الـ 700 مليون دولار للبطاقة التمويلية لم يتأمن ايضاً.
وتلمح الاوساط الى ان اللواء عباس ابراهيم سيواصل اتصالاته مع عون وميقاتي لحل عقدة الاقتصاد العالقة بينهما، واللذان يصران عليها وخاصة ميقاتي بعد ان نال عون “حصة الاسد” من الحقائب السيادية والخدماتية والحقائب “الذهبية” والمؤهلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتأمل الاوساط “بحذر شديد”” ان تولد الحكومة الثلاثاء، رغم ان كل المؤشرات غير مطمئنة وخصوصاً ان الحكومة كانت ستولد ثلاث مرات الاسبوع الماضي قبل ان تتعطل في اللحظة الاخيرة.
