قدمت شركة غوغل بعض بيانات المستخدمين إلى حكومة هونغ كونغ ردًا على ثلاث طلبات تم تقديمها بين شهري يوليو وديسمبر من العام الماضي، مما يجعلها أول شركة تقنية أمريكية عملاقة تكشف عن امتثالها لطلبات السلطات المحلية للحصول على بيانات المستخدم بعد سن قانون الأمن القومي في شهر يونيو الماضي.
وإلى جانب عمالقة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى العام الماضي، أعلنت الشركة أنها تتوقف عن الاستجابة لأي طلب للحصول على معلومات المستخدم الواردة من سلطات المدينة، ما لم يتم تقديمها عبر وزارة العدل الأمريكية.
ويشير الكشف الأخير إلى انعكاس في موقف الشركة العام الماضي، وذلك وفقًا للموقع الإخباري المجاني غير هادف للربح Hong Kong Free Press.
وقالت الشركة إنها قدمت بعض البيانات ردًا على ثلاث طلبات من أصل 43 طلبًا تلقتها من سلطات هونغ كونغ للحصول على معلومات المستخدمين خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن أحد الطلبات التي التزمت بها كان طلب إفصاح طارئ ينطوي على تهديد حقيقي للحياة. وفي غضون ذلك، رفضت فيسبوك طلبًا طارئًا العام الماضي.
وامتثل الطلبان المتبقيان لشركة جوجل للاتجار بالبشر، حيث قالت إن الطلبين لا علاقة لهما بالأمن القومي وإنهما مدعومين بأوامر تفتيش موقعة من قبل قاض كجزء من التحقيق.
وأضافت أنه تمت معالجتها وفقًا للسياسة العالمية للشركة بشأن الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدم.
غوغل سلمت بيانات المستخدم إلى سلطات هونغ كونغ
قالت الشركة إن أيا من الردود لم تتضمن بيانات محتوى المستخدمين. وتنص سياستها العامة بشأن الاستجابة للطلبات الحكومية على أنها قد توفر بيانات وصفية أخرى. مثل معلومات المشترك بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني. وأرقام الهواتف المرتبطة. وعناوين IP ومعلومات الفوترة والطوابع الزمنية.
ويعني هذا أن عملاقة البحث استأنفت امتثالها لبعض طلبات بيانات المستخدم على الأقل من الحكومة المحلية. وذلك بعد أن قالت في العام الماضي إنها لن ترد على أي منها ما لم يتم إبرامها من خلال معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة مع وزارة العدل الأمريكية.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ الذي فرضته الصين. والذي تضمن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بتهمة التخريب.
واستخدمت الصين تهم التخريب لاحتجاز المتظاهرين السياسيين والمعارضين. وأوقفت فيسبوك وتويتر أيضًا معالجة طلبات البيانات من حكومة هونغ كونغ استجابة لقانون الأمن.
وقالت غوغل إن طلبات هونغ كونغ الثلاثة التي امتثلت لها لم يتم تقديمها بموجب المعاهدة. وأضافت أن طلبات الطوارئ التي تنطوي على تهديدات للحياة ليست مطلوبة من خلال المعاهدة، وفقًا لسياستها العالمية.
