أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أن “بيع الأدوية للمواطنين بشكلٍ مباشر واجه بعض المشاكل، لذلك نقوم ببيع المخزون للصيدليات”.
وأوضح إبراهيم في تصريح، أن “الأدوية المدعومة هي من المال العام، ومسألة مصادرة الأدوية هي من اختصاص المحكمة”، لافتاً إلى أن “هناك 20 مفتشاً صيدلياً على عددٍ كبير من الصيدليات، والنيابة العامة تقوم بعملها، وكل الذين تم توقيفهم يجب أن يُعاقبوا”.
